الجمعة 20 أكتوبر 2017 م - ٢٩ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / «210272» عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين بالقطاع الخاص بنهاية فبراير الماضي
«210272» عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين بالقطاع الخاص بنهاية فبراير الماضي

«210272» عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين بالقطاع الخاص بنهاية فبراير الماضي

مسقط ـ العمانية: تشير آخر الاحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر فبراير 2016، إلى أن عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ (15791) منشأة، وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص (داخل السلطنة) (210272) مؤمنا عليه.
وبلغ إجمالي حالات التسجيل حتى نهاية فبراير الماضي (11195)، وتركز أغلبية المؤمن عليهم النشطين في الفئة العمرية (26 ـ 30) سنة وبما نسبته (6ر24) بالمائة من إجمالي المؤمن عليهم النشطين وبلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك لاجمالي للمؤمن عليهم النشطين (645) ريالاً عمانياً.
وفيما يتعلق بمؤشرات المنتهية خدماتهم اوضحت الاحصائيات ان حالات انتهاء الخدمة والتي تشمل انهاء الخدمة والاستقالة والانتقال الى صاحب عمل اخر وانتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز وانتهاء الخدمة لأسباب اخرى حتى نهاية فبراير الماضي بلغت (10268) حالة انتهاء خدمة.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى نهاية فبراير الماضي 1718 مؤمنا عليه.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم (38) مؤمناً عليه كونه نظاما اختياريا تسري أحكامه على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة والعمانيين العاملين في السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، ويغطي النظام مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1591) مؤمنًا عليه حتى نهاية شهر مايو 2015م، ويعكس ذلك مدى وعي العامل العماني لمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة الـتأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له ولأسرته.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمن عليهم حيث بلغ (7410) مؤمنين عليهم وذلك نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدورة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وابداعاتهم، حيث يعد هذا النظام نظامًا اختياريًا صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل، وبموجب الاشتراك في هذا النظام سوف يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق وفقا للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والامراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/91) وتعديلاته في المادة (9) حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ عدد الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر فبراير الماضي (110) حالات حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (32.6) بالمائة.

إلى الأعلى