الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير الخدمة المدنية يفتتح الملتقى الأول (سند الوكالة بين التطبيق والقانون)
وزير الخدمة المدنية يفتتح الملتقى الأول (سند الوكالة بين التطبيق والقانون)

وزير الخدمة المدنية يفتتح الملتقى الأول (سند الوكالة بين التطبيق والقانون)

كتب ـ سليمان بن سعيد الهنائي: تصوير ـ إبراهيم بن إسماعيل الشكيلي:
نظمت جمعية المحامين العمانية صباح أمس بفندق أنتركونتننتال بمسقط فعاليات الملتقى الأول والذي جاء بعنوان:”سند الوكالة بين التطبيق والقانون” وذلك تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية وبحضور سعادة المدعى العام ورؤساء الجمعيات الخليجية للمحامين والمدعوين.
واكد معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون في تصريح على أهمية الملتقى تبنع من العنوان الذي يسلط الضوء من خلال أوراق العمل المتخصصه على موضوع سند الوكالة بمشاركة مجموعة من المعنيين في هذا الشأن من السلطنة وخارجها.
وأضاف معاليه: إن هذه الملتقيات تعزز من الوعي القانوني والثقافة وتسهم في ترابط المعنيين والنظرة في الجوانب القانونية وكل من له علاقة في جميع أصناف القانون.
وكان قد ألقى سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى ورئيس جمعية المحامين كلمة قال فيها: إن حاجة الأشخاص في الحياة العصرية الى عقد الوكالة نظرا لكثرة وتشعب وتنوع التعاملات التي يجريها الأشخاص حيث تعدد الإجراءات المقررة المطلوبة عليهم وعجزهم عن القيام بها بأنفسهم خاصة مع ما تتسع به الحياة العصرية من سرعة وتطور إضافة الى عدم إلمام غالبيتهم بها وعدم إحاطتهم بالحوق والواجبات المتربتبة على تلك التعاملات.
واضاف سعادته: مدى الحاجة الى القانونيين المتخصصين للقيام بها أو الدفاع عنهم أو المطالبة بحقوقهم حال الخصومة ونظراً الى أهميتها لخطورة الآثار المترتبة على سند الوكالة ولضمان استقرار المعاملات فقد أولت التشريعات عناية خاصة بعقد الوكالة وأهمية بالغة لنشسر الثقافة القانونية بين أطياف المجتمع.
واشار الى ان الدور الذي توليه الجمعية ورغبتها للنهوض بهذا الجانب وإعطاءه حقه فقد قامت بتنظم الملتقى والذي يحمل عنوان: سند الوكالة بين القانون والتطبيق بغية الوقوف على العقبات والصعوبات التي صاحبت وتصاحب عقد الوكالة والتي تقف حجر عثرة في طريق النهوض به بما يواكب التطور الذي يشهده العالم اليوم ويلبي الطموحات التي تسعى إليها المجتمعات الحديثة
واشتمل الملتقى على جلستين، ففي الجلسة الأول الذي ادارها المحامي محسن بن علوي آل حفيظ تضمنت على أوراق عمل جاءت الورقة الأولى والتي حملت “ضوابط تحرير وإصدار سند الوكالة” وقدمها صالح بن ناصر الخروصي مدير دائرة الكاتب بالعدل بمسقط، أما الورقة الثانية جاءت بعنوان:”سلطة القاضي في قبول ورد سند الوكالة ـ الحدود والصلاحيات” ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس الإدارة العامة للمحاكم، فيما جاءت الورقة الثالثة بعنوان: “الفرق بين سند الوكالة العام وسند الوكالة الخاص في القضايا الجزائية “ألقاها المحامي فهد بن مالك الكندي محام ومسشار قانوني، أما الورقة الرابعة والأخيرة جاءت بعنوان:”معوقات تحرير وإصدار سند الوكالة” ألقاها المحامي يعقوب بن محمد الحارثي محام ومستشار قانوني، وفي الجلسة الثانية والذي ادارها سعادة المحامي سليم بن سالم الراشيدي عضو مجلس الشورى ومحامي ومستشار قانوني تضمنت على عدة أوراق عمل، حيث جاءت الورقة الأولى بعنوان:”آليه قبول سند الوكالة وإجراءات تحريره” ألقاها المقدم خليفة بن حامد الفرعي مساعد مدير الشؤون القانونية بشرطة عمان السلطانية، فيما جاءت الورقة الثانية عن “إجراءات العمل بسند الوكالة لدى البنوك” ألقتها مريم بنت محمد البلوشيه مستشار قانوني ببنك ظفار، أما الورقة الثالثة جاءت بعنوان:”وكالة المحامي القانونية ـ دراسة مقارنة” ألقاها المحامي الدكتور عبدالله بن مبارك العبري محام ومستشار قانوني ومحاضر بجامعة السلطان قابوس .
وخرج الملتقى في ختام اعماله بعدد من التوصيات منها تخصيص مكتب للكاتب بالعدل في السجن المركزي بولاية سمائل، وضرورة انتقال الكاتب بالعدل إلى مراكز الحجز والتوقيف لتوثيق الوكالات أو النظر في إيجاد نظام آلي يغني عن نقل النزيل إلى دوائر الكاتب بالعدل المعمول به حالياً والتنسيق بين جهات الاختصاص بشأن تسهيل قبول سند الوكالة في البنوك والسماح للمحامي بإجراء كل التصرفات البنكية ـ إن وجد ـ إنابة عن موكله العميل لدى البنوك وتفعيل أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن اثبات التوكيل في محضر الجلسة لمرة واحدة دون الحاجة لتكراره في كل الجلسات تخصيص كاونتر خاص لإنهاء إجراءات توثيق وكالة المحامين لدى مكاتب الكتاب بالعدل في كل محافظة من محافظات السلطنة وعدم الحاجة لوجود سند وكالة مكتوب في حالة حضور الموكل شخصياً، والحق في حصول المحامي على شهادة من واقع المحاضر بحصول التوكيل، سواء تم ذلك في الادعاء العام أو المحكمة والتعميم على الكتاب بالعدل بشأن اصدار التوكيلات الخاصة في القضايا الجزائية والتي توجب كتابة نوع الجريمة و اسم المشتكى عليه وكتابة لفظ توكيل خاص، وكذلك بيان نوع الوكالة المطلوبة بالنسبة للوكالات الخاصة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها كل من: الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للجوازات والإقامة وكذلك الإدارة العامة للأحوال المدنية مثل نقل ملكية المركبة، واستخراج جوازات السفر والبطاقات الشخصية وتجديدها و شهادات الميلاد وتوجيه المحامي لتغيير نوع الوكالة المرفقة (ان كانت عامة) الى وكالة خاصة في جرائم الشكوى لحماية حقوق المشتكين من فوات الميعاد القانوني (٣ شهور) ان تم تصحيح الشكل لاحقا وتفعيل نص المادتين (8 /10) من قانون الكاتب بالعدل بشأن تبصير أطراف الوكالة بمضمون الوكالة والاستعانة بمترجم لمن يجهل اللغة العربية، واقتراح توكيل بالخصومة نموذجي يلبي جميع احتياجات التقاضي أمام المحاكم ويوزع على المحامين لمن يرغب الاستفاده به وتكون له ترجمة باللغة الإنجليزية. وتعديل نص المادة (٧) من قانون الكاتب بالعدل والإستغناء عن الشاهدين عند توثيق الوكالة ليتماشى مع قانون الإثبات العماني.
وفي ختام الفعالية قام معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بتكريم رعاة الملتقى والمعنيين والمساهمين، كما قام معاليه بتكريم رؤساء جمعيات المحاميين لدول مجلس التعاون الخليجي المشاركين بالملتقى.

إلى الأعلى