السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / تسجيل أكثر من 635 ألف مركبة جديدة في السنوات الخمس الماضية

تسجيل أكثر من 635 ألف مركبة جديدة في السنوات الخمس الماضية

قطاع السيارات الخاصة يستحوذ على النسبة الأكبر

مسقط ـ العمانية: دفع النمو الاقتصادي الذي شهدته السلطنة في السنوات الخمس الماضية إلى انتعاش قطاع شراء وبيع السيارات، وتشير الإحصائيات التي أعدتها وكالة الأنباء العمانية إلى أن إجمالي عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها لأول مرة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ أكثر من 635 ألف مركبة استحوذ قطاع السيارات الخاصة على النسبة الأكبر منها مشكلا ما نسبته 1ر74%.
وشهدت السلطنة خلال السنوات الخمس الماضية نموًا اقتصاديًا جيدًا، ودفعت الوظائف الجديدة التي تم استحداثها وزيادة الرواتب إلى تحسن المستوى المعيشي وهو ما أدى إلى ازدياد الإقبال على اقتناء السيارات الجديدة، كما أدى النمو الاقتصادي إلى ازدياد أعداد المركبات التجارية الجديدة وانتعاش قطاعات التأجير وسيارات الأجرة وتعليم السياقة، واستحوذت المركبات التجارية الجديدة التي تم تسجيلها في السنوات الخمس الماضية على 9ر17% من إجمالي عدد المركبات الجديدة وبلغت أعدادها 114 ألفا، واحتلت سيارات التأجير المركز الثالث بـ23 ألف سيارة تمثل 6ر3% من الإجمالي، وجاءت المركبات الحكومية في المركز الرابع بـ13 ألف مركبة تمثل 2% من الإجمالي، وبلغ عدد سيارات الأجرة التي تم تسجيلها لأول مرة خلال السنوات الخمس الماضية 7 آلاف سيارة، وسيارات تعليم السياقة 964 سيارة.
وشهد عام 2014 تسجيل أعلى عدد من المركبات الجديدة التي تجاوزت أعدادها 143 ألف مركبة فيما سجل العام الماضي أدنى عدد عند 109 آلاف مركبة رغم جهود التسويق والعروض التي قدمتها الوكالات ومعارض بيع السيارات والنشاط الذي أبدته البنوك وشركات التمويل.
وجاء ارتفاع أعداد السيارات الخاصة التي تم تسجيلها لأول مرة في عام 2014 والبالغة 111 ألفا متزامنا مع توحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والذي تم العمل به في الأول من يناير 2014 وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات الرواتب في القطاع العام، كما أن الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته السلطنة في السنوات الخمس الماضية ساهم في تحسن مستويات الرواتب في القطاع الخاص، وقد تم اعتبارا من الأول من يوليو 2013 زيادة الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص إلى 325 ريالا عمانيا شهريا من 200 ريال شهريا قبل ذلك وهو ما انعكس إيجابا على القوة الشرائية وساهم في انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية.

إلى الأعلى