الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجموعة أكسفورد للأعمال تصدر تقريرا جديدا عن اقتصاد السلطنة
مجموعة أكسفورد للأعمال تصدر تقريرا جديدا عن اقتصاد السلطنة

مجموعة أكسفورد للأعمال تصدر تقريرا جديدا عن اقتصاد السلطنة

يستكشف تقرير جديد أعدته مؤخراً مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، وهي شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية جهود السلطنة في مجال تنويع مصادر الدخل استعدادا لحقبة ما بعد النفط.
ويُبرز التقرير: عُمان ٢٠١٦ مجموعة كبيرة من المشاريع الضخمة تشمل مبادرات واسعة النطاق للقطاعين العام والخاص من المقرر انطلاقها فى السنوات القادمة.
ويقدم التقرير الجديد من مجموعة أكسفورد للأعمال أيضاً تغطية واسعة النطاق لجهود السلطنة الرامية لرعاية نمو المؤسسات والشركات الصغيرة ضمن حملةٍ لتشجيع روح المبادرة بين الأجيال الشابة فى السلطنة.
وتشمل المواضيع الأخرى التى يغطيها التقرير السعيَ الوطني لمحاولة الرقي بالصناعة المحلية لكي تتبوأ قمة سلسلة القيمة، فى خطوة من شأنها أن تساعد الشركات المحلية على أن تصبح أكثر قدرةً على المنافسة وعلى زيادة إنتاجيتها. وإذ تكثف الحكومة تركيزها على ربط المناطق الصناعية وتحسين الروابط الإقليمية، يسلط التقرير: عُمان ٢٠١٦الضوء أيضاً على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في السلطنة الذي تزداد أهميته باستمرار.
وعبر أندرو جيفريز، المدير التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال ورئيس تحريرها، عن رأيه بأن مواصلة الحكومة العُمانية لاستثمارها في دعم البنية الأساسية قد أثبت التزامها بتنويع الاقتصاد الوطنى واستكشاف فرصٍ جديدةٍ للنمو.
وأضاف: «يسلط التقرير الضوءَ على القطاعات الرئيسية لاقتصاد السلطنة المهيأ للتوسع، بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والسياحة، وهناك حملة وطنية جارية بالفعل لتسخير الإمكانات للنجاح».
أفاد على الرغم من وجود ضرورة ملحة لمعالجة بعض التحديات، مثل العوائق التنظيمية، فقد اتخذت السلطنة بالفعل عدة خطوات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وهو أمرٌ يبشر بالخير فيما يخص خطط تنميتها الاقتصادية طويلة الأجل».
وبدوره أفاد أوليفر كورنوك مدير تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال فى الشرق الاوسط بأنه على الرغم من الشعور بوطأة انخفاض أسعار النفط، إلا أن السلطنة كانت مستعدة بصورة جيدة للحفاظ على إيقاع خططها الإنمائية.
وقال أوليفر: لا شك أن المناخ الاقتصادى الخارجى يضع ضغطاً على أرصدة السلطنة المالية وميزان مدفوعاتها، إلا أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى (debt-to-GDP) يوفر للسلطنة خيار طلب التمويل عبر الأسواق الدولية إذا رغبت بذلك».
وأضاف التقري: إن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال فى البلاد بدأت تؤتى ثمارها بالفعل، ولدى المستثمرين الذين يراقبون السلطنة الكثير من الخيارات التي يمكنهم دراستها».
يأتي التقرير: عُمان ٢٠١٦تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من الأبحاث الميدانية التى أجراها فريق من محللي مجموعة أكسفورد للأعمال.وهو يقيّم اتجاهات وتطورات الاقتصاد، بما فى ذلك سياسات الاقتصاد الكلى، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية، وهو متوفر بالنسختين الورقية أو الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
تم إصدار التقرير: عُمان ٢٠١٦بالتعاون مع المركز الوطنى للاحصاءات والمعلومات (NCSI). كما ساهم في إصداره أيضاً كلٌ من: الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار(Ominvest ) وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز، وشركة دنتونز للمحاماة.

إلى الأعلى