الأربعاء 24 مايو 2017 م - ٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 39 مليون ريال عماني حصة التأمين التكافلي من حجم الأقساط التأمينية

39 مليون ريال عماني حصة التأمين التكافلي من حجم الأقساط التأمينية

مشكلة ما نسبته 8.7%

كتب ـ مصطفى المعمري:
بلغت حصة التأمين التكافلي من حجم الأقساط التأمينية ما مقداره 8.7% وهو يمثل 39 مليون ريال عماني وذلك من مجمل الأقساط التأمينية والبالغة بنهاية العام الماضي 446 مليون ريال عماني، حيث يبلغ عدد الشركات المرخص لها لتقديم هذه الخدمة شركتين على أمل ارتفاع أعدادها خلال الفترة القادمة في ظل النمو المتوقع الذي سيشهده هذا النوع من التأمين خلال الفترة القادمة.
وتوقع عدد من المراقبين أنه ومع صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 11/2016 بإصدار نظام التأمين التكافلي سوف يكتسب هذا النوع من التأمين حصته من الأقساط التأمينية التي يشهدها سوق التأمين في السلطنة بما يتواكب مع الحركة الاقتصادية للبلاد من جهة وبما يلبي احتياجات ورغبات المستفيدين من الخدمات التأمينية من جهة أخرى.
وأضافوا أن النتائج التي حققها قطاع التأمين خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحديدا يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع مؤكدين ضرورة قيام شركات تأمينية كبيرة لها القدرة على المنافسة المحلية والخارجية من جهة وايضا تعزيز إسهاماتها في مجال تشجيع الاستثمار.
وتشير البيانات المالية غير المدققة للهيئة العامة لسوق المال أن قطاع التأمين بالسلطنة حقق نموًا في إجمالي قيمة أقساط التأمين المكتتبة خلال السنة المالية للعام 2015م وبلغت قيمة الأقساط التأمينية المباشرة المكتتبة 446 مليون ريال عماني مرتفعة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالسنة المالية للعام 2014 التي بلغت فيها قيمة الأقساط 400 مليون ريال عماني.
وبلغت حصة تأمين المركبات 37 بالمائة من إجمالي الأقساط التأمينية حيث بلغت حصة تأمين المركبات طرف ثالث 13 بالمائة وبقيمة بلغت 56 مليونا و372 ألف ريال عماني، فيما بلغت حصة التأمين الشامل 24 بالمائة وبقيمة بلغت 106 ملايين و459 ألف ريال عماني وتؤكد هذه البيانات بأن حصة تأمين المركبات تشهد انخفاضا خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد أن كانت تمثل نسبة تزيد على 50%، فيما كانت تمثل حصة تأمين المركبات خلال عام 2014م حوالي 40% من إجمالي الأقساط التأمينية المباشرة، ويأتي هذا الانخفاض لصالح منتجات تأمينية أخرى حيث شهد القطاع توسعا وإقبالا من الأفراد والمؤسسات على المنتجات التأمينية الأخرى كان من أبرزها التأمين الصحي.
وتشير البيانات إلى استمرار قطاع التأمين الصحي في تحقيق نمو متواصل متصدرا المنتجات التأمينية الأخرى من حيث معدلات النمو والتي بلغت خلال العام الماضي 30 بالمائة مقارنة بعام 2014م، وجاء التأمين الصحي في المرتبة الثانية من حيث حجم إجمالي الأقساط التأمينية لعام 2015 بنسبة تبلغ 24 بالمائة وبقيمة بلغت 107 ملايين و879 ألف ريال عماني.
وكان أحمد بن علي بن سيف المعمري مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال قد أشار في حوار سابق مع الوطن الاقتصادي أن التأمين التكافلي سيكون له دور في جذب شرائح جديدة الى قطاع التأمين وعلى شركات التأمين التكافلي ان تبذل جهدا أكبر لاجل التوعية بهذا النوع من التأمين وكسب ثقة العملاء وان تبني استراتيجيتها التنافسية وفق معايير المنافسة السعرية وجودة الخدمات.
وكما هو معروف فإن التأمين التكافلي يلبي متطلبات شريحة كبيرة من أفراد المجتمع التي تسعى إلى إيجاد تعاملات مالية وتأمينية متوافقة مع الشريعة الاسلامية والتأمين التكافلي يلبي هذا التوجه إلى جانب أنه يسهم في استقطاب شرائح جديدة من العملاء للقطاع وتوفير تغطية تأمينية مناسبة لهم. ولكونه قطاعا جديدا في السلطنة فإنه سيحتاج الى بعض الوقت حتى يترسخ هذا القطاع سواء من حيث الأداء أو من ناحية الخدمة المقدمة.
وشدد المعمري على ان نجاح تجربة التأمين التكافلي في السلطنة سوف يعتمد على مقدرة شركات التكافل على اكتساب ثقة الناس والمنافسة في جودة السعر والخدمة وليس فقط باعتمادها على كونها شركات تلتزم بالمتطلبات الشرعية الاسلامية.
ويعرف التأمين التكافلي بأنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يدعى «الاشتراك» بما يؤدي إلى تكوين صندوق يسمى «صندوق المشتركين» يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تام عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي الذي يسمى حساب المساهمين. وتقوم مؤسسة التأمين التكافلي بإدارة صندوق المشتركين واستثمار الأموال المتجمعة فيه مقابل عمولة معينة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. أما في ما يتعلق بأصناف التأمين التكافلي فتنقسم أعمال التأمين التكافلي إلى التأمين التكافلي العائلي والذي يشمل عمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال والتأمين على المرض والتأمين على الحوادث البدنية المرتبطة بالتأمين التكافلي العائلي، والتأمين التكافلي العام الذي يشمل عمليات التأمين على الممتلكات والتأمين على المسؤوليات.
وبالنسبة إلى تركيبة ومهام هيئة الرقابة الشرعية، فعلى مؤسسة التأمين التكافلي تكوين هيئة رقابة شرعية تضم على الأقل ثلاثة أعضاء يقع تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ألا يكونوا من المساهمين في المؤسسة أو من العاملين بها. وتتمثل مهمة هيئة الرقابة الشرعية في مراقبة جميع معاملات المؤسسة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى تطابقها مع أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها. وتكون القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لمؤسسة التأمين التكافلي. هذا إلى جانب إحداث خطة المدقق الشرعي من بين موظفي الشركة ووجوب الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين.

التأمين التكافلي .. الماهية والضوابط والمعوقات

يصف الدكتور منصور علي القضاة باحث وخبير في الصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي التأمين التكافلي أنه اتفاق بين مجموعة من الأفراد بأن يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا من المال، على جهة التبرع للتعاون فيما بينهم لدرء الأخطار التي تواجههم بالمستقبل، ولا ينتظرون عائدا من جراء ذلك بل هو من باب التعاون على البر والتقوى. وعادة ما تتولى شركة في إدارة محفظة التأمين عن طريق الوكالة مقابل أجر محدد.
وقال في قراءة نشرتها مجلة سوق المال في عددها الـ «51» حصل الوطن الاقتصادي على نسخة منها: يعتبر البعض شركة التأمين التكافلي أجيراً خاصاً في معظم الحالات يستحق الأجرة لا نصيبا من الربح، وفي حال الخسارة توزع على المساهمين في محفظة التأمين بنسبة كل منهما واذا ما تحقق ربح (فائض) بعد دفع التعويضات والمصاريف يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض. وتصرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة فوظيفتها إذا إدارة المال وليس الضمان.
وقال هناك ثلاثة نماذج لإدارة التأمين التكافلي حيث تستخدم شركات التأمين الاسلامية ـ التكافلية ثلاثة نماذج شرعية في تنفيذ أعمالها المالية وإدارة صناديق التكافل، على وجه التحديد وهي: نموذج الوكالة، نموذج المضاربة، والنموذج المختلط، وهذا الأخير أصبح الأكثر انتشاراً وممارسة الآن.
1- نموذج الوكالة بأجر معلوم.
2- نموذج المضاربة:
المضــاربة: هي اتفاقيـة استثمار أموال بين اثنين أحدهما يقدم رأس المال والآخر يقدم الجهد (المضارب)، وناتج الـمضــاربة (الربح) يتم اقتسامه بين الاثنين بنسبة محددة مثلا (50/50 أو 2/1 )، وفي هذا النموذج يكون حملة الوثائق هم الذين يقدمون رأس المال والمؤمّن هو المضارب.
3- النموذج المختلط: في هذا النموذج تستحق شركة التأمين نسبة معينة من الاشتراكات (الأجر المعلوم ) مقابل إدارتها لأعمال التأمين + نسبة من عوائد الاستثمار والاشتراكات بصفتها مضاربا.
منتجات التأمين الإسلامي:
وحتى تتضح الصورة في ذهن القارئ الكريم نوضح الفرق بشكل موجز بين التامين التقليدي والتكافلي الاسلامي بالجدول الآتي:
• أوجه الاختلاف وأوجه الشبه بين أنظمة التأمين الثلاثة المتداولة حاليا:
هناك أنواع عديدة من التامين الاسلامي منها:
• التأمين على الأشياء: وهو يقوم على تعويض الضرر الفعلي، ويستوعب التأمين من الحريق، والسيارات، والطائرات، والمسؤولية، وخيانة الأمانة، وغيرها.
التأمين على الأشخاص في حالتي العجز أو الوفاة المسمى أحيانا بالتكافل، ويقابله (التأمين التقليدي على الحياة) ويتم ذلك عن طريق ما يأتي:
طلب اشتراك يبين فيه جميع أحوال الشخص وصفاته المطلوبة للتأمين عليه، والتفاصيل الخاصة بما للمشترك وما عليه.
تحديد مقدار الاشتراك (اشتراك التأمين).
تحديد مقدار المزايا التي تدفع للمستفيد حسب الاتفاق.
في حالة الوفاة توزع المستحقات المتعلقة بالتكافل طبقاً لما يحدد في الوثائق من أشخاص أو جهات أو أغراض بعد موت المشترك، حسب ما هو منظم في اللوائح المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية، أما إن وجدت أرصدة استثمار فتوزع على الورثة طبقاً لأحكام الميراث الشرعية.
يشترط في التأمين لحالة الوفاة أن ينص في وثيقة التأمين على أن المخصص له مبلغ التأمين (المستفيد)، أو الوارث يسقط حقه إذا كانت الوفاة بسبب القتل إذا ثبت أن له يداً فيه.
الضوابط الشرعية للتأمين الإسلامي (التعاوني).
يقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية التي يجب أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة، أو في اللوائح، أو في الوثائق:
• الالتزام بالتبرع: حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة.
• قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما خاص بالشركة نفسها: حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم.
• الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمين.
• يختص حساب التأمين ( حساب حملة الوثائق) بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها وعوائد الاستثمار توضع في هذا الحساب والتصرف به اما يرد لحملة الوثائق ويأخذ المضارب نسبته من الربح كمضارب وحصته كرب مال اذا دخل بجزء من رأس ماله، كما ذكرنا سابقا اذا كانت الادارة على اساس المضاربة او يوضع كمخصص لمخاطر العجز او تخفض به اقساط المشتركين للسنوات اللاحقة على ما بيناه سابقا ولاحقا.
• يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة حسب اللوائح المعتمدة مثل تكوين الاحتياطيات، أو تخفيض الاشتراكات، أو التبرع به لجهات خيرية، أو توزيعه أو جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض.
• صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين،والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.
• أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين من خلال إيجاد صيغة قانونية مناسبة لممارسة حقهم في الرقابة، وحماية مصالحهم، مثل تمثيلهم في مجلس الإدارة.
• التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات، أو على أغراض محرمة شرعاً.
• تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة، ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي داخلي.

المعوقات:
هناك عدد من المعوقات التي تواجه صناعة التأمين التعاوني واستشراف مستقبلها، والتي من أهمها: اشكالية الصيغة والعلاقة بين دافعي الاشتراكات والشركة وبين الاثنين والصندوق وصيغ ادارة الفائض والتطبيق العملي لذلك،عدم وجود شركات إعادة التأمين التعاوني بشكل كافٍ، المنافسة مع شركات التأمين التجاري، ضعف البيئة التشريعية والتنظيمية، قلة آليات استثمار أموال التأمين، بما يحقق الموائمة بين عامل الامان والسيولة، ضعف ثقافة التكافل لدى المجتمع، إضافة إلى قلة الكوادر المؤهلة للعمل في مجال التأمين التعاوني وضعف تأهيلها، فضلا عن مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الاسلامية، وقلة الدراسات التطبيقية فيما يتعلق بالتجارب والتطبيقات للتأمين التعاوني، فلا بد من توجه الباحثين لدراسة التجارب المطبقة حالياً في العالم الإسلامي، مثل التجربة السعودية وبعض الدول الخليجية الاخرى والسودانية والماليزية دراسة تحليلية نقدية مشتملة على دراسة الأنظمة الصادرة بشأنها والعقود والوثائق والتطبيقات العملية. ومن التحديات عدم وجود تصور واضح ومنهجي مطبق لمعالجة أو إدارة مخاطر التأمين التكافلي والمتمثلة بالعجز أو الفائض التأميني فخطر العجز يقود إلى جملة مهمة من المخاطر تتمثل في المنافسة والتسويق وقد تقود إلى مخاطر الافلاس عند عجز السيولة الموجودة في محفظة التأمين التي تديرها الشركة بأجر عن تغطية مبالغ التعويضات المطلوبة، فكيف وما هي الصيغ اللازمة لإدارة العجز، وكذلك مخاطر التعامل او ادارة الفائض التأميني المتحقق نتيجة زيادة الاشتراكات عن مبالغ التعويضات، فالتعامل بالفائض يقع تحت خطر ماهية العلاقة بين جمهور المؤمنين والشركة المديرة فالعلاقة بينهما وكالة مقابل أجر، وبين المؤمنين أنفسهم تبرع فهل يملك دافعو الأقساط (المتبرعون) هذا الفائض أم هو من حق الشركة المديرة وإذا اخترنا أنه ملك للصندوق فكيف يدار وكيف يتم التصرف فيه فهناك خلاف لم يحسم بعد.ومن المعوقات عدم خروج صناعة التأمين الاسلامي من نير التقليد للتأمين التقليدي إلى رحابة وسعة أفق الأسس الشرعية والفنية للتأمين الاسلامي، فالله لم يحرم على الناس شيئا إلا أوجد بديله مما يحقق مصالحهم دنيويا وأخرويا، وتراثنا الفقهي غني « وما فرطنا في الكتاب من شيء» والمعاملات الأصل فيها الإباحة ما لم توجد فيها قواعد التحريم وهي الربا والغرر.

ومن المعوقات ايضا ضعف أداء أجهزة الرقابة الشرعية حيث يقتصر دورها على الفتوى دون ممارسة التدقيق الشرعية فلا بد من تفعيل دور المدققين الشرعيين ومنحهم الصلاحيات المناسبة للقيام بدورهم فهم عين الهيئة الشرعية على التطبيق العملي لقراراتهم.
ومن التحديات والمعوقات عدم ارساء وتعزيز مبادئ الحوكمة في شركات التامين التعاوني رغم التأكيد عليها من مجلس الخدمات المالية الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حيث ان تطبيق مبادئ الحوكمة في شركات التامين الإسلامية يضمن حماية متوازنة للأطراف ذات العلاقة فلا يطغى طرف على الآخر وفيها من التدابير الواضحة لخلق التوازن والاستمرارية وحفظ المال وادارته بما يحقق منفعة الطرفين.(المساهمين، ومدراء الشركات).
وآخر التحديات هو عدم فرض الزكاة على الأموال المتجمعة في صندوق الاشتراكات بعد دفع التعويضات بحجة ان من شروط وجوب الزكاة في المال الملك التام، وأموال الصندوق خرجت من ملكية المتبرعين اصحاب الاشتراكات ولم تنتقل لأحد على وجه الخصوص فالملك ناقص هنا، مما يحرم شريحة كبيرة من المستحقين من هذا المال، وعليه من تجب عليه الزكاة المتبرع فيعتبره كالمال المستفاد أثناء الحول، ام الشركة وهي لا تملك الصندوق. فلو فرضت عليه الزكاة لكان ذلك دافعا لاستثماره حتى لا تأكله الزكاة.
ورغم هذه التحديات يجب أن تكون لدينا قناعة تامة بأن التجربة لا تزال وليدة وفي نمو متسارع وقابلة للتطور، والعمل على تطويرها والارتقاء بمستوى أدائها مع المحافظة على النوعية الشرعية،يتطلب منا إخضاعها للواقع العملي حتى تتم عملية التقييم وتحديد نقاط القوة والضعف، وذلك أهون علينا من التسليم بالتعاملات المالية التقليدية التي تَبينُ فيها قواعد التحريم وهي الربا والغرر، وبما أن التعاملات المالية الإسلامية بما فيها من الخدمات التأمينية غنية بالعديد من المنتجات فلا خوف ولا وجل، والله سيكون خير معين لتحقيق التطوير والتحسين لمنتجات التأمين التكافلي، بما يخدم الطلب على هذه الصناعة من جمهور المسلمين وغيرهم.

إلى الأعلى