الأحد 20 أغسطس 2017 م - ٢٧ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / بحث المشاريع الاقتصادية والسياحية المشتركة ودعوة الجانب القطري للاستثمار في (الدقم)
بحث المشاريع الاقتصادية والسياحية المشتركة ودعوة الجانب القطري للاستثمار في (الدقم)

بحث المشاريع الاقتصادية والسياحية المشتركة ودعوة الجانب القطري للاستثمار في (الدقم)

الدوحة ـ العمانية: عقدت اللجنة العُمانية القطرية المشتركة أمس دورتها الــ(17) في الدوحة بدولة قطر الشقيقة حيث ترأس الجانب العُماني معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، فيما ترأس الجانب القطري معالي علي شريف العمادي وزير المالية بدولة قطر.
تم خلال الاجتماع استعراض عدد من أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية والثروة السمكية والنقل والبلديات الإقليمية وموارد المياه بالإضافة إلى الشؤون الرياضية، كما تم بحث الجوانب الاستثمارية بين البلدين أهمها المشاريع المشتركة كمشروع “ديار رأس الحد السياحي” ومشروع “كروة للسيارات” وشركة “الميرة للمواد الاستهلاكية” .. كما تم التطرق إلى تشجيع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال دعوة الجانب القطري للاستثمار بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع السمكي.
من جانب آخر، قام سعادة مصطفى بن علي بن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية على هامش الاجتماع بالتوقيع على مشروع البرنامج التنفيذي السادس لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة السلطنة وحكومة دولة قطر.
كما تم بحث موضوع إعارة المعلمين العُمانيين لدى هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم ومناقشة المنح الدراسية المقدمة للطلبة العُمانيين من دولة قطر .
يأتي عقد هذه الدورة في إطار حرص القيادتين الحكيمتين في البلدين على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بينهما إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين.
كما التقى معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية على هامش الاجتماع بمعالي الشيخ عبدالله بن ناصربن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر استعرضا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى ما تم إنجازه في اللجنة العُمانية القطرية المشتركة خلال الفترة الماضية.
حضر اللقاء من الجانب العماني سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة قطر.
وقد رافق معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية عدد من المسؤولين في وزارة المالية بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية في السلطنة.

إلى الأعلى