الخميس 30 مارس 2017 م - ١ رجب ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / اليمن:النائب العام يأمر بالقبض على صالح وقيادات نظامه

اليمن:النائب العام يأمر بالقبض على صالح وقيادات نظامه

صنعاء ـ من حمود منصر:
وجه النائب العام اليمني الدكتور علي الأعوش بالقبض القهري على الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقيادات نظامه بالتحقيق في قضية قتل شباب الثورة في جمعة الكرامة التي راح ضحيتها 52 وجرح أكثر من 250 في الثامن من مارس 18 مارس 2011م .وذلك بعد مسيرة حاشدة في العاصمة صنعاء دعت لها اللجنة التنظيمية للثورة إحياء للذكرى الثالثة لجمعة الكرامة ومطالبة بمحاكمة القتلة.وطالبت المسيرة التي انطلقت أمام مبنى النائب العام بإسقاط الحصانة وتجميد الأموال ومحاكمة القتلة وفاء للشهداء. ويحتشد اليوم مئات الآلاف من اليمنيين في شارع 11 فبراير بأمانة العاصمة في جمعة “العدالة انتصار لشهداء الكرامة” لإحياء الذكرى الثالثة لمذبحة جمعة الكرامة التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى قبل ثلاث سنوات والمطالبة بإسقاط الحصانة عن القتلة ومحاكمتهم.على صعيد آخر صادقت الحكومة اليمنية على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 1996م،لتكون الدولة العربية السادسة عشرة التي تصادق على هذه المعاهدة،التي وقعت عليها 183 دولة منها 161 دولة قامت بالمصادقة عليها من بينها 15 دولة عربية وقال مصدر حكومي يمني إن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الأربعاء الماضي وافق على استكمال إجراءات التصديق على هذه المعاهدة وأحالها إلى البرلمان لاستكمال إجراءات التصديق..مؤكدا أن تصديق بلاده على هذه المعاهدة استجابة للنداءات المتكررة التي تلقتها وآخرها من الأمين العام للأمم المتحدة آواخر العام الماضي.وأوضح المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – أن اليمن كانت من أوائل الدول العربية التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في 30 سبتمبر 1996م،غير أن إجراءات التصديق على هذه المعاهدة تأخر لأسباب سياسية،(رفض الإفصاح عنها).. واكتفى بالقول:” إن عدم القراءة الصحيحة من قبل بعض الأطراف السياسية اليمنية لهذه المعاهدة وربط موقف اليمن بمواقف دول أخرى لديها مشكلات دولية وترفض عدم التصديق على المعاهدة،كان سببا في تأخر اليمن في هذا التصديق.وأشار إلى أن هذا التصديق يأتي في إطار دعم اليمن لتحقيق الأمن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الأوسط والعالم،خاصة أن هذه المعاهدة لا تقيد الحق الثابت غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية للأغراض السلمية. وأوضح المصدر أن اليمن طرف في معاهدة عدم الانتشار النووي 1986 واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية 2000 واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية 1979 والاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية 2007 واتفاق الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية 2007.. مبينا أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ما هي إلا معاهدة مكملة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ولا تعمل على تقييد الحق الثابت غير القابل للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

إلى الأعلى