السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مدير عام الإشراف على التأمينفي حديث لـ”الوطن الاقتصادي”:
مدير عام الإشراف على التأمينفي حديث لـ”الوطن الاقتصادي”:

مدير عام الإشراف على التأمينفي حديث لـ”الوطن الاقتصادي”:

500 مليون ريال عماني استثمارات قطاع التأمين المباشرة في السوق المحلي عام 2015.. وتأهيل 400 موظف للعمل بالقطاع
ـ الهيئة تراقب أسعار التأمين وتعمل على تعزيز جودة خدمة البيع وإدارة المطالبات بمختلف أشكالها
ـ التأمين التكافلي يستحوذ على نسبة 8.7% من حجم السوق والشركات مدعوة لتعزيز جهود التوعية
ـ وثيقة التأمين الموحدة للمركبات تطرح مزايا وخيارات جديدة في العلاقة التعاقدية
ـ التأمين الصحي فرصة لتجويد الخدمات الصحية وتقليل الكلفة على الحكومة
ـ الكثير من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن تفاديها عن طريق التأمين

كتب ـ سامح أمين:
قال أحمد بن علي المعمري مدير عام الإشراف على التأمين إن قطاع التأمين يلعب دورا مهما في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية المشاريع الفردية والعامة وإدارة المخاطر، كما أن شركات التأمين تضخ الاستثمارات إلى السوق المحلي وفي مختلف قطاعاته، حيث بلغ حجم استثمار الشركات في العام الماضي 500 مليون ريال عماني، موضحا أن الهيئة قدمت خلال العام الماضي ما يقارب 16 برنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات بلغ عدد المشاركين في هذه البرامج 400 متدرب من الموظفين العاملين في شركات وسماسرة التأمين.
وأوضح مدير عام الإشراف على التأمين لـ(الوطن الاقتصادي) أن القطاع شهد خلال العام 2015م نمواً يقدر بـ11% حيث بلغ حجم الأقساط التأمينية المباشرة حوالي 446 مليون ريال عماني، كما شهد القطاع خلال الفترة الماضية نموا ملحوظا في أنواع جديدة من المنتجات التأمينية في القطاع. حيث نما التأمين الصحي خلال العام المنصرم بمقدار 30% كما بات يمثل حصة مقدارها 24% من اجمالي حجم السوق. ويأتي ترتيب التأمين الصحي الثاني بعد تأمين المركبات والذي انخفضت حصته إلى 37% خلال العام الماضي.
تحديات
وحول تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية على قطاع التأمين قال أحمد المعمري: يتوقع أن تشهد سوق التأمين خلال العام الجاري تحديات كبيرة في ظل انعكاسات الاوضاع المالية والاقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية والمالية الأخرى، فهناك توقعات بتراجع نمو القطاع في ظل انخفاض مستوى الانفاق على المشاريع، إضافة الى التراجع في عوائد الاستثمار لمحافظ شركات التأمين، كل هذه المسببات تفرض تحديات كبيرة على شركات التأمين. كما أكد على ضرورة قيام شركات وسماسرة التأمين بالعمل على وضع استراتيجيات جديدة تساعد على تجاوز هذه التحديات دون أن تكون هناك انعكاسات سلبية على أدائها، مؤكداً على أهمية تركيز الشركات خلال الفترة القادمة على تقديم الخدمة المناسبة لعملائها في ظل سوق شديد التنافس تتركز فيه المنافسة على الأسعار في حين أننا نأمل تعزيز المنافسة في جودة الخدمات، ولتشجيع المنافسة بين الشركات فإنه على العملاء البحث عن أفضل الشركات والخيارات سواء من ناحية التغطية التأمينية أو السعر خاصة وان سوق التأمين أصبح يضم أعدادا من الشركات القادرة على المنافسة في توفير خدمات مناسبة لجمهور المتعاملين مع القطاع.
التركيز على جودة الخدمات
وأوضح مدير عام الإشراف على التأمين أن المرحلة القادمة سيكون التركيز فيها على جودة الخدمات من قبل الشركات وأن خطة الهيئة في معالجة أسعار التأمين تكمن في تعزيز التنافسية بين الشركات وإتاحة المجال لكافة العملاء لشراء وثائق التأمين بطرق سهلة وذلك باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة سواء عن طريق استخدام المواقع الالكترونية للشركات أو حتى عن طريق الهواتف الذكية، وهذا ما تعمل عليه الهيئة حاليا من أجل تسهيل عملية حصول العميل على أسعار وتغطيات تأمين مختلفة بطريقة سهلة، الامر الذي يعزز من التنافسية وبالتالي يسهم ايجابا في تقليل الكلفة، أما ما يتعلق بجودة الخدمة فالهيئة تركز على العمل عن قرب مع شركات التأمين من أجل تعزيز جودة خدمة البيع وخدمة إدارة المطالبات بمختلف اشكالها المقدمة للعملاء من خلال اقتراح البرامج والأنظمة والاستراتيجيات المناسبة لهذا التطبيق، وادخال التكنولوجيا الحديثة في ذلك، وتعزيز مستوى كفاءة الموظفين المشرفين والقائمين على إدارة اقسام البيع وادارة المطالبات،إضافة الى الاهتمام بأقسام الشكاوى بشركات التأمين، كما تسعى الهيئة إلى حث الشركات على نشر مظلة فروعها في مختلف مناطق السلطنة.
وفي هذا السياق فإن الهيئة العامة لسوق المال تشجع وسطاء التأمين على الانتشار في مختلف محافظات السلطنة حيث إن لوسطاء التأمين، والذين يبلغ عددهم 39 وسيطا، المقدرة على تقديم أكثر من سعر وتغطية تأمينية لعدة شركات مختلفة الأمر الذي يمكن العميل من الحصول على خيارات متنوعة، مشيرا الى أن الهيئة بصدد إصدار تشريعات جديدة تنظم عمل وسطاء التأمين الأمر الذي يحسن من مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة الى إصدار لوائح جديدة تنظم عمل وكلاء التأمين حيث ستتضمن هذه اللوائح آليات جديدة تشجع على إنشاء هذه الوكالات في مختلف أنحاء السلطنة وبنسب تعمين تبلغ 100%.
الكادر البشري
وتطرق أحمد المعمري في حديثه إلى الاهتمام الذي توليه الهيئة العامة لسوق المال للموارد البشرية العاملة في شركات وسماسرة ووكلاء التأمين، مؤكدا أنه لا يمكن تطوير القطاع الا عن طريق الاهتمام بالكادر البشري لأنه رأس المال الأساسي في تطور أعمال الشركات ونموها، حيث قدمت الهيئة خلال العام المنصرم ما يقارب 16 برنامجا تدريبيا في مختلف التخصصات الفنية والادارية للعاملين في قطاع التأمين، وبلغ عدد المشاركين في هذا البرامج 400 متدرب من الموظفين العاملين في شركات وسماسرة التأمين، كما أنها تتابع عن كثب البرامج التدريبية التي تقدمها شركات التأمين لموظفيها ومدى التزامها بتأهيل الكوادر العاملة لديها. وفي هذا الجانب عمدت الهيئة على حث الشركات على تقليد منصب مدير الموارد البشرية الكوادر العمانية المؤهلة والقادرة على توفير متطلبات التنمية في رأس مالها البشري لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء، مؤكدا على أن الجهود المبذولة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة لتطوير الموارد البشرية في قطاع التأمين تمهد الطريق لتحقيق سياسة التعمين الجديدة التي تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في المستويات الادارية الوسطى والعليا وعدم الاكتفاء بشغل الكوادر الوطنية في مستويات الوظيفية التشغيلية والتي تمثل النسبة الأكبر حاليا من إجمالي نسبة التعمين.
التأمين التكافلي
وحول تطورات سوق التأمين التكافلي في السلطنة قال مدير عام الإشراف على التأمين بفضل الله تم صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (11/2016م) الخاص باصدار قانون التأمين التكافلي ولذلك ندعو شركتا التأمين التكافلي تقييم أوضاعهما وتوفيقها بما يتناسب مع بنود القانون. وبصدور القانون أصبح هناك إطار تنظيمي أكثر وضوحا يسمح لهذه الشركات الانطلاق للقيام بأدوارها وفق متطلبات المرحلة الحالية، ولا يخفى على الجميع بأن شركات التأمين باشرت نشاطها منذ أكثر من عامين لتواكب احتياجات سوق الخدمات المالية الإسلامية لا سيما بعد انطلاق عمليات قطاع الصيرفة الإسلامية، وقد استطاعت منتجات التأمين التكافلي تحقيق مستويات نمو جيدة ففي العام 2014 وصلت حصة التأمين التكافلي 6% وارتفعت خلال العام المنصرم إلى 8.7% من حجم السوق، كما ساهمت منتجات التأمين التكافلي في جذب شرائح جديدة من العملاءإلى قطاع التأمين إلا أنه على الشركات بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بهذا النوع من التأمين وكسب ثقة العملاء وأن تبني استراتيجيتها التنافسية وفق معايير المنافسة السعرية وجودة الخدمات وضمان الالتزام بالمعايير الشرعية.
التأمين الصحي
حقق التأمين الصحي خلال السنوات الماضية نمواً ملحوظا حيث بلغ متوسط نموه السنوي خلال السنوات الاربع الماضية 37%، ويعكس هذا النمو الكبير مدى الوعي والحاجة إلى التأمين الصحي في المجتمع. وقد أصبح التأمين الصحي يغطي شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في السلطنة، وتنبع أهميته من كونه يتعلق بأهم ما يملكه الانسان وهو صحته وصحة أسرته لذلك هناك حاجة الى النظر بعين الاهتمام من قبل الاطراف ذات العلاقة لهذا النوع من التأمين سواء من حيث تحسين مستوى مقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وصيدليات أو من حيث تهيئة شركات الـتأمين للقيام بهذا الدور بفاعلية أفضل أو زيادة الوعي لدى حاملي وثائق التأمين الصحي بحقوقهم والتزاماتهم بما يضمن تجاوز أي اشكاليات يمكن أن تنتج في المستقبل القريب تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للعملاء.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقال مدير عام الإشراف على التأمين حقيقة إن الكثير من الأخطار التي تحيط بعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تؤدي في العديد من الاحيان إلى افلاسها يمكن تفاديها عن طريق التأمين، فالتأمين أداة مهمة من منظومة إدارة المخاطر، عليه تعكف الهيئة وبالتنسيق مع عدد من شركات التأمين على تقديم برامج تأمينية متخصصة لهذه الفئات من الشركات والمؤسسات تلبي احتياجاتهم وفق كلفة مقبولة، فشركات التأمين مصدر مهم لضخ الاستثمار في الاقتصاد المحلي فإضافة إلى دورها في توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر تلعب كذلك شركات التأمين دورا مهما في ضخ الاستثمارات إلى السوق المحلي وفي مختلف قطاعاته، حيث تقوم الشركات بإعادة استثمار الاقساط التأمينية التي تحصلها في السوق وخلق فرص استثمارية جديدة، وقد بلغ حجم استثمار الشركات في العام الماضي 500 مليون ريال عماني.
وثيقة موحدة لتأمين المركبات
وفيما يتعلق بتأمين المركبات واعتماد الهيئة العامة لسوق المال لوثيقة التأمين الموحدة بعد إجراء جملة من التعديلات عليها تحدث مدير عام الإشراف على التأمين بقوله: تعتبر السلطنة الدولة الأولى في المنطقة التي أعدت وثيقة موحدة لتأمين المركبات وذلك لضمان حصول (العميل) حامل الوثيقة التأمينية على حقه كاملا ولتقليل وقوع أي خلافات يمكن أن تحدث بين حامل الوثيقة التأمينية وشركات التأمين وضمان معايير موحدة لتأمين المركبات بين الشركات، كما أن الهدف الأساسي من هذه الوثيقة هو أن توفر أفضل خدمة للعميل مع الحرص على تجنب إضافة أية كلفة إضافية تسهم في ارتفاع أسعار القسط التأميني.
وأشار إلى أن الوثيقة الموحدة في نسختها الجديدة تضمنت الكثير من المميزات والخيارات التي تحفظ حق العميل ومنها إدراج التغطية التأمينية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية ضمن وثيقة التأمين الشامل، وجعله اختياريا في تأمين الطرف الثالث، حيث تم إضافة أضرار الاودية إلى تعريف الكوارث الطبيعية نظرا لاخطار الأنواء المناخية التي تتعرض لها السلطنة بشكل متكرر خلال السنوات القريبة الماضية، كما تمت مراعاة الاستفادة من التجربة السابقة بحيث يتم معالجة بعض الجوانب لتحسين مستوى الخدمة والتغطية التأمينية المقدمة لحاملي الوثائق. ومن ضمن التعديلات الرئيسة التي تضمنتها الوثيقة عدم اشتراط قيام حامل الوثيقة بتسجيل أسماء قائدي المركبة إلا إذا رغب هو في ذلك مقابل الحصول على خصم على سعر التأمين، كما تم مراجعة جدول المساهمات التي يتحملها العميل عند وقوع الحادث ومراجعتها بما يخدم مصلحة العميل.
كما شددت التعديلات على حق الرجع حيث يحق للمتضرر الرجوع مباشرة إلى شركة التأمين التي أصدرت وثيقته التأمينية ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حادث تسببت به مركبة أخرى، على أن تعود شركة التأمين لاحقا بقيمة ما دفعته على الشركة التي أصدرت وثيقة المركبة المتسببة في الحادث او على ذات المتسبب في الحادث إن لم يكن لديه تأمين. وفي هذه الحالة لا يفقد المؤمن له ميزة خصم عدم وجود مطالبات ولا يلزم بدفع مبلغ التحمل عن استخدام حق الرجوع. كما شملت التعديلات بعض الجوانب المتعلقة بقطع غيار المركبات وأشارت الى ضرورة أن تكون وفق الاشتراطات المعتمدة في السلطنة من حيث الأمن والسلامة، إضافة إلى أن الوثيقة عالجت ما يتعلق بقطع الغيار التي تتعلق بالأمن والسلامة مثل الوسادات الهوائية والاطارات والزجاج حيث ألزمت شركات التأمين تركيب قطع جديدة دون أن يطلب من العميل المساهمة في قيمتها وذلك بما يضمن أفضل معايير السلامة لمستخدمي المركبة، كما تضمنت تعديلات الوثيقة أن تقدم الشركات الخصم المناسب للعميل الذي ليست لديه مطالبات، وهو ما يشجع حامل الوثيقة على القيادة الحذرة وتفادي الحوادث.
ويسترسل في حديثه عن تأمين المركبات مستعرضا بعض الأرقام ذات العلاقة حيث يقول: لا يزال تأمين المركبات يمثل النسبة الأكبر من حجم سوق التأمين العماني، فكما أشرنا بأن حصته تمثل 37% من إجمالي الاقساط التأمينية وذلك بحسب أرقام عام 2015 مقارنة بـ60 بالمائة قبل 6 سنوات، وهذا الانخفاض جاء لصالح التأمين الصحي والتأمين الهندسي وأنواع أخرى من التأمين.
التحكم في أسعار تأمين المركبات
وفيما يتعلق بأسعار تأمين المركبات أوضح مدير عام الإشراف على التأمين أن الهيئة تراقب اسعار التأمين عن كثب وتلزم الشركات بالإفصاح عن أسعارها في موقع الهيئة الالكتروني، كما انه لا يمكن لأي شركة رفع أسعارها إلا بعد الرجوع إلى الهيئة وتقديم المبررات المناسبة لذلك. إلا أنه لا بد من الاشارة إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار التأمين منها عوامل تخرج عن إرادة شركات التأمين، وأبرز تلك العوامل أسعار قطع الغيار في السوق المحلي مقارنة بالأسواق المجاورة، فقد شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا وكبيرا أسهم في زيادة كلفة تعويضات الحوادث، إضافة الى ارتفاع كلفة الحوادث.
وأفاد المعمري إلى أن بيانات الحوداث التي قدمتها شركات التأمين تشير إلى ارتفاع أعداد الحوادث المرورية بنسبة بلغت 5.6%، حيث بلغ إجمالي الحوادث المرورية في العام 2015م (97569) حادثا بلغت قيمة تعويضاتها 127 مليون ريال عماني مقارنة بـ(92390) حادث في العام 2014م وبجملة تعويضات بغلت 122 مليون ريال عماني.
تأمين المركبات التجارية ذات الاستخدام الخاص
وفيما يتعلق بتأمين المركبات التجارية ذات الاستعمال الخاص أشار المعمري إلى أن الهيئة سعت إلى معالجة ارتفاع أسعار تأمين هذه النوعية من المركبات والتي يمتلكها فئات من المجتمع تعتمد عليها في كسب الرزق وتوفير دخل شهري لهم ولعائلاتهم وهي مركبات الأجرة وتعليم القيادة ونقل اسطوانات الغاز ونقل المياه، موضحا بأن الهيئة الزمت شركات التأمين بتأمين نسب محددة من كل نوع من هذه الأنواع من المركبات. ونتيجة لذلك ساهم التعميم الصادر عن الهيئة (6/2012م) وتعديلاته على إيجاد بيئة تنافسية في الأسعار، وكذلك مستوى الخدمة المقدمة وأصبحت كل الشركات تؤمن هذه المركبات مقارنة بالسابق حيث لم يكن يؤمن على هذه المركبات سوى شركتين فقط، ولذلك ندعو حملة الوثائق من أصحاب هذه المركبات للبحث عن الأسعار والخدمة المناسبة التي تقدمها كافة الشركات. مؤكداً على ضرورة التركيز على جودة الخدمة للعملاء من قبل الشركات.
وفي إطار التعاون مع شرطة عمان السلطانية أشار المعمري الى وجود نظام ربط الكتروني بين شرطة عمان السلطانية وكافة شركات التأمين هدفه الحصول على سجل واضح لكل قائد مركبة بحيث يحصل على السعر العادل والمناسب له يتم تحديده بناء على المخاطر التي تكتنف أوضاع كل عميل. كما أن هذا النظام يهدف إلى تسهيل عمليات العميل عند تسجيله للمركبة وتجديدها وتأمينها، ويهدف القائمون على النظام إلى تطويره بحيث يصبح متاحا للعميل استخراج ملكية مركبته اثناء قيامه بتأمين مركبته في مكاتب شركات التأمين. ونحن نقدر التعاون المثمر والجهد الذي قدمته كل من شرطة عمان السلطانية وشركات التأمين بغية إنجاح هذا المشروع المهم.

إلى الأعلى