الإثنين 23 أكتوبر 2017 م - ٣ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / المحليات / مركز الشارقة للوثائق والبحوث يبحث التعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ووزارة البيئة والشئون المناخية
مركز الشارقة للوثائق والبحوث يبحث التعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ووزارة البيئة والشئون المناخية

مركز الشارقة للوثائق والبحوث يبحث التعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ووزارة البيئة والشئون المناخية

عقد أمس بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية جلسة مباحثات بين الهيئة ، ومركز الشارقة للوثائق والبحوث ، تتعلق بالجانب الوثائقي وبالعديد من المواضيع المتمثلة بالدراسات والبحوث، وأوجه التعاون المستقبلية التي تخدم الجانبين وقال سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث بحكومة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة تعد تجربة السلطنة في مجال الوثائق تجربة متميز ومتطورة وذلك بفضل ما تملك من أدوات واجهزة متخصصة اضافة لوجود طاقم عمل متميز وانتاجية رائعة مشيرا إلى أنه ستكون هنالك اتفاقية بين البلدين في مجال تبادل الخبرات في جميع المجالات والمتمثل بالبحوث والدراسات، وتنظيم وارشفة مواد المؤسسات ، اضافة للتدريب الثنائي المتبادل.
كما استقبل سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية أمس وفد مركز الشارقة للوثائق والبحوث بحكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام المركز حيث تم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي عن أهداف دائرة الوثائق والدعم الفني التي تقدمها للتقسيمات الإدارية بالوزارة، كما تم تقديم نبذة شاملة حول نظام إدارة الوثائق والمحفوظات التي تعمل عليه المؤسسات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات بالسلطنة وقد أشاد الوفد بتجربة وزارة البيئة والشؤون المناخية وما تحقق من إنجاز خلال فترة وجيزة ، وقدرة المشرفين على إدارة الوثائق وتأهيل ذوي الاختصاص في الوزارة ورفع قدراتهم في جميع المجالات المتعلقة بمجال الوثائق.
من ناحية أخرى أنهت الهيئة العامة للصناعات الحرفية ممثلة في قسم الوثائق إجراءات تطبيق نظام إدارة الوثائق المشتركة بديوان عام الهيئة وجميع الدوائر والمراكز التابعة لها بالمحافظات لتسهيل توثيق وأرشفة الأعمال المكتبية وبذلك تكون من المؤسسات الحكومية الأولى في تطبيق هذا النظام .
وأوضح جمال الكندي رئيس قسم الوثائق والمحفوظات بالهيئة بأن الدعم الفني الذي يتلقاه قسم الوثائق من قِبل معالي الشيخة رئيسة الهيئة وكافة المسؤولين بالإضافة إلى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كان له دور بارز في تطبيق هذا النظام حيث بدأت الهيئة مشوارها في تطبيق النظام نهاية شهر ديسمبر 2012م وقام القسم بإعداد منهجية توضح خطط سير العمل ممثلة في ثلاث مراحل أساسية وهي المرحلة التحضيرية والمرحلة التطبيقية ومرحلة الدعم الفني والمتابعة .
وأضاف الكندي : ” أعد قسم الوثائق بالهيئة خطة متكاملة لتطبيق نظام إدارة الوثائق المشتركة وجداول مدد استبقائها في كافة الأقسام والدوائر والمراكز التابعة للهيئة بالمحافظات وذلك بعقد حلقات عمل تدريبية للموظفين حسب الوظائف الأساسية لإدارة الوثائق المشتركة متمثلة في إدارة التنظيم العام وإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية وإدارة الموارد المادية ،ومنها بدأت الهيئة بالعمل في تطبيق النظام وتقديم الدعم الفني المستمر والمتواصل لإنجاحه وبعد تطبيق النظام فإن الهيئة قادرة على تطبيق كافة المراحل العمرية للوثائق والملفات وفق ما جاء بجداول مدد الاستبقاء المعتمد من مجلس الوزراء (مايو 2012م) ” .كما يذكر بأن العديد من المؤسسات الحكومية زارت الهيئة للاستفادة من تجربتها وآليات تطبيقها وعرض العديد من نماذج الحافظات والملفات المستخدمة فيها .

إلى الأعلى