الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس محافظي البنك المركزي يقرر الاستمرار في عدم السماح بتأسيس شـركات صرافة جديدة في السلطنة

مجلس محافظي البنك المركزي يقرر الاستمرار في عدم السماح بتأسيس شـركات صرافة جديدة في السلطنة

وافق على طلب بنك مسقط بفتح مكتب تمثيل في طهران

عقـد مجلـس محافظي البنـك المركزي العُماني امس الأحد الاجتماع الأول للعام الحالي (2016م) برئاسة معالي الدكتور علي بن محمـد بن موسـى نائب رئيس مجلس المحافظين بمقر البنك.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الاقتصادي والمالي للبنك المركزي العُماني حتى نهاية شهر ديسمبر 2015م، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
إلى جانب ذلك، وافق المجلس خلال جلسته على الطلب المقدم من بنك مسقط للسماح له بفتح مكتب تمثيل في طهران ـ الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونظرا لتشبع السوق المحلي في الوقت الحاضر، قرر المجلس الاستمرار في عدم السماح بتأسيس شركات صرافة جديدة في السلطنة والتوقف عن منح تراخيص جديدة لفترة السنتين وذلك حتى نهاية عام 2017م. إلى جانب ذلك، وافق المجلس خلال جلسته على الطلب المقدم من شركة واصل للصرافة للسماح لها بامتلاك شركة مسندم للصرافة. كما وافق على الطلب المقدم من شركات التمويل والتأجير العاملة في السلطنة للسماح لها بقبول الودائع من الشركات وفق الشروط والضوابط.
واطلع المجلس خلال جلسته كذلك على الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات، وأخذ علماً بذلك.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس خلال جلسته الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العُماني وتأمين الودائع المصرفية وكذلك صندوق التقاعد الخاص بموظفي البنك حتى 31 ديسمبر 2015م. كما اطلع المجلس على التقرير الإداري الصادر من مكتب التدقيق الخارجي، وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العُماني.
بالإضافة إلى ذلك، اطلع المجلس على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه في 28 فبراير 2016م ، وعلى التقارير ذات العلاقة بأداء الإستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني خلال الفترة الماضية.
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

إلى الأعلى