الجمعة 21 يوليو 2017 م - ٢٦ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / منتدى “كروسابف” للصناديق السيادية يستعرض الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة العابرة للحدود
منتدى “كروسابف” للصناديق السيادية يستعرض الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة العابرة للحدود

منتدى “كروسابف” للصناديق السيادية يستعرض الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة العابرة للحدود

4 حلول يضعها كبير الاقتصاديين في INVESCO أمام دول مجلس التعاون لمواجهة تراجع أسعار النفط
ـ كامل بن فهد: المنتدى فرصة للنظر في كيفية مواجهة التحديات سواء كمستثمرين أو صانعي سياسات
ـ الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة: الصندوق حقق أرباحا العام الماضي ولم يضطر لبيع أي من أصوله

كتب ـ سامح أمين:
بدأت أمس أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنتدى الاستثمارات المشتركة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد (كروسابف) الذي تستضيفه السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة ـ الصندوق السيادي الأكبر لحكومة السلطنة، بمنتجع بر الجصة ويستمر يومين.
رعى حفل افتتاح المنتدى معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء بحضور عدد من المسؤولين وما يقارب الـ100 من كبار المسؤولين والمختصين من مختلف دول العالم.
يأتي المنتدى في الوقت الذي تستمر فيه جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بما تتيحه السلطنة من فرص استثمارية واعدة في مختلف محافظاتها، ويعد فرصة مناسبة لايجاد منصة تستطيع من خلالها الجهات المختلفة في السلطنة للترويج والتسويق لخططها والفرص المتاحة للاستثمارات، وفي الوقت ذاته الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها نظراؤنا من دول المنطقة والعالم في مجال الاستثمارات، خاصة الاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على الاقتصاد العماني.
وألقى صاحب السمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الامين العام بمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء كلمة قال فيها: المنتدى سيعرض التجارب والخبرات من اجل تعميم الاستفادة واستعراض الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة العابرة للحدود.. موضحا أن تأسيس منتدى (كروسابف) للصناديق السيادية وصناديق التقاعد عام 2014م جاء ليكون بمثابة منصة علمية للاعضاء من صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد الرائدة لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة.
فرصة لمواجهة التحديات
وقال سموه: ان السلطنة ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة تفخر باستضافة اجتماع لجنة العمل التابعة للمنتدى حيث ان السلطنة في ظل القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تستند على دعائم راسخة من السلام والاستقرار والرخاء الاقتصادي وتسعى دوما لمد جسور التواصل الثقافي وتقريب الشعوب من بعضها البعض من اجل عالم أفضل ومستقبل زاهر.
واشار سموه الى ان الاقتصاد العالمي قد تعرض العام الماضي لانتكاسة قوية بسبب الهبوط الحاد في اسعار النفط وهذا الامر بدوره قد فرض الكثير من التحديات خلال العام بالنسبة للاسواق المالية حيث انخفض بعض تلك الاسواق الى مستويات قياسية جديدة وسط تقلبات السوق المتزايدة.
واوضح سموه ان هذا الاجتماع سيشكل فرصة للنظر مليًا في كيفية مواجهة تلك التحديات سواء كمستثمرين أو صانعي سياسات.. معربا عن يقينه من أن نتائج هذه المناقشات ستمهد الطريق أمام المزيد من التعاون وتضافر الجهود الجماعية لما فيه خير ومصلحة الأجيال القادمة.
من جانبه قال سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة إن المنتدى يعتبر ملتقًى بين الصناديق السيادية وصناديق التقاعد وقد بدأ بمبادرة كورية في العام 2014 ويقدر مجموع ثروات أعضاء المنتدى بترليون دولار أميركي موضحًا أن السلطنة دعت صناديق أخرى غير أعضاء بالمنتدى كصناديق تقاعد عالمية وصناديق خاصة وصناديق البنية الأساسية وبعض البنوك والشركاء من دول العالم.
عرض الفرص
وقال سعادته إن الاجتماع يعد فرصة لتبادل المعلومات والخبرات والتشاور في مجال الاستثمار وفرصة للسلطنة لعرض مشاريعها التنموية خلال الفترة القادمة وأنه سيتم اليوم تخصيص فقرة مخصصة لعدد من الجهات في السلطنة لعرض مشاريعها على المستثمرين من مختلف دول العالم المشاركين بالمنتدى.
وأشار الى أن لدى الصندوق السيادي للسلطنة تواجدًا مباشرًا في أكثر من 25 دولة في العالم وبعض الدول بها 6 أو7 مشاريع أما الاستثمارات غير المباشرة فهي موزعة تقريبًا على جميع دول العالم مؤكدًا ان الصندوق لم يضطر لبيع اي من استثماراته لتغطية السيولة خلال العام الماضي 2015م خاصة وإن كان العالم قد شهد اضطرابات وانتكاسات كبيرة خلال العام كما ان الصندوق لم يشهد خسائر وخرج الصندوق بارباح بنهاية العام الماضي مشيرًا الى أن معدل الأرباح منذ تأسيس الصندوق بلغت نسبته 7 بالمائة حتى نهاية العام الماضي ولايزال الصندوق محافظا عليه.
وحول تطوير مشروع ميناء بوجومايو في شرق إفريقيا قال سعادته إن المشروع طويل الامد وتستغرق المرحلة الأولى منه ثلاث سنوات فيما تستغرق جميع مراحله من 10 الى 15 عامًا مؤكدًا ان المشروع يسير بخطى سريعة معربًا عن أمله في أن يبدأ تشغيل الميناء خلال العامين القادمين.
واوضح أن هناك علاقة جيدة بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وجمهورية الصين الشعبية وتقوى يوميا مشيرا الى ان هذه العلاقة نتج عنها الدخول حاليا في ميناء مشترك في تركيا، مضيفا أن هذا التعاون خرج من قطاع الموانئ الى عدة قطاعات اخرى في شركات استراتيجية في معظم دول العالم وهناك نية للدخول معهم في تعاون للاستثمار في مشاريع كبيرة داخل السلطنة.
وعن تأسيس كيان مشترك للاستثمار مع اسبانيا قال سعادته قبل اسبوعين تم الحصول على موافقة من مجلس الوزراء الاسباني لتأسيس الكيان المشترك في اسبانيا والذي ستديره خلال الفترة القادمة.
وأضاف أنه لن يكون هناك أي تأثير للازمة الحالية على استثمارات الصندوق سواء في شركتي تعدين وابتكار والكثير من المشاريع التي تم الاعلان عنها.
والقى جون جرينوود كبير الاقتصاديين في INVESCO كلمة رئيسية بعنوان (نظرة على الاقتصاد العالمي) تناول فيها تحديد المحركات الاقتصادية الرئيسية وعوامل المخاطر التي ينبغي على المستثمرين أن يكونوا ملمين بها والفرص الاستثمارية التي توفرها هذه العوامل.
وقال في كلمته إن جميع المستثمرين يبحثون عن عوائد جيدة لاستثماراتهم وفرص استثمارية، وعلى المستوى العالمي كان من الصعب على المستثمرين الكبار والصناديق السيادية ايجاد مشاريع ذات عوائد جيدة خلال العام الماضي ولذلك معظم المشاركين في المؤتمر يبحثون عن مشاريع ذات عوائد.
العرض والطلب
وأشار إلى أن العالم يتعامل مع الازمات الاقتصادية بمستويات مختلفة، على سبيل المثال الدول المتقدمة ومستوى الدول النامية ما زالت تتعامل مع تبعات الازمة الاقتصادية التي وقعت في 2008 وكان الافضل من بينها اداء الولايات المتحدة الاميركية التي استطاعت تخطي الازمة بشكل معقول، بينما ما زالت بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي تسير ببطء نحو التعافي الاقتصادي.
وأوضح أنه في الجانب الاخر فان الدول النامية لم تكن واقعة تحت نفس الضغط لذلك استطاعت خلال فترة السنوات الماضية تحقيق ائتمان عالي المستوى ربما كان اعلى من اللازم لذلك كان عليها ان تخفف من ايقاع نمو الائتمان، والواقع الاقتصادي العالمي حاليا ان هناك تداخلا بين استمرار في تعافي بطيء للاقتصاد في الدول المتقدمة من الازمة المالية التي وقعت في 2008، يتوازى مع تباطؤ في النمو في الدول النامية ولذلك نجد أن أسعار المستلزمات ومنها النفط أصبحت ضعيفة حاليا.
وقال انه يتوقع أن يكون أقصى متوسط سعر للنفط خلال العام الحالي سيكون عند 50 دولارا للبرميل موضحا أنه في أي سوق ينبغي النظر إلى الطلب والعرض، وبالنسبة للنفط فمن الواضح أن هناك عرضا أكبر يأتي من أميركا وايران والعراق، وفي نفس الوقت فإن الطلب أيضا ضعيف جدا، فالطلب في الدول النامية أكثر ضعفا وفي الدول المتقدمة فالطلب مازال اقل مما كان عليه في الماضي نظرا لاستمرار تعافي اقتصادياتها، وأشار إلى أنه حتى في حالة اتفاق السعودية وروسيا وأوبك على خفض أو تجميد الانتاج خلال الاجتماع المزمع خلال أسابيع فقد نرى ارتفاعا لسعر البرميل لكن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا لأنه وفقا للوضع الحالي عالميا من ضعف في الطلب على النفط فإن الأمر يستلزم بين سنتين إلى عامين حتى يمكن لسعر البرميل معاودة الارتفاع فوق هذا المستوى بشكل متواصل، وإن كان من الصعب الجزم بمستوى معين يصل إليه.
4 حلول
وفيما يتعلق بالحلول التي يمكن لدول الخليج العربية اللجوء لها خلال ازمة أسعار النفط الحالية قال إن هناك 4 حلول يمكن للدول ان تلجأ لأحدها أو كلها، وأول هذه الحلول هو تقليص الانفاق العام، والثاني رفع العوائد عبر رفع الدعم أو زيادة أسعار الخدمات العامة التي تقدمها من ماء وكهرباء وغيرها، وهناك بعض الحكومات بالفعل في دول الخليج بدأت اللجوء لهذين الحلين، وبالاضافة لذلك يمكن للحكومات بيع بعض الأصول والاستثمارات في الخارج وضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، أو بيع أصول مملوكة للحكومة في الداخل عبر تخصيص حصص في الاستثمارات التي تملكها واتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وليس بالضرورة بيع 100% من الاستثمارات الحكومية بل يمكن للحكومات الاحتفاظ بحصص في استثماراتها السيادية، أما الحل الرابع والأخير فهو اللجوء للاقتراض للحصول على تمويل لخططها.
وفيما يتعلق بنظرته لاقتصاد السلطنة أعرب عن اعجابه بتوجه السلطنة نحو التنويع الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل، مثل تنمية عوائد السياحة والثروة السمكية والتعدين وغيرها، ومع الوقت فإن تطوير هذه الانشطة الاقتصادية وغيرها سيكون له تأثير إيجابي كبير على اقتصاد السلطنة وتخفيف اعتمادها على النفط.
ويركز الاجتماع على عدد من المحاور التي تهم صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد، وتبحث تبادل الخبرات والبحث عن فرص استثمارية مشتركة، ومن ضمن المحاور التي تم بحثها الاستثمارات المشتركة والبحث عن الشركاء الاستثماريين، ورأس المال المبادر (الجرئ) وتمويل الابتكار، والتغيرات التي تؤثر على التوجهات الاستثمارية حول العالم.
ويأتي تنظيم الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية منذ تأسيس المنتدى في 2014، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية مجموعة من التحديات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على استثمارات الصناديق السيادية وصناديق التقاعد حول العالم في ظل الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتأثر سوق العملات، وتوجه عدد من الصناديق السيادية لبيع بعض أصولها واستثماراتها والسعي لاستكشاف فرص استثمارية جديدة.

إلى الأعلى