الإثنين 11 ديسمبر 2017 م - ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: تعديل وزاري يشمل 10 حقائب واستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام
مصر: تعديل وزاري يشمل 10 حقائب واستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام

مصر: تعديل وزاري يشمل 10 حقائب واستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام

الخارجية: القاهرة ليس لديها ما تخفيه في قضية الإيطالي ريجيني

القاهرة ـ من إيهاب حمدي:
أجرت مصر أمس تعديل وزاري شمل 10 حقائب من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة في وقت تكافح فيه مصر لإنعاش اقتصادها كما وشمل التعديل أيضا وزراء الطيران المدني والنقل والعدل والموارد المائية والري وقطاع الأعمال العام والآثار والقوى العاملة. واستحداث وزارة لقطاع الأعمال العام.
وقال بيان رئاسي أن الوزراء الجدد أدوا اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال أمام مجلس النواب في فبراير بعد نحو 20 شهرا من ولايته إن بلاده تواجه تحديات تثير القلق.
وقال رئيس الوزرء شريف إسماعيل للصحفيين بعد إعلان التعديل إن الحكومة ستركز في عملها على خفض عجز الموزانة. وأفاد البيان الرئاسي بأن جلال السعيد عين وزيرا للنقل ومحمد عبد الرحيم وزيرا للعدل وشريف عطية وزيرا للطيران المدني وعمرو الجارحي وزيرا للمالية. وعين محمد خليل وزيرا للموارد المائية والري وأشرف الشرقاوي وزيرا لقطاع الأعمال العام وخالد عز وزيرا للآثار ومحمد سعفان وزيرا للقوى العاملة. كما عين محمد راشد وزيرا للسياحة وداليا خورشيد وزيرة للاستثمار. وقال البيان إن أربعة نواب وزراء عينوا أيضا. وطبقا للدستور المصري تتقدم الحكومة المعينة من قبل السيسي ببرنامج عملها إلى مجلس النواب فإذا لم تحصل على ثقة أغلبية أعضاء المجلس يقدم أكبر حزب أو أكبر ائتلاف في البرلمان مرشحا يكلفه رئيس الدولة بتشكيل حكومة جديدة. وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما “عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.” ويتوقع مراقبون أن تحصل حكومة السيسي التي ستقدم برنامج عملها إلى مجلس النواب يوم 27 مارس الحالي على ثقة المجلس نظرا لتمتع السيسي بتأييد واسع فيه. وغلب عدم الاستقرار على الحكومات التي تشكلت في مصر بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم. وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 سبتمبر العام الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب وضمت 33 وزيرا بينهم 16 وزيرا جديدا. وفي 14 مارس أصدر إسماعيل قرارا بإقالة وزير العدل أحمد الزند وسط جدل حول تصريح أدلى به في مقابلة تلفزيونية. وأظهرت سير نشرتها وسائل إعلام محلية أن ثلاثة من الوزراء الجدد هم وزراء المالية والاستثمار والسياحة من ثلاث شركات خاصة كبرى.
على صعيد آخر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن وزارة الخارجية تتابع الأوضاع الأمنية في بعثات مصر بالخارج لتأمينها في الوقت الذي تشهد فيه عدد من العواصم الغربية هجمات إرهابية وذلك لتكثيفها من خلال طلب المزيد من عمليات التأمين والإجراءات الاحترازية وأن تتم بصفة دورية، مشددا على عدم تخفيض أي عناصر من العناصر الدبلوماسية المصرية بالخارج. وقال المتحدث في تصريحات صحفية أمس إن مصر تتابع الاتصالات الجارية بشأن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وإنها تتم بشكل جيد بين الأجهزة في البلدين، موضحا أن الجانب الإيطالي يثني على ما وجده من تعاون وتنسيق في زيارة النائب العام الإيطالي الأخيرة لمصر، معلنا عن زيارة قريبة لعدد من المسؤولين المصريين إلى روما لم تحدد بعد بشأن هذه القضية. وأوضح أبو زيد أن حوار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أكبر الصحف الإيطالية مؤخرا كان له صدى إيجابي، خاصة مع صدور تصريحات رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي حول التعاون الإيجابي مع مصر، مشيرا إلى الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الإيطالي والذي أكد خلاله على التعاون الإيجابي مع مصر في القضية. وشدد المتحدث على أن التعاون بين مصر وإيطاليا قائم وذات متانة ويسير في شكل إيجابي، حيث يشعر الجانب الإيطالي أن مصر تسعى للتوصل على نتائج هذا الحادث الفردي، وأن بعض المغرضين حاولوا استغلال الحادث للتعبير عن عدم ارتياحهم. وأشار إلى أن هناك أفكارا كثيرة تستهدف تجاوز تلك الأزمة بما يرضي الجانب الإيطالي، مشيرا إلى أن التعاون القائم على أرض الواقع بين البلدين هو أكبر دليل وبرهان للتعامل مع هذه الأزمة بأكبر قدر من الجدية والشفافية، معتبرا أن الحادث مؤلم لكل أسرة ريجيني والمواطنين والبرلمانيين الإيطاليين ومن الطببعي أن يحدث هذا الضيق ونتفهم هذا الوضع ولكن في الوقت نفسه نؤكد علي ضرورة معرفة أسباب الحادث والرئيس المصري رحب بفكرة إيفاد وفد أمني ايطالي. وقال إن هذا يؤكد أن مصر ليس لديها شيء تخفيه أو شعور بتورطها في هذا الموضوع، و”نسعى لشرح التعاون القائم وتوضيح أنه لا يمكن لأي جهة مصرية أن تنخرط في هذا الأمر. وردا على قضية المصري المختفي في إيطاليا منذ خمسة أشهر، قال المتحدث إن السفارة المصرية في روما تتابع قضيته منذ اليوم الأول لاختفائه وهناك العديد مثل تلك الحوادث التي تتعامل معها بعثات مصر في الخارج ولكن لا تعرض في الإعلام لكثرتها، وإن السفارات المصرية في الخارج تتعامل مع شؤون المواطنين بشكل مستمر، وليس معنى أن الحادث ظهر للإعلام في الوقت الراهن فالسفارة المصرية في روما ليست على علم به.

إلى الأعلى