الأربعاء 26 يوليو 2017 م - ٢ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أكثر من 7.3 مليار ريال عماني إجمالي القروض الشخصية .. و60% من المحفظة الائتمانية للقروض التجارية
أكثر من 7.3 مليار ريال عماني إجمالي القروض الشخصية .. و60% من المحفظة الائتمانية للقروض التجارية

أكثر من 7.3 مليار ريال عماني إجمالي القروض الشخصية .. و60% من المحفظة الائتمانية للقروض التجارية

الرئيس التنفيذي لـ «المركزي العماني» لـ « الاقتصاد »:

72.7% من القروض الشخصية ذهبت لتمويل السلع المعمرة .. و20.7% للقروض الإسكانية

1.9% نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض للبنوك التجارية

2016 سيشهد إصدار سندات تنمية حكومية والاقتراض الداخلي سيبلغ 450 مليون ريال عماني

ارتفاع حصة قطاع الصيرفة الإسلامية لتبلغ 7.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي

أجرى الحوار ـ هاشم الهاشمي:
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إن إجمالي القروض الشخصية بلغت بنهاية ديسمبر من العام الماضي 7333.9 مليون ريال عُماني وهي تشكل ما نسبته 40% من إجمالي محفظة الإئتمان مسجلة نمواً بنسبة 10.2%.

واضاف سعادته في تصريح لـ «الوطن الاقتصادي»: أن إجمالي محفظة الإئتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية قد بلغ 18316.4 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م.
وقال سعادته: استحوذت القروض الشخصية لغايات تمويل شراء السلع المعمرة (السيارات والإلكترونيات وغيرها) على ما نسبته 72.7% من إجمالي القروض الشخصية بنهاية ديسمبر 2015م، فيما شكّلت القروض الإسكانية ما نسبته 20.7%. أما النسبة المتبقية والتي تبلغ 6.6% فقد توزعت على غايات أخرى.
وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن يشهد عام 2016م أيضاً إصدارات جديدة من سندات التنمية الحكومية، حيث تشير أرقام الميزانية العامة للدولة لعام 2016م إلى أن الإقتراض الداخلي في العام الحالي سيبلغ حوالي 450 مليون ريال عُماني، منها 150 مليون ريال عُماني لإطفاء سندات مستحقة السداد.
وهذا نص الحوار …

هل لكم أن تطلعونا على حجم القروض الشخصية والتجارية والصناعية ونسبة النمو التي سجلتها خلال عام 2015م؟
تشير احدث البيانات المتوفرة إلى أن إجمالي محفظة الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية قد بلغ 18316.4 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م. وضمن القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الانتاجية والتي استحوذت على 60% من إجمالي محفظة الإئتمان وبمبلغ قدره 10982.5 مليون ريال عُماني، فقد بلغ رصيد القروض الممنوحة للأنشطة التجارية، والتي تشمل قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالإضافة إلى قطاع الاستيراد والتصدير، حوالي 1724.3 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م مسجلة نمواً بنسبة 11.6% خلال العام.
أما قطاع الصناعة فقد شهدت القروض الممنوحة له زيادة بنسبة أقل بلغت 1.9% ليصل رصيدها إلى حوالي 1458.1 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م. كما بلغ مجموع القروض الموجهة إلى قطاعات أخرى مثل الإنشاءات، والخدمات، والمواصلات والنقل، والمؤسسات المالية، والتعدين بالإضافة إلى قطاع الكهرباء والغاز والمياه مبلغ 7077.6 مليون ريال عُماني.
وفيما يخص القروض الشخصية، والتي تشكل ما نسبته 40% من إجمالي محفظة الإئتمان فقد سجلت نمواً بنسبة 10.2% خلال العام لتبلغ 7333.9 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م.

في ظل النمو الذي سجلته القروض الشخصية خلال السنوات الخمس الماضية، في أي الجوانب تتركز أغلب هذه القروض هل في المساكن أم تمويل السيارات أم السفر؟
استحوذت القروض لغايات تمويل شراء السلع المعمرة (السيارات والالكترونيات وغيرها) على مانسبته 72.7% من إجمالي القروض الشخصية بنهاية ديسمبر 2015م فيما شكّلت القروض الإسكانية ما نسبته 20.7%. أما النسبة المتبقية والتي تبلغ (6.6%) فقد توزعت على غايات أخرى.

كم يبلغ حجم القروض المتعثرة من مُجمل القروض بنهاية عام 2015م؟
تشير أحدث البيانات المتوفرة أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض للبنوك التجارية قد بلغت حوالي 1.9% مع نهاية سبتمبر 2015م.

الشيكات المرتجعة ما زالت هذه المشكلة قائمة ونريد أن نتوقف من خلالكم على حجم هذه الشيكات المرتجعة وجهود البنك المركزي للحد منها؟
تشير أحدث البيانات إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي عدد الشيكات المقدمة في نظام المقاصة الالكترونية للشيكات خلال عام 2015م قد وصلت إلى 6.7% تشكّل ما نسبته 3.6% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة. وقد قام البنك المركزي العُماني باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة حيث قام في عام 2007م بتطبيق نظام الشيكات المرتجعة في البنوك التجارية والذي يتم من خلاله استخراج القائمة التحذيرية للشيكات المرتجعة ومن ثم تعميمها على البنوك.
وتشمل هذه القائمة جميع العملاء الذين يتم إرجاع شيكات لهم لمختلف الأسباب بواقع شيكين فأكثر خلال شهر أو 4 شيكات فأكثر خلال 6 شهور أو 6 شيكات فأكثر خلال سنة، ويبقى هؤلاء العملاء مدرجين على القائمة التحذيرية لفترة 12 شهرا من تاريخ آخر شيك تم إرجاعه.
ويترتب على إدراج العميل المصرفي في هذه القائمة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي العُماني، عدم إصدار أية دفاتر شيكات جديدة له كذلك عدم فتح حساب له في أي من بنوك السلطنة. وعلاوة على ما تقدم، فإن البنوك التجارية وشركات التمويل لا تقوم بمنح أي عميل مدرج في القائمة التحذيرية أي تسهيلات إئتمانية من أي نوع، كما تقوم البنوك بتغريم العميل 15 ريالا عُمانيا عن كل شيك راجع.

قام البنك المركزي بإصدار العديد من السندات والصكوك السيادية خلال العام الماضي 2015م، كم يبلغ حجم هذه الإصدارات؟
شهد عام 2015م إصدار ما قيمته 500 مليون ريال عُماني من سندات التنمية الحكومية، بالإضافة إلى صكوك اسلامية بقيمة 250 مليون ريال عُماني.
هل هناك من توجه لطرح سندات تنمية حكومية خلال العام الجاري 2016م خاصة في ظل تراجع اسعار النفط؟
يُتوقع أن يشهد عام 2016م أيضاً إصدارات جديدة من سندات التنمية الحكومية حيث تشير أرقام الميزانية العامة للدولة لعام 2016م إلى أن الإقتراض الداخلي في العام الحالي سيبلغ حوالي 450 مليون ريال عُماني، منها 150 مليون ريال عُماني لإطفاء سندات مستحقة السداد.

كم بلغت نسبة النمو في قطاع الصيرفة الإسلامية بنهاية العام الماضي 2015م؟
ارتفع إجمالي أصول وحدات الصيرفة الإسلامية في السلطنة من حوالي 1371 مليون ريال عُماني في ديسمبر 2014م إلى 2254 مليون ريال عُماني في ديسمبر 2015م، مسجلة نسبة نمو كبيرة بلغت حوالي 64.4%. وبذلك تكون حصة قطاع الصيرفة الاسلامية قد ارتفعت لتبلغ حوالي 7.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية ديسمبر 2015م.

إلى الأعلى