الأحد 22 أكتوبر 2017 م - ٢ صفر ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / نظام التعليم في دول الخليج لا يلبي احتياجات الأعمال
نظام التعليم في دول الخليج لا يلبي احتياجات الأعمال

نظام التعليم في دول الخليج لا يلبي احتياجات الأعمال

دبي ـ “الوطن”:
كشفت “إرنست ويونج” خلال تقديمها النتائج الأولية للدراسة التي أجرتها بعنوان “آفاق توظيف الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي”، ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي لعام 2014، أن أصحاب العمل في دول الخليج يرون أن نظام التعليم المحلي لا يزود الشباب بالمهارات والبرامج التدريبية والسلوكية الضرورية في مكان العمل.
وبحسب الدراسة، يشير 29% فقط من أصحاب العمل أن التعليم المحلي الحالي يقوم بإعداد الطلاب بالمهارات التقنية الضرورية.. كما أظهرت الدراسة أن أقل من خُمس المشاركين في استطلاع الرأي اتفقوا على أن التعليم المحلي يؤهل الشباب بالسلوكيات الصحيحة والمناسبة للعمل.
وقال جيرارد جالاجر، رئيس الخدمات الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY)، والذي قدم نتائج الدراسة خلال منتدى جدة الاقتصادي: “يجب تصميم المناهج التعليمية بحيث تأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر أصحاب العمل، وذلك لإصلاح المهارات ونماذج التعليم المحلية، وهذا هو السبيل الوحيد لمعالجة الجوانب التي تشغل بال أصحاب العمل وحتى المواطنين الشباب الذين لا يثقون بإمكانات نموذج التعليم الحالي في توفير المهارات والتدريب والخبرة اللازمة لمكان العمل”.

محدودية برامج الخبرة العملية
وأشارت الدراسة إلى أن الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي لديهم إمكانات محدودة في الوصول إلى برامج الخبرة العملية، وعلى الرغم من أن برامج العمل المؤقت تشكل وسيلة إيجابية لبناء المهارات ذات الصلة، إلا أن دول الخليج الست تفتقر بشكل واضح إلى كفاية برامج الخبرة العملية.
وسجلت السعودية أدنى معدلات المشاركة في برامج الخبرة العملية، حيث بلغ معدل الطلاب الذين استفادوا من برامج العمل المؤقت فيها 7% فقط مقارنة مع المعدل الوسطي لدول الخليج والبالغ 30%، وأظهرت الإمارات حالاً أفضل مع ارتفاع هذا المعدل إلى 42%.

قطاعات العمل المفضلة
على صعيد القطاعات المفضلة للعمل، حاز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رغبة معظم الشباب، ويليه مباشرة قطاع الخدمات المالية، ويفضل غالبية شريحة الشباب في السلطنة والكويت وقطر والإمارات العمل في المؤسسات الحكومية، في حين أن نصف الشباب السعودي يرغبون بالعمل لدى الحكومة والنصف الآخر يفضل القطاع الخاص، وهناك ميل أكبر لدى شريحة الشباب في البحرين إلى العمل في القطاع الخاص، وشملت القطاعات التي حازت على أكثر رغبات الإناث السياحة والضيافة، والعلاقات العامة، والرعاية الصحية.

آفاق ريادة الأعمال
لا يميل الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البحرين، إلى إقامة مشاريع خاصة بهم، ولعل ذلك يشكل التحدي الأكبر الذي تواجهه المنطقة في سعيها إلى تنويع وتنمية القطاع الخاص.
وقال جيرارد: “على الرغم من المبادرات التي اتخذتها الحكومات المحلية، إلا أن غالبية الشباب الخليجي يجدون صعوبة في ريادة الأعمال، وتصبح التحديات في مجال ريادة الأعمال ملحوظة أكثر بالنسبة للنساء مع إدراكهن أن هناك احتمال أقل بأن تقدم عائلاتهن الدعم لطموحاتهن في مجال المشاريع بالمقارنة مع الذكور”.

خطة عمل لواضعي السياسات
وفقاً للدراسة، ينبغي على واضعي السياسات النظر في اعتماد خطة عمل مؤلفة من ست نقاط للتعاون مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وتشمل:
أولاً: إعطاء الأولوية إلى تطوير ثقافة ريادة أعمال، وبناء نظام حيوي، وتعزيز إمكانات الدعم الوطني لمساعدة رواد الأعمال على تحقيق مشاريعهم.
ثانياً: إقامة حملات وطنية لإلهام الشباب وتغيير مواقفهم وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة أو إيجاد وظيفة في القطاع الخاص.
ثالثاً: إصلاح المهارات ونماذج التعليم الوطنية.
رابعاً: التشجيع على توفير المزيد من برامج العمل المؤقت للشباب الذين لا يزالون في مراحل الدراسة لتطوير خبراتهم وتحسين مواقفهم ومداركهم تجاه العمل.
خامساً: إنشاء برامج وطنية للتدريب المهني لتوفير أعداد كبيرة من الشباب المؤهلين من ذوي المهارات الخاصة بالوظائف المهنية.
سادساً: تحسين وظائف الدعم المهني في المدارس الثانوية والجامعات، والتعاون مع القطاع الخاص لمساعدة الطلاب على تأمين الوظائف.
واختتم جيرارد: “تسلط دراستنا الضوء على عدد من العوائق التي تقف في وجه النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي والمتوقف على وجود قطاع خاص أكثر قوة وتنوعاً، ويجب على دول الخليج اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز إمكانات الجيل القادم من المهنيين لتتمكن من التنافس في السوق العالمية للاقتصادات القائمة على المعرفة، وهناك عدد من التحديات التي تحيط بمعالجة ظاهرة الباحثين عن عمل الشباب على المستوى الإقليمي، ومع ذلك، يعتبر الوقت مناسباً جداً لتطوير الموارد البشرية الرئيسية التي يعتمد عليها مستقبل النمو الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، والتي تتمثل في شباب الخليج”.

إلى الأعلى