الثلاثاء 17 يناير 2017 م - ١٨ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين تناقش الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انخفاض أسعار النفط على الأسواق والبنوك
لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين تناقش الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انخفاض أسعار النفط على الأسواق والبنوك

لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين تناقش الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انخفاض أسعار النفط على الأسواق والبنوك

مسقط ـ :
عقدت لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين اجتماعها الأول لعام 2016م برئاسة المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس الغرفة للشؤون الإدارية والمالية رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة وذلك بالمقر الرئيسي بالغرفة.
استعرض الاجتماع عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، وتطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية وتداعيات انخفاض أسعار النفط على الأسواق والبنوك بشكل عام وتأثير تقارير التصنيف الإئتماني على أوضاع البنوك والقطاع المالي، ومع مراجعة مستويات الودائع والتي تظهر ارتفاعا بنسبة 2% على الرغم من انخفاض مستوى الودائع الحكومية بنسبة 6% تظهر أن أوضاع السيولة لا زالت في مستويات معقولة كما أن المشاريع الحكومية تحت التنفيذ لازالت مستمرة حسب ما تم التصريح عنه وهو ما يعطي اطمئنانا إلى أن الأوضاع المالية تواجه تحديات ولكن يمكن التعامل معها بشكل معقول، كذلك تم مناقشة إمكانية إضافة بعض الاعضاء من البنك المركزي ومحلات الصرافة وشركات التأمين التكافلي.
بعدها قدم المهندس رضا بن جمعة آل صالح تقريرا عن الوفد الذي قامت به اللجنة إلى جمهورية تايوان مستعرضا بعضا من التوصيات التي خرجت بها هذه الزيارة ومنها دعوة القطاع الخاص العماني للمشاركة في المعارض التي تقيمها تايوان وذلك بالتعاون مع مكتب الغرفة في تايوان، ودعوة إدارة المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بتايوان لزيارة السلطنة وعرض تجربتهم وخدماتهم وأهدافهم، وإمكانية دعوة معهد التأمين التايواني لزيارة السلطنة وعرض تجربتهم وخدماتهم وأهدافهم، بالإمكان والاستعانة بالمعهد في مجال التأمين وإقامة دورات تدريبية في السلطنة او ارسال بعض الموظفين التابعين لشركات التأمين لحضور دورات تدريبية بالمعهد التايواني.
كذلك فقد اوصى الوفد أن يكون المكتب العماني حلقة وصل بين البلدين والاستفادة من العلاقات التي تربط السلطنة والجمهورية الايرانية في تسهيل الزيارات وذلك نظرا لرغبة التايوانيين في تعزيز مجالات التجارة وإعادة التصدير إلى إيران.
واختتمت التوصيات بأهمية القيام بجهد مضاعف من مكتب الغرفة في استقدام الاستثمارات والتعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والسياحية وكذلك من خلال دعوة بعض الشركات السياحية في تايوان لزيارة السلطنة والتعرف على الامكانيات والفرصة الاستثمارية والتعرف أيضا على المناخ السياحي للسلطنة وكذلك دعوة الشركات العمانية للقيام بنفس الخطوة في الجانب التايواني.

إلى الأعلى