الخميس 24 أغسطس 2017 م - ٢ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / السلطنة الخامسة في (الحرية الاقتصادية) بالشرق الأوسط

السلطنة الخامسة في (الحرية الاقتصادية) بالشرق الأوسط

مسقط ـ العمانية: حلّت السلطنة في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط بحصولها على 1ر67 نقطة محافظة على مستواها لعام 2015 في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، بينما تقدمت في المرتبة الـ 52 عالميا بعد أن كانت في المرتبة الـ 56 لعام 2015م. ويصدر المؤشر عن مؤسسة هيرتيج الدولية، حيث يعتمد على تصنيف37 معيارا اقتصاديا لـ
178 دولة، تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام الأيدي العاملة وحرية النقد والتجارة. وسلط التقرير الضوء على النجاحات الملحوظة التي حققتها السلطنة خلال الأعوام السابقة خاصة في مجال حرية التجارة والاستثمار ومدى حفاظها على حقوق الملكية الفكرية، حيث حققت ما نسبته 5ر70 بالمائة في مجال حرية الاستثمار مقارنة بعام 2015 الذي بلغت فيه 0ر65 بالمائة، بينما حافظت على مستواها في مجال الملكية الفكرية بنسبة 0ر55 بالمائة بالتالي ارتفعت حركتها التجارية لعام 2016 بنسبة 0ر85 بالمائة مقارنة بعام 2015 بنسبة 8ر76 بالمائة. كما ذكر التقرير أن البيئة التنظيمية التي تتمتع بها السلطنة في تطور مستمر من خلال اهتمام الحكومة الجيد بقوانين العمل، خاصة قانون التعمين الذي اعتبره سياسة إيجابية لشركات القطاع الخاص لتلبية حصص التوظيف للمواطنين العمانيين. وتناول المؤشر التقدم الكبير الذي أحرزته السلطنة في استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يعد موضع ترحيب مستمر ومن خلاله استطاعت القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحديث الاقتصاد الوطني، منوها أن القطاع المصرفي في السلطنة لا يزال في تطور مع أداء البنوك الجيد والمستمر. وقد تناول المؤشر الاهتمامات التي توليها الحكومة في السلطنة بمجال تحقيق الأمن وسيادة القانون والكفاءة التنظيمية بالإضافة إلى سعيها الدائم في مجال فتح الأسواق التجارية أمام المستثمرين مشيرا إلى أن الحرية الاقتصادية تعتبر المفتاح الرئيسي لزيادة الرخاء وإيجاد فرص العمل والحد من الفقر، فالبلدان ذات مؤشر الحرية المرتفع يكون النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد فيها مرتفعا. وجاءت البحرين في المرتبة الأولى عربيا وفي المركز 18 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية، حيث لا تزال رائدة في المنطقة في الحرية الاقتصادية، كما أنها تعتبر مركزا ماليا للنشاط الاقتصادي الحيوي، تليها الأردن بالمرتبة الثانية عربيا بحصولها على 3ر68 نقطة، فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عربيا و25 عالميا وقطر بالمرتبة الرابعة عربيا و34 عالميا. ويعد التقرير مرجعا لدى المستثمرين في تحديد وجهة استثماراتهم، حيث يبين مجموعة كبيرة من نقاط القوة في الاقتصاد الوطني لأي دولة عربية وعالمية. أما على صعيد أفضل الدول في الحريات الاقتصادية فجاءت هونج كونج أولا تلتها سنغافورة ثانيا ثم نيوزلندا ثالثا ثم سويسرا رابعا ثم أستراليا خامسا ثم كندا سادسا وتشيلي سابعا وإيرلندا ثامنا وإستونيا تاسعا وبريطانيا عاشرا.

إلى الأعلى