خلال افتتاح أعمال ملتقى الاستثمار العالمي الأول في السلطنة
مكي: توقعات بنمو الاقتصاد في عام 2010 بمعدل
6.1% حسب الأسعار الثابتة
18.5 مليار ريال عماني حجم نمو الاقتصاد العماني
في عام 2009
الحكومة نجحت في السيطرة على الدين العام وقلصته
من حوالي 34% من الناتج المحلي الاجمالي في 1999 إلى 5.6% في 2009
مقبول: تقرير صندوق النقد الدولي الأخير لشهر
فبراير أثنى على حكومة السلطنة بفضل سياساتها المالية والنقدية القوية
ومعالجتها للأزمات
كتب ـ وليد محمود :أوضح معالي أحمد بن عبد
النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد
الطاقة بأن الاقتصاد العماني نما من حوالي 7.5 مليار ريال عماني
في عام 2000 إلى حوالي 18.5 مليار ريال عماني في عام 2009 وأضاف
في افتتاح ملتقى الاستثمار العالمي الأول في السلطنة بمنتجع شانغريلا
بر الجصة امس بأن هذا اللقاء الهدف منه دعوة مستثمرين للاستثمار
في السلطنة وهناك دول كثيرة مشتركة من الولايات المتحدة وكندا وغيرها
من الدول وهذا المؤتمر نأمل أن يقنع المستثمر للاستثمار في السلطنة.
وخلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الملتقى قال معاليه : إن السلطنة
تتطور بشكل سريع وأولئك الذين يزورون السلطنة بشكل متكرر هم الشاهد
على هذا التحول كما تقوم المبادرات الاقتصادية للحكومة على ركائز
واضحة وتتضمن تنويع الاقتصاد عن طريق تطوير الصناعات الجديدة والسياحة
وتشجيع القطاع الخاص بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى وتؤتي
هذه الجهود ثمارها، على سبيل المثال فإن قيمة القطاع الصناعي في
السلطنة قد زادت بأكثر من 5 مرات في الفترة من عام 2000 إلى 2008
لتصل إلى ما يقرب من 3.9 مليار ريال عماني ويبقى النفط هو المصدر
الرئيسي لإيرادات الحكومة ، وإن كان التصنيع والسياحة والقطاعات
الأخرى تتطور بشكل سريع.
واضاف: تولي الحكومة عناية رئيسية بتطوير البنية الأساسية حيث يتم
بناء مطار رئيسي جديد في الدقم ويتم توسيع مطاري صحار وصلالة بالإضافة
إلى توسيع مطاري مسقط وصلالة الدوليين، فيما يتم بناء مطارات جديدة
في صحار ورأس الحد والدقم وخلال الفترة من 2000 إلى 2008 ، زادت
الاستثمارات الحكومية أربع مرات لتصل إلى 2.2 مليار ريال عماني مشيرا
الى ان الحكومة تواصل جهودها في الاحتفاظ باقتصاد كلي قوي , عن طريق
سياسات مسئولة بشأن الإنفاق الحكومي والتركيز على مستويات الدين
والحفاظ على نمو مطرد وخلال الفترة من 2000 إلى 2008 وزاد الانفاق
الحكومي الإجمالي بنحو 2.8 مرة ليصل إلى نحو 7.6 مليار ريال عماني
وتتوافق هذه الزيادة بشكل واضح مع زيادة الإيرادات الحكومية وبقاء
صافي الاقتراض الحكومي عند مستوى متواضع وفي السنوات الأخيرة واحتفظت
الحكومة بسيطرة محكمة على الدين العام وقلصت الدين العام من حوالي
34% من الناتج المحلي الاجمالي في 1999 إلى 5.6% في 2009.
وقال: فإن الحكومة تحسن شفافية المؤسسات العامة والخاصة فهي تحسن
كفاءة السوق عن طريق تشجيع المنافسة والحد من قيود الملكية الاجنبية
كما تشجع ايضا الخصخصة والاستثمار الاجنبي المباشر وقد ساعدت هذه
النوعيات من المبادرات على تعزيز واستدامة التنمية ومن المتوقع أن
تشجع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب والذي يشترط معدل ضريبة 12%
للشركات المحلية والمملوكة للأجانب، على مزيد من الاستثمار وكما
نعرف جميعا, فإن الازمة الاقتصادية العالمية كانت لها تداعياتها
على الاقتصاد العالمي ففي يناير 2010 توقع صندوق النقد الدولي أن
ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 0.8% في 2009 وسوف يعود إلى النمو بنسبة
3.9% في 2010 وقد كان لهذه الأزمة تأثير سلبي كبير على كثير من البلدان.
واضاف في 2009 شهدت السلطنة انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب انخفاض
سعر النفط الخام للسلطنة مما كان يزيد متوسطه على 100 دولار للبرميل
في 2008 إلى حوالي 56.70 دولار للبرميل في 2009 وقد تم دعم الايرادات
الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط بنسبة 7%, غير أن ايرادات النفط
كانت منخفضة بشكل كبير وعلى الرغم من ذلك, فقد سجل الاقتصاد العماني
معدل نمو 3.7% حسب الاسعار الثابتة وانكماش باقل من 20% حسب الاسعار
الجارية وخلال عامي 2008 و2009, تعهدت الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني
والتصدي للهزات الخارجية التي تنشأ عن الأزمة الاقتصادية العالمية
عن طريق دعم الطلب المحلي وتعديل السياسات النقدية وتحسين السيولة
وتقديم الدعم للقطاعين المصرفي والمالي وقد قدمت السياسات النقدية
والمالية التي تم طرحها دعما للنظام المصرفي العماني ففي نهاية ديسمبر
الماضي , كان إجمالي أصول وديون البنوك التجارية في السلطنة هو 14.2
مليار ريال عماني , وهو ما يزيد بنسبة 2.9% عما كان عليه الحال في
نفس الفترة من عام 2008. وفي الوقت الذي لا تزال فيه التوقعات الاقتصادية
العالمية مختلطة, الا ان اغلب المحللين الان يتوقعون العودة الى
النمو وارتفاع عام في اسعار السلع.
واشار غرار محللين آخرين , زادت وزارة الطاقة الاميركية مؤخرا توقعاتها
لسعر النفط الخام الاميركي في 2010 وما بعدها وتوقعها الذي صدر في
هذا الشهر يشير إلى أن متوسط السعر سيكون نحو 80 دولارا للبرميل
في 2010 و83.50 دولار للبرميل في 2011 وهو ما يمثل زيادة عما كان
عليه الحال في 2009 حيث كان يبلغ نحو 62 دولارا للبرميل.
وتطرق من المتوقع أن تدعم اسعار النفط القوية النمو في هذه المنطقة
وتتوقع كثير من البلدان في مجلس التعاون الخليجي العودة الى النمو
مع ذلك , وكما اشار التوقع الاقتصادي العالمي الأحدث لصندوق النقد
الدولي الصادر في يناير الماضي , فإن مخاطر التراجع لا تزال قائمة
بناء على متوسط السعر الذي تفترضه الحكومة للنفط الخام العماني البالغ
50 دولارا للبرميل , وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد في عام 2010
بمعدل 6.1% حسب الاسعار الثابتة او 18.4% حسب الاسعار الجارية.
واشار تحدد ميزانية الحكومة لسنة 2010 الانفاق عند 7.18 مليار ريال
عماني (اي بزيادة بنسبة 12% تقريبا عما كان عليه الحال في 2009)
في حين يتوقع الإيرادات بنحو 6.38 مليار ريال عماني (أي بزيادة بنسبة
14% عما كان عليه الحال في 2009) يدعمها في ذلك زيادة إنتاج النفط
وارتفاع اسعاره.
وتظل الحكومة ملتزمة بمواصلة مشروعات التنمية الرئيسية ويتم تخصيص
حوالي 937 مليون ريال عماني لمشروعات جديدة في 2010 من هذه المشروعات
السكك الحديدية بين المراكز الصناعية الرئيسية في السلطنة وبلدان
مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى مشروعات موانئ وطرق ومطارات.
وقال سنبقى ملتزمين بالحفاظ على السياسات المتناغمة المطلوبة من
أجل النمو المطرد والمسئولية النقدية وعلى الصعيد الدولي يتم الاعتراف
بالسلطنة على أنها بلد مستقر ذات نظام قانوني شفاف وبيئة اقتصادية
إيجابية كما يتم الاعتراف بها أيضا على انها بلد منفتح على الخارج
وهو ما يوفر فرصا رائعة للمستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين.
من ناحية أخرى قال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة
في كلمته في افتتاح المؤتمر قال فيها : إن العولمة وتحرير التجارة
والتقدمات التقنية أضافت أبعادا جديدة إلى التنمية الاقتصادية والتجارية
في كل بلدان العالم وأوضح معاليه أننا نؤمن إيمانا شديدا بأن الحوار
بين القطاعين العام والخاص هو أفضل وسيلة لفهم طبيعة وعمق التحديات
الاقتصادية التي تواجهنا اليوم مشيرا إلى أننا في السلطنة منذ بدء
النهضة المباركة اتبعنا سياسة اقتصادية تقوم على قوى السوق مع التركيز
على دور القطاع الخاص كمولد للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل حيث إن
النظام الأساسي للدولة يحض على ضمان حرية النشاط الاقتصادي كأساس
للرخاء وأن القطاع الخاص يمتع بحماية كاملة في ظل القانون وقد انعكس
هذا الموقف الإيجابي على القطاع الخاص في عدد من السياسات الجوانب
الإدارية في مختلف المجالات ذات الصلة بجذب الاستثمار من حيث توفير
إطار قانوني شامل وتطوير بيئة مواتية للاستثمار وتوفير البنية الأساسية
المطلوبة لمبادرات عمان الرقمية .
وأضاف معاليه بأن صندوق النقد الدولي الأخير لشهر فبراير أثنى على
حكومة السلطنة بفضل سياساتها المالية والنقدية القوية ومعالجتها
للأزمات لافتا إلى أثر هذه الأزمات على السلطنة في ظل محدودية الموارد
مقارنة مع باقي دول المنطقة وأشار معالي مقبول بن علي بن سلطان إلى
أنه عند النظر إلى التنوع الاقتصادي في السلطنة نرى أن هناك نوعين
الأول هو قيمة مواردنا الطبيعية من النفط والغاز للاستفادة منهما
كواسطة في الصناعات البتروكيماوية أو كنوع من الطاقة لصناعات مثل
الألمونيوم وقال : لقد نجحنا في جذب مستثمرين متعددي الجنسيات في
عدد من الصناعات مثل الميثانول والأسمدة والعطريات والبولي بروبلين
وغيرها أما النوع الثاني فهو التنوع في قطاعات أخرى غير النفط والغاز
مثل السياحة واقتصاد المعرفة والثروة السمكية والقطاع الغذائي والتجارة
والمعادن والتصنيع.
فيما أكد معاليه أن الحكومة خلال الاستجابة لاحتياجات النمو الصناعي
والتنمية الإقليمية المتوازنة سوف تواصل توسيع وتحسين البنية الأساسية
القائمة وبناء تسهيلات جديدة في مختلف أنحاء السلطنة لتلبية الطلب
المتوقع في النمو الاقتصادي .
من جهة ثانية ألمح معالي مقبول بن علي بن سلطان إلى بعض التحديات
التي تواجه الاقتصاد العماني ومنها الجهود المستمرة المبذولة لتعزيز
مهارات وخبرة القوى العاملة المحلية بحيث تكون تنافسية ومنتجة وذات
مستوى عالمي وهناك تحد آخر يتمثل في أن التقنية والمعرفة في المجالات
الصناعية تتغير بسرعة ومن ثم هناك حاجة لإنشاء مراكز أبحاث وتطوير
في المنطقة لهذا القطاع وأكد معاليه أن السلطنة ستواصل العمل في
استثمار أبنائها وتوفير فرص متساوية للجميع منوها بأن تمكين المرأة
في مجتمعنا لايزال في بؤرة التطوير لضمان عدم تهميش أي جزء من المجتمع
.
وفي كلمته الافتتاحية أشار هاني الزبير رئيس مجلس إدارة أومينفست
الراعي الرئيسي للملتقى إلى أن عمان تستحق بأن تصبح وجهة عالمية
رئيسية لجلب الاستثمارات العالمية من خلال الفرص المتنوعة التي تزخر
بها إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يميزها.
وأضاف بأن الوقت قد حان لأن تكون السلطنة هي الوجهة المثلى لجذب
الاستثمار، ولتكون واحدة من أحدث الوجهات العالمية نمواً وأكثرها
جذبا للاستثمار والأعمال معا"حيث "تشهد السلطنة في هذا
العام تحولا جذريا في دفع عجلة الاستثمار، ولذلك فإننا نرحب بالمستثمرين
الجدد، وبأفكار جديدة وبشركاء جدد، من جميع قطاعات الأعمال".
وأوضح رئيس مجلس إدارة أومينفست بأن النوايا المجتمعة تؤدي بدورها
إلى تحقيق المزيد من النمو والرخاء لجلب الاستثمارات الناجحة إلى
السلطنة وأضاف بأننا في السلطنة نعمل معاً يداً بيدٍ بالقطاع الخاص
والحكومة لضمان المسار الصحيح للاستثمارات في السلطنة".
وأشار إلى أن هذا العام يمثل عاما موعودا وأن السلطنة تشهد حاليا
استثمارات ضخمة في البنى الأساسية وخصوصا في مجال تحسين مرافق الموانئ
، وتطوير وتوسعة المطارات والطرق الجديدة والاستثمار في إنشاء الميناء
الصناعي الجديد في ولاية الدقم، ولذا فإن الوقت يعد مثاليا للمستثمرين
الأجانب في أخذ السلطنة بعين الاعتبار.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يجمع أبرز القادة بالقطاعات المالية، والوسطاء
الماليين وصناع القرار ذوي السجل الحافل في السلطنة والعالم حيث
تم تنظيم الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة التي تتمتع
بموقع استراتيجي متميز باعتبارها بوابة الخليج العربي ودول أخرى
، مما يعزز من الفرص المتاحة للشركات الصناعية والصناعات التحويلية
للاستثمار بها.
وأوضح أن السلطنة تحظى بالعديد من الهبات المغرية لجلب الاستثمار
الخارجي، حيث تتمتع السلطنة بالاستقرار السياسي ، والنمو السريع
للأيدي العاملة الوطنية من فئة الشباب الذين يملكون روحا متقدة من
الحماس للعمل إلى جانب البنى الأساسية الفعالة".
وخلال أعمال الملتقى نظمت أومينفست حلقة عمل مصاحبة حول الاستثمارات
الخاصة برئاسة شارق أزهر، الرئيس التنفيذي لأومينفست ، بمشاركة كل
من محمد البرواني رئيس مجلس إدارة شركة محمد البرواني القابضة ش.م.م
والدكتور كورنيليز بويرتش ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة السويسرية
لإدارة الأصول ورأس المال المخاطر "ماونتن بارتنرز آي جي"Mountain
Partners AG ومختار حسن، الشريك الإداري بالبارج الدولية وذلك ضمن
ضيوف الحلقة بالإضافة إلى ذلك فقد شارك شارق أزهر في حلقة نقاش حول
أسواق المال، وقطاع البنوك في حين شارك مارك ألشن، نائب الرئيس التنفيذي
للاستثمار العقاري، في حلقة النقاش عن قطاعي السياحة والعقار.
كما حظي الملتقى الذي يعد من أبرز الأحداث الاستثمارية بدعم من عدد
من الرعاة الفرعيين إلى جانب الراعي الرئيسي "أومينفست"
مثل البنك البريطاني للشرق الأوسط، وبنك عمان العربي ش.م.ع.م والشركة
العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع (عمانتل).
شارك بالملتقى 300 من داخل وخارج السلطنة وبمشاركة أبرز قادة الاقتصاد
من القطاع الخاص والحكومة بالسلطنة ومنها سوق مسقط للأوراق المالية،
والهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي العماني وذلك لدعوة القطاع
الاستثماري العالمي للاستفادة من الفرص الهائلة التي تزخر بها السلطنة
والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمع به السلطنة.
أعلى
السلطنة وباكستان تبحثان التبادل التجاري في مجالات المواد الغذائية
والمنسوجات
التقى سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة
تجارة وصناعة عمان صباح امس الثلاثاء وفدا تجاريا باكستانيا برئاسة
شمس الإسلام خان وعضوية ممثلين لأكثر من تسع عشرة شركة ومؤسسة باكستانية
تعمل في مجالات مختلفة منها المواد الغذائية والمنسوجات والأثاث
والمنتجات الطبية والجراحية ومنتجات الصحة والسلامة.. وقد حضر اللقاء
سعادة سهيل أمين سفير جمهورية باكستان المعتمد لدى السلطنة وعدد
من أصحاب وصاحبات الأعمال وممثلي القطاع الخاص في السلطنة.
وأكد سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان على ضرورة تعزيز العلاقات
الاقتصادية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من الجانبين مؤكداً على أهمية
تكثيف جهود التعريف والترويج بالفرص والتسهيلات الاستثمارية المتاحة
في كل من السلطنة وباكستان والعمل عبر مجلس الأعمال العماني الباكستاني
المشترك لتأسيس شراكات استثمارية واقتصادية خلال الفترة القادمة..
كما أشار سعادته إلى ضرورة المشاركة في المعارض التي تقام في البلدين
للتعريف بالمنتجات الوطنية والاستثمارات والخدمات المختلفة.
تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والشراكة في مجالات المواد الغذائية
كتصدير الأرز والقمح لأسواق السلطنة إلى جانب تصدير المنتوجات والصناعات
الباكستانية من الأثاث والمنسوجات القطنية وغيرها من المنتجات الأخرى..
ودعا الجانب الباكستاني المستثمرين العمانيين للاستثمار في مجال
الصناعات الغذائية والزراعية في باكستان والاستفادة من الفرص والتسهيلات
المتاحة في هذا القطاع.
أعلى
اليوم... الاحتفال بافتتاح مشـروع رصف وإنارة الطرق الداخلية بولاية
دماء والطائيين
يرعى سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي
وكيل وزارة التعليم العالي صباح اليــوم حفــل افتتاح مشـروع رصف
وإنارة الطرق الداخلية بولاية دماء والطائيين وبحضــور عدد من المكرمين
أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلـس الشورى وولاة ولايات
منطقة شمال الشرقية والشيوخ والأعيان .
يتضمن المشروع تنفيذ رصف طرق داخلية في أماكن متفرقة بالولاية وبأطوال
مختلفة حيث يبلغ الطــول الإجــمالي للطرق 44 كم ، ويبلغ القـــطاع
العرضي للطريــق 7 أمتار، بالإضافة إلى أكتـاف خارجية بعرض نصف متر
لكل جانب وقد تم عمل الحمايات اللازمة للطرق وذلك لضمان الحركة المرورية
عليها في أغلب الأحوال المناخية كما تم تزويدها بمنشآت تصريف المياه
لضمان إنسيابية مياه الأودية وبجميع وسائل السلامة المرورية من لوحات
إرشادية ودهانات.
كما يتضمن المشروع تركيب عدد 100 عمود إنارة بطرق وادي الطائيين
وكذلك تركيب عدد 405 أعمدة إنارة بالطريق الرئيسي من الجرداء إلى
مركز الولاية محلاح .
وتأتي أهمية تنفيذ رصف الطرق الداخلية بولاية دماء والطائيين كونها
تخدم القرى والبلدات التي تمر عليها مما يساعد على تسهيل حركة تنقل
المواطنين والمقيمين من وإلى مناطقهم بكل سهولة ويسر .
أعلى
حظر استخدام نموذج الخنجر العماني ونماذج الصناعات الحرفية إلا بموافقة
الهيئة العامة للصناعات الحرفية
أصدرت معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل
السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية قرارًا قضت المادة
الأولى منه بحظر استخدام تصاميم ومكونات نموذج الخنجر العماني، ونماذج
الصناعات الحرفية الأخرى في أية منتجات صناعية سواء كانت مصنعة محليًا
أو مستوردة إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
كما نصت المادة الثانية من القرار بمعاقبة من يخالف هذا الحظر بإحدى
العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
ويأتي استصدار هذا القرار ضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة للمحافظة
على الهوية العمانية الأصيلة وعدم المساس بها على اعتبارها إرثًا
حضاريًا خالدًا يفتخر به كل عماني على هذه الأرض المعطاءة.
وحول القرار وأهميته قال سليمان بن حمدان بن ناصر الحارثي مدير دائرة
الرعاية وتراخيص الحرف، لا شك بأن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو
المحافظة على حرفنا الوطنية التي تمثل شاهدًا على عظمة هذا الشعب
وتاريخه المجيد عبر الأزمنة من خلال المحافظ على هويتها العمانية
الأصيلة المستمدة من عاداتنا وتقاليدنا وإرثنا الحضاري العريق، وكما
تعلمون جميعًا بأن صناعاتنا الحرفية أصبحت الآن تواجه تحديًا كبيرًا
في ظل العولمة والمنافسة الوافدة وظاهرة التقليد التي تسيء إلى المنتج
العماني الأصيل فلذلك حرصت الهيئة على تدارك الأمر لمنع أية تجاوزات
تسيء إلى شكل ونوع المنتج واستخداماته المتعددة.
وعن الآلية الجديدة التي ستتبعها الهيئة حول تنظيم استخدام النماذج
المختلفة للصناعات الحرفية، أشار سليمان الحارثي بأنه وبعد صدور
القرار فلن يسمح لأي صانع أو منتج يقوم بصياغة أو صناعة أشكال لمنتجات
حرفية عمانية إلا بعد أخذ الموافقة النهائية من قبل الهيئة على الشكل
وطرق الاستخدام للمنتج مع الالتزام بالمواصفات والمقاييس الحرفية
التي ستضعها الهيئة لتنظيم الاستخدام للمنتج الحرفي.
وحول أسباب صدور القرار قال سليمان الحارثي اتضح بأن هناك بعض النماذج
من الأعمال الحرفية قد استخدمت في صناعة بعض الصناعات الحرفية العمانية
وللأسف الشديد لم تراع فيها الخصوصية العمانية والبعد التاريخي والاجتماعي
لهذه الحرف بل جاءت بهدف الكسب المادي البحت وهذا الأمر نرفضه بالطبع
لا سيما وأن يأتي ذلك من المنتجين المحليين فما بالك بالمنتجين الآخرين
الذين يقومون بتصنيع تلك المنتجات خارج السلطنة.
لذا نناشد الإخوة المصنعين والحرفيين في حالة رغبتهم تصنيع أي منتج
حرفي أن يراعوا فيه الخصوصية والهوية العمانية أولاً وأخيرًا ومن
ثم أخذ موافقة الهيئة على التصاميم والأشكال الأولية قبل التصنيع
حتى لا يقعوا في طائلة المحظور والمخالفات.
أعلى
فيما استقرت أغلب السلع عند مستوياتها السابقة
انخفاضات جديدة تسجلها أسعار السكر والعدس في محلات الجملة بمسقط
كتب ـ عبدالله الشريقي:واصلت أسعار السلع الاستهلاكية
في محلات الجملة بمسقط استقرارها وبحسب المسح التي تم تنفيذه بتاريخ
13 مارس الجاري فإن معظم السلع ظلت عند مستوياتها السعرية السابقة
فيما واصلت أسعار السكر في الانخفاض حيث سجل انخفاضا بمعدل 1.600
ريال في بعض الاسواق كما انخفضت أسعار أرز البسمتي ابو ديك بمقدار
1 ريال عماني في روضة روي للتجارة وانخفض العدس في بعض المحلات بمقدار
ريال عماني، واستقرت أغلب المواد عند مستوياتها السابقة وسجل شاي
ممتاز ارتفاعا بمقدار 800 بيسة في بعض المحلات واستقر في الاخرى.
وبحسب أحدث مسح أجرته دائرة حماية المستهلك فإن أسعار أرز بسمتي
او ديك سجل انخفاضا بمقدار ريال عماني في روضة روي للتجارة حيث كان
سعره السابق 21.500 ريال عماني واستقرت أسعار أرز ثامر وزن 39 كجم
في مجد مطرح للتجارة وروضة والسلاسل الذهبية عند 25 ريالا عمانيا
أما في محلات حمد بن حمد العامري فاستقرت عند سعر 22 ريالا عمانيا.
واستقرت أسعار طحين ذهبي وزن 10 كجم تعبئة عمان عند مستوياتها السابقة
بمقدار 1.900 ريال فيما استقر طحين الإمارات وزن 10 كجم عند مستوياتها
السعرية السابقة في جميع محلات الجملة.
ارتفاع شاي ممتاز
كما سجلت أسعار الشاي ممتاز كرتون الذي يزن 450ج × 24 تعبئة عمان
ارتفاعا بمقدار 800 بيسة في ثاني حبيب الخصيبي حيث كان سعره في المسح
السابق عند 22 ريالا عمانيا كما ارتفع في مجد مطرح للتجارة بمقدار
700 بيسة وارتفع في السلاسل الذهبية بمقدار 1.400 ريال عماني واستقر
في مركز العامري للتسوق وحمود بن حمد العامري عند مستوياته السابقة.
انخفاض السكر
أما أسعار السكر فقد سجلت هبوطا جديدا الى مستويات 14.200 ريال عماني
في روضة روي للتجارة و14.500 ريال عماني في محلات ثاني حبيب الخصيبي
و14.800 ريال عماني في السلاسل الذهبية و16 ريالا عمانيا في مركز
العامري للتسوق وحمود بن حمد العامري مقارنة مع 16.500 ريال عماني
وهو أعلى مستوى سعري سجلته السلعة في المسح السابق حيث انخفض بمعدل
1.600 ريال عماني و 1.200 ريال عماني.
كما رصد المسح انخفاض أسعار العدس إلى مستوى 8.300 ريال عماني مقارنة
بأعلى سعره السابق مع 10.200 ريال عماني حيث انخفض بمقدار 1 ريال
عماني في روضة روي للتجارة والسلاسل الذهبي بمقدار 500 بيسة.
كما واصل زيت الطبخ المنارة كرتون وزن (1.8 لتر × 6) تعبئة عمان
وزيت الطبخ الجبل الاخضر حجم (2 لتر × 6) تعبئة عمان استقرارها عند
مستوياتها السابقة.
واستقرت انواع البن سيلاني وزن 4 كجم منتج فيتنام عند 7 ريالات عمانية
ونصف السيلاني عند 4.500 ريال عماني عند مستوياتها السعرية السابقة.
أعلى
ثلاثة كوابل حالية تربط السلطنة بالعالم وثلاث أخرى سيتم تشغيلها
قريبا
عمانتل تربط السلطنة بالعالم الخارجي بشبكة
متكاملة من الألياف البحرية
قامت عمانتل طوال أكثر من ثلاثة عقود ماضية
ببناء شبكة اتصالات تربط مناطق السلطنة بعضها البعض وبدول العالم
مستخدمة في ذلك أحدث تقنيات الاتصالات ، وقد كانت كوابل الألياف
البصرية أحد أهم هذه التقنيات.
وشبكة الألياف البصرية لم تساعد على ربط مناطق السلطنة بعضها البعض
فحسب وإنما أصبحت بديلا هاما وأكثر اعتمادية لربط السلطنة بمختلف
دول العالم ، وقد استثمرت عمانتل في هذا الجانب أكثر من خمسين مليون
ريال للمشاركة في شبكة من أهم الكوابل البحرية والتي تربط مختلف
دول وقارات العالم وتمتد في مجملها لأكثر من 105,300 كيلوا متر،
أي إنها تعادل 3 أضعاف محيط الكرة الأرضية ، وقد شهد عام 1998م إرساء
أول كابل بحري يربط السلطنة بالعالم في مقسم البستان وهو كابل سي
مي وي 3 ، وقد توالت بعد ذلك مشاريع الكوابل البحرية حيث تم لاحقا
تدشين كابل فالكون وكابل TWA.
وسعت عمانتل من هذه الخطوة إلى تدعيم البنية الأساسية لشبكة الاتصالات
بالسلطنة وتلبية المتطلبات المتزايدة على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات وجعل السلطنة مركزا إقليميا وعالميا هاما في حركة الاتصالات
ونقل خدمات النطاق العريض بين الشرق والغرب وان تكون السلطنة همزة
وصل لدول الجوار في قطاع الاتصالات والمغذي الرئيسي لنقل البيانات
والمعطيات بين دول الخليج من جهة والدول الأخرى من جهة أخرى .
وعملت عمانتل من خلال كوابل الألياف البصرية على تعزيز مكانتها في
ظل المنافسة التي تشهدها السلطنة في الوقت الحالي وتدعيم ريادتها
في قطاع الاتصالات محليا وإقليميا مما أهلها إلى كسب موقعا رياديا
بين مشغلي خدمات الاتصالات في السلطنة وذلك لما تقدمه من خدمات حديثة
ومتطورة كما أضافت كوابل الألياف البحرية بعدا آخر لموقع السلطنة
الاستراتيجي بين أقطار العالم لاستقطابها ست كوابل بحرية دولية وهي:
سي مي وي 3 (SMW-3)، وفالكون (FALCON)، وتي دبليو أيه (TWA) والتي
دخلت الخدمة إضافة إلى ثلاثة كوابل أخرى ستدخل الخدمة خلال الفترة
القادمة وهي كابل بوابة الهند وأوروبا EIG وكابل مينا MENA وكابل
GBI.
وتعمل شبكة كوابل الألياف البحرية على ربط السلطنة بمختلف دول العالم
لتقديم مختلف خدمات الاتصالات من صوت وفيديو وبيانات إضافة إلى توفيرها
سعات استيعابية كبيرة قادرة على تلبية احتياجات شركات الاتصالات
المحلية والإقليمية والعالمية لعدة سنوات قادمة، كما أن الشبكة توفر
مسارات بديلة لحركة الاتصالات في حالة حدوث أي عطل في الكوابل إلى
جانب أنها ستعمل على مواكبة النمو الكبير في أعداد المشتركين في
الهاتف النقال والهاتف الثابت والانترنت خلال السنوات القادمة.
وكانت عمانتل قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة مع مجموعة من شركات الاتصالات
العالمية للربط البيني بين السلطنة ودول العالم الأخرى واحتضان شواطئ
السلطنة عدة كوابل دولية تقوم الشركة بإدارة هذه الكوابل والعمل
تحت منظومة عمانتل وفق التشريعات والقوانين المحلية والدولية الخاصة
بذلك ، وتؤكد هذه الاتفاقيات على رؤية عمانتل للعمل معا لبناء شبكة
متكاملة من كوابل الألياف البصرية البحرية تخدم المنطقة ككل وربطها
بكوابل الألياف البصرية الأرضية الواقعة داخل حدود السلطنة والتي
هي الأخرى ترتبط مع بعض الدول المجاورة.
وفي هذا الإطار قال ثورليف هرستوم نائب الرئيس لوحدة أعمال الجملة
بعمانتل : لقد استطاعت السلطنة ترسيخ مكانتها لتصبح محورا رئيسيا
بالمنطقة لأنظمة الكوابل البحرية يجعلها على إتصال دائم بدول العالم
، ولقد استثمرت عمانتل مبالغ ضخمة في بناء وتوسيع شبكاتها، وتمتلك
الشركة الآن أحدث وسائل التكنولوجيا التي تؤهلها أن نكون مركزا رئيسيا
لخدمات اتصالات النطاق العريض في المنطقة ، فعلى سبيل المثال تمكنت
الشركة من توقيع إتفاقيات مع العديد من شركات توفير المحتوى العالمية
لاستضافة محتوى مواقع الإنترنت بالسلطنة وبالتالي أصبح من السهل
على العديد من زائري هذه المواقع الوصول إلى محتوياتها بسرعة أكبر
من تلك التي تتطلب الاتصال بدوائر اتصال أخرى عبر اوروبا أو آسيا
للوصول إلى المحتويات المتواجدة بالولايات المتحدة من نسخ محتويات
من الويات المتحدة الأمريكية ونقلها للمنطقة في وقت قياسي أسرع كثيراً
من عملية النسخ والإرسال عبر الوصلات المباشرة مع أوربا وآسيا.
وأشار نائب الرئيس لوحدة أعمال الجملة إلى أن الأنظمة التي تمتلكها
عمانتل لديها القدرة على استضافة المحتويات الدولية محليا مما يضمن
سرعة الوصول إلى المحتوى ، هذا وتجري عمانتل حالياً مشاورات مع العديد
من الشركات التي توفر خدمات استضافة المحتوى والتي أبدت بدورها الرغبة
في استضافة محتوياتها وحفظها في السلطنة، وربطها بدول العالم".
وأوضح هرستروم قائلا : بتزايد الطلب على خدمات الإتصالات وتقدم التقنيات
وحداثة التكنولوجيا المستخدمة لدينا، فضلاً عن احتضان السلطنة حالياً
لكيبلات دولية إضافة إلى كوابل أخرى سيتم تشغيلها خلال هذا العام
والعام القادم مما سيرفع عدد الكوابل البحرية التي تربط شبكة عمانتل
لدول العالم إلى ستة كوابل، كل تلك العوامل عززت من مكانة عمانتل
إقليميا وعالميا بأن تكون "حاضنة البيانات" بفضل الموقع
المتميز للسلطنة الذي أهلها لترتبط بالعالم سواء عن طريق أوروبا
أو الولايات المتحدة أو آسيا أو إفريقيا".
واختتم ثورليف قائلا: يعد النمو الذي تشهده وحدة أعمال الجملة دليلا
حيا على مدى تطبيق عمانتل لشعارها اللفظي الجديد "معاً"،
والذي يثبت أننا نعمل جاهدين لنربط السلطنة بدول المنطقة وباقي الدول
ببعضها البعض وبالعالم أجمع، مستخدمين في ذلك أحدث التكنولوجيا لتتواصل
المجمتعات كلياً".
الجدير بالذكر أن عمانتل لعبت دورا كبيرا في عملية التنمية بالسلطنة
عبر بناء شبكة اتصالات متطورة ومتكاملة داخل السلطنة وفي ربطها بدول
العالم ، وعملت على تقديم أفضل خدمات الاتصالات وشكلت شبكة كوابل
الألياف البحرية ركيزة أساسية في بنية الاتصالات وشبكة الإرسال بالسلطة
وخارجها بتوفيرها السعات الكافية في ظل الطلب المتزايد على خدمات
الاتصالات بكافة أنواعها.
أعلى
أكثر من 60 مصنعا بالسلطنة تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 50 مليون
ريال عماني
دراسة قطاعية لبنك التنمية العماني... نمو
فرص الاستثمار في صناعة البلاستيك بالسلطنة
بلغ عدد القروض التي منحها بنك التنمية العماني
(ش.م.ع.م) حتى بداية النصف الأخير من العام 2009م في قطاع مشاريع
الصناعات البلاستيكية حوالي 37 قرضا موزعة على مختلف مناطق السلطنة
بمبلغ إجمالي قدره 3.7 مليون ريال عماني.
وقد أشارت دراسة قطاعية أعدها بنك التنمية العماني بأن صناعة المنتجات
البلاستيكية تشكل الحلقة التصنيعية التحويلية النهائية والأكثر أهمية
للصناعات البتروكيماوية، نظراً لما تتميز به هذه المنتجات من خواص
ومواصفات أدت إلى انتشارها الواسع ودخولها في استخدامات وتطبيقات
عديدة ومتنوعة، حيث أوضحت الدراسة بأنه مع ازدياد الدخل القومي والتحسن
المستمر في مستوى المعيشة بدول مجلس التعاون الخليجي ازداد حجم الطلب
على المنتجات البلاستيكية التي كان معظمها يستورد من الخارج وحدث
تنوع كبير في تشكيلة المنتجات وتحسن ملموس في مستوى الجودة حيث تضم
تشكيلة كبيرة تضم ست مجموعات تتمثل في الأكياس والحقائب، ومواد التغليف
ونقل البضائع. الأدوات المنزلية والمطبخية والصحية. والألواح، والصفائح،
واللفات وأغطية الأرضية والجدران والأنابيب، والمواسير والخراطيم
ولوازمها من الوصلات والمقسمات.
واعتمادا على الإحصائيات الصناعية المتوفرة فقد بلغ إجمالي المصانع
العاملة في صناعة البلاستيك بالسلطنة حتى العام 2007م أكثر من 60
مصنعاً تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 50 مليون ريال عماني وبمتوسط
استثمار حوالي 800 ألف ريال عماني للمصنع الواحد تستوعب نحو 2,473
عاملاً، والصفة الغالبة على هذه الصناعة أنها صغيرة إلى متوسطة الحجم،
وتقدر إجمالي الطاقات التصميمية لهذه المصانع بحوالي 83 ألف طن سنويا
حسب آخر الإحصائيات لعام 2007م. هذا، وشكلت منتجات الأنابيب ولوازمها
المركز الأول بطاقة تصميمية بلغت حوالي 24 ألف طن تمثل نحو 28% من
إجمالي الطاقات التصميمية للمصانع العمانية بالقطاع.
كما تم الاستنتاج بان قطاع البناء والتشييد يعتبر هو القطاع الرئيسي
للمستهلك لهذه المنتجات حيث شهد نمواً غير مسبوق تمثل في الأعداد
الضخمة للمشاريع الإنشائية التي أقيمت خلال فترة 2003ـ2007م، من
المتوقع إن تشهد هذه المنتجات نمواً كبيراً في الطلب من جديد خلال
الفترة القادمة مع عودة الانتعاش الاقتصادي. أما محليا فقد أشارت
آخر البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني إلى ارتفاع
النشاط الإسكاني في السلطنة حيث بلغ إجمالي عدد اباحات البناء الصادرة
في عام 2008م حوالي 14,342 ألف إباحة مقارنة بـ 12,057 إباحة لعام
2007م أي بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 19%.
علما بأن حجم صادرات السلطنة من المنتجات البلاستيكية مرتفعة مقارنة
مع حجم الواردات منها خلال الأعوام الماضية إذ بلغ حجم الواردات
في العام 2008م ما يعادل
(337 طن/سنة) تقريباً وبلغ معدل النمو السنوي لحجم الواردات 24%
بالمتوسط و31 % بالنسبة لصافي الواردات (-114 طن/سنة) وهو مؤشر على
زيادة الطلب الخارجي من منتجات البلاستيك من الأسواق الخارجية.
وقد خلصت الدراسة بأن إجمالي حجم التبادل التجاري للسلطنة من المنتجات
البلاستيكية خلال عام 2008م بلغ حوالي 337 طن وبقيمة إجمالية تبلغ
حوالي 370 مليون ريال عماني واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة
المرتبة الأولى بنسبة 29% من حجم قيمة الواردات تلتها المملكة العربية
السعودية بنسبة 15% وجمهورية كوريا بنسبة 13% فيما حظيت دولة الكويت
نسبة 5% وتوزعت نسبة 38% المتبقية على دول أخرى.
وقد توصلت الدراسة القطاعية أيضا إلى أن الاستثمار في مثل هذه المشاريع
يعتبر ذا جدوى اقتصادية بالسلطنة في حال توفر واتباع استراتجيات
تسويقية تضمن النجاح في السوق المحلي والأسواق الخارجية مع ضرورة
المحافظة على جودة المنتج والأخذ بالتقنيات التصنيعية الحديثة مع
أهمية السعي نحو بناء قاعدة واسعة من مزودي ومصنعي المواد الخام
ضمانا لتجاوز أي تذبذب في سوق الصناعات البتروكيماوية.
وبالتالي فإن الدراسة توصي إلى انه من الأهمية لأي مستثمر لديه خطة
للبدء في مشروع صناعة منتجات بلاستيكية وضع خطة تسويقية واضحة تعتمد
على دراسة وضعية المنافسين بشكل معمق، والأسواق المستهدفة ومدى استعدادها
لتقبل منتجاته، وأن يكون مستعدا من الناحية المالية والفنية لأي
تذبذب في السوق أو أي طلبات جديدة تحتم عليه توفير تقنيات جديدة.
أعلى
الأخبار
