الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / اجتماعية “الشورى” تناقش اتفاقية الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي مع “النقل والاتصالات”
اجتماعية “الشورى” تناقش اتفاقية الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي مع “النقل والاتصالات”

اجتماعية “الشورى” تناقش اتفاقية الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي مع “النقل والاتصالات”

ـ وكيل الوزارة للموانئ والشؤون البحرية: الاتفاقية تعطي سهولة في التعامل بين الدول وسرعة تبادل المعلومات فيما يخص الخدمات البريدية

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية المكلف بتسيير أعمال وكيل الاتصالات وذلك لمناقشة اتفاقية الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2012م المحالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ترأس اللقاء سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
في بداية اللقاء، تساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أهمية توقيع السلطنة لهذه الاتفاقية والالتزامات والإجراءات الهيكلية والمالية التي سوف تتبع عملية الانضمام للاتفاقية، وفي هذا الجانب أوضح سعادة وكيل وزارة النقل والاتصالات أن توقيع السلطنة على مسودة الوثائق المذكورة يوفر مرجعية قانونية دولية للاحتكام بين الدول الموقعة للوثائق والشركات العاملة في هذا المجال وفقًا لمنظومة قانونية موحدة، كما أن توقيع الاتفاقية يعطي ميزة المساندة الفنية بين المنظمات الدولية عبر تبادل الخبرات الفنية والتطبيقات الناجحة للاستفادة منها في تطوير النظام الداخلي. وأضاف سعادته بأن الاتفاقية تعطي سهولة في التعامل مع الدول وسرعة تبادل المعلومات فيما يخص الخدمات البريدية خصوصًا في حالات الشكاوى وتعقب البريد المفقود وغيرها.
وتساءل أصحاب السعادة الأعضاء خلال اللقاء ما إن كان انضمام السلطنة للاتفاقية يتطلب إنشاء مؤسسات جديدة على غرار اختصاصات هيئة تنظيم الاتصاِلات وشركة بريد عمان، وأوضح أصحاب السعادة بأن الخدمات البريدية حاليا تدار من قبل الشركة الوطنية (بريد عمان)، والشركات العالمية الأخرى الموجودة بالسلطنة، متسائلين فيما إن كانت الاتفاقية حاليا تسري على الشركات العالمية بما أنها شركات عابرة للدول حيث أشار سعادة الوكيل إلى أن الاتفاقية تشمل كل الدول (حكومات وشركات خاصة) بما لا يتعارض مع القوانين المحلية أو الاتفاقيات الثنائية بين الدول ويعطي خصوصية في نفاذ القانون المحلي( قانون البريد العماني) على الشركات العالمية العابرة للدول العاملة داخل حدود السلطنة.
الجدير بالذكر أن لقاء اللجنة بوزارة النقل والاتصالات يأتي باعتبارها الجهة المعنية التي تقترح السياسة العامة لقطاع البريد، ومن ثم يأتي دور هيئة تنظيم الاتصالات في الإشراف والرقابة على تنفيذ الخدمات البريدية، أما المشغل الوظيفي لهذه الخدمات فيتمثل في شركة بريد عمان، وكانت اللجنة في إطار دراستها لمشروع اتفاقية الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي 2012م، قد التقت خلال اجتماعاتها السابقة بهيئة تنظيم الاتصالات وشركة بريد عمان واستمعت إلى مرئياتهم وملاحظاتهم حول الموضوع. وعليه فإن اللجنة سترفع تقريرها حول مشروع الاتفاقية إلى مكتب المجلس وذلك لمناقشته في جلسات المجلس القادمة.

إلى الأعلى