الإثنين 11 ديسمبر 2017 م - ٢٢ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ندوة «متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية» توصي بأهمية الالتزام بتوفير أفضل الخدمات والممارسات للحد من المخاطر
ندوة «متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية» توصي بأهمية الالتزام بتوفير أفضل الخدمات والممارسات للحد من المخاطر

ندوة «متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية» توصي بأهمية الالتزام بتوفير أفضل الخدمات والممارسات للحد من المخاطر

أوصت ندوة «متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية»، التي نظّمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة لسوق المال، بأهمية التزام المنشآت الصناعية بتوفير أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بالأمن والسلامة بما يوفر الحماية من وقوع المخاطر أو التقليل من آثارها .. كما أوصت الندوة بأن تتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتنسيق مع الجمعية العمانية للتأمين والهيئة العامة لسوق المال تنظيم حلقات عمل لشركات التأمين لتوضيح إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في كل منطقة وحثها على توفير خدمات ومنتجات تأمينية مثالية وفعالة على أن تكون آلية الاكتتاب وقبول تغطية الخطر من قبل شركة التأمين مشروطة بتوفير الترخيص وتقرير الأمن والسلامة الصادر عن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

كما دعت الندوة ضمن توصياتها إلى تنظيم حلقة عمل تعقدها الجمعية العمانية للتأمين بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال، وتستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأنشطة الصناعية للتأكيد على أهمية التأمين وأنواع التغطية التأمينية المتوفرة لهذا النوع، وآلية اختيار التغطية المناسبة لها إلى جانب توعيتهم بآلية التعامل مع المطالبات في حال وقوع الخطر .. وكذلك تشجيع تأسيس شركات متخصصة في توفير متطلبات خدمات الأمن والسلامة لتغطية الاحتياجات اللازمة للمنشآت الصناعية لتوفير الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات المحددة من قبل الدفاع المدني منها على سبيل المثال توفير مسؤولي أمن وسلامة في المنشآت التي تكون غير قادرة على تعيين هذا النوع من الموظفين، بالإضافة إلى تعزيز قنوات التوعية من قبل الأطراف المعنية والمتمثلة في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للدفاع المدني والاسعاف حول أهمية الالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة، والتأكيد على دورها في الوقاية من المخاطر المحتملة وأهمية التأمين لمواجهة هذه المخاطر، واشتراط توفير التغطية التأمينية للمنشأة الصناعية لتجديد رخصة التوطين الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للمناطق الصناعية، وعلى شركات التأمين أن تتأكد من توافر الحد الأدنى من متطلبات الأمن والسلامة في المنشأة الصناعية قبل إبرام عقد التأمين، علاوة على ذلك، أوصت الندوة بإعداد تقارير ونشرات دورية حول عدد وحجم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات الصناعية وحجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين من جراء تغطية المخاطر، وتعزيز فعالية البنية الأساسية للأمن والسلامة بالمناطق الصناعية .. كما أكدت التوصيات على شركات التأمين تقديم أسباب مقبولة للمنشأة الصناعية عند الإعتذار عن تأمين منشأة ما، وإعداد وثيقة استرشادية تمثل الحد الأدنى من متطلبات التأمين في المنشآت الصناعية، وأيضا قيام شركات التأمين بتقديم تغطية تأمينية تغطي تعويض كلفة الإطفاء في حالة حدوث الحريق، وتشكيل فريق عمل برئاسة الأطراف ذات العلاقة وهي الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والجمعية العمانية للتأمين لمتابعة تنفيذ التوصيات.

يذكر أن ندوة «متطلبات الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية» نظّمتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة لسوق المال صباح أمس الأول الأربعاء، وناقشت بحضور عدد كبير من أصحاب العلاقة والمختصين عدداً من المحاور الهامة في هذا المجال، أبرزها مفهوم الأمن والسلامة في المنشآت الصناعية، والحرائق الصناعية ومكافحة الحريق والوقاية منه، وأهمية متطلبات الأمن والسلامة، واحتياجات شركات إعادة التأمين، وكذلك ناقشت الندوة أهمية الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومواجهة الكوارث العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وضمان سير العمل بانتظام، وحماية الثروات الاقتصادية كالمصانع والمرافق العامة ضد كافة الأخطار، وتنظيم أعمال الإطفاء والإنقاذ البري والبحري بالإضافة إلى إمكانية تشغيل المنشأة بعد تعرضها للخطر، كما ناقشت الندوة الممارسات التي تساعد على منع نشوب الحريق، وكيفية تقييم المخاطر وأنواعها المتمثلة في المخاطر الكيميائية كالتعرض لاي مادة كيمائية، والمخاطر الفيزيائية المرتبطة بالضوء، والحرارة، والصوت، والمخاطر الإرجونومية أو التلاؤمية كملاءمة بيئة العمل للعامل مثل تصميم الآلات والتصميم المكتبي، بالإضافة إلى عرض المنافع التأمينية في إصابات العمل كبدلات الانقطاع عن العمل وتعويض إصابة مقطوع، ومعاشات العجز الجزئي المستديم والعجز الكلي المستديم والوفاة الناتجة عن سبب مهني، وغيرها من المحاور.

إلى الأعلى