الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «الزراعة والثروة السمكية» تدعو الصيادين إلى الالتزام بقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
«الزراعة والثروة السمكية» تدعو الصيادين إلى الالتزام بقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

«الزراعة والثروة السمكية» تدعو الصيادين إلى الالتزام بقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

بدء موسم صيد ثروة الشارخة بالسلطنة.. غدا

يبدأ صباح غد الثلاثاء موسم صيد ثروة الشارخة في مياه السلطنة للعام الحالي 2016م في سواحل محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية والذي يستمر إلى نهاية شهر أبريل القادم. حيث سيتوجه الصيادون الحرفيون في الولايات الساحلية بتلك المحافظات إلى أماكن تجمع الشارخة.

وأكملت وزارة الزراعة والثروة السمكية الاستعدادات الخاصة بالموسم والذي يستمر لمدة شهرين من جهود إرشادية وتوعوية وإعلامية ورقابية وبحثية وإحصائية وذلك لإنجاح موسم صيد ثروة الشارخة وللمحافظة على هذه الثروة الوطنية واستغلالها بالطرق المثلى وتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة.
وتدعو الوزارة كافة الصيادين الذين يقومون بصيد الشارخة وجميع الشركات والمؤسسات والفنادق والمطاعم والأفراد الذين يتعاملون في شراء وتداول وتصدير الشارخة لتسجيل مخزون الشارخة لديهم بعد نهاية الموسم علما بأنه لن يسمح بتداول أو تصدير أي كميات من الشارخة بعد نهاية الموسم في نهاية شهر أبريل القادم ما لم تكن مسجلة لدى الوزارة.كما دعت الوزارة أيضا الصيادين للالتزام بقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية بما يخص الموسم وتنص بنود المادة 14 من قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية فيما يخص موسم صيد ثروة الشارخة الآتي: يمنع منعا باتا صيد الشارخة خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي والتي تبدأ من اليوم الأول من شهر مايو من كل عام وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر فبراير من العام التالي ويحظر صيد الشارخة بالشباك أو الحراب أو أية وسيلة أخرى عدا الأقفاص بالمواصفات التي تحددها السلطة المختصة ويمنع صيد وتداول إناث الشارخة المحملة بالبيض وصغار الشارخة التي يقل طول درعها الواقي عن ثمانين (80) مليمترا قياسا من تجويف العين في اتجاه حافة مؤخرة الدرع الواقي ويجب على الصيادين إعادتها إلى الماء فور العثور عليها بين الأسماك المصادة ويحظر حيازة الشارخة وتجهيزها والتعامل فيها خلال فترة إخصابها وتوالدها المشار إليها أعلاه ويشمل التعامل عمليات النقل والبيع والشراء والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من عمليات وعلى الأفراد والشركات والمؤسسات الذين بحوزتهم كميات من الشارخة تسجيل تلك الكميات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر التنمية السمكية في المحافظات ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
أما في جانب العقوبات فقد حدد قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية: مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2و6 و7 و15و14 والمواد الأخرى في القانون المتعلقة بالعقوبات: بغرامة لا تقل عن (300 ) ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد عن 5 آلاف ريال عماني أو بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معا ويحكم بمصادرة الثروة المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها ويجوز مصادرة أدوات ومعدات الصيد التي استعملت في ارتكاب المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة تكراره ذات المخالفة وللمحكمة أن تقضي بسحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا مع جواز الحكم بمصادرة السفينة.

إلى الأعلى