الخميس 20 يوليو 2017 م - ٢٥ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / (السياحة) تستعرض استراتيجيتها وواقع القطاع ومساهمته بالناتج المحلي أمام (الشورى)
(السياحة) تستعرض استراتيجيتها وواقع القطاع ومساهمته بالناتج المحلي أمام (الشورى)

(السياحة) تستعرض استراتيجيتها وواقع القطاع ومساهمته بالناتج المحلي أمام (الشورى)

وزير السياحة في بيانه أمام “الشورى”: نؤكد أننا لسنا منزهين من الأخطاء والمسؤولية ليست سهلة

الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 م ستقود إلى جذب أكثر من 5 ملايين سائح ورفع المساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6%

ـ ماضون في سحب الأراضي السياحية من الذين لم يستثمروها ومشروع واحة عمان وهمي ولا وجود له

قريبا افتتاح مبنى الزوار في كهف الهوته أمام السياح بعد معالجة التصدعات

أنهينا جزءا من مشرروع منظومة (زائر) والانتهاء من الباقي فيما بعد

هناك بعض الصعوبات التي تواجه إجراءات الحكومة الإلكترونية ونسعى إلى تذليل كافة الصعاب خدمة للقطاع السياحي

نشجع الأهالي على تأسيس شركات أهلية والمساهمة في الشراكة بالقطاع السياحي وهذه الأمور ضمن الاستراتيجية السياحة

رئيس مجلس الشورى لوزير السياحة: وعدت المجلس في 2012م على أن يكون شريكا في وضع الاستراتيجية وبعد 4 سنوات لم يكن كذلك

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :
القى معالي احمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة امس بيان وزارته امام مجلس الشورى وذلك في الجلسة الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
واتسمت الجلسة أمس بالتركيز على استراتيجية السياحية العمانية 2040م، حيث اعرب اعضاء المجلس عن استغرابهم من عدم اشراكهم في وضع ركائز الاستراتيجية خصوصا وان وزير السياحة وعد المجلس ان يكون شريكا في صياغة الاستراتيجية وذلك في جلسة علنية بعام 2012م الا ان الاستراتيجية تم الانتهاء منها ومن المفترض ان يتم العمل بها من العام الجاري الا ان الوضع المالي للبلاد اوقف ذلك، فقد اثار هذا الموضوع استغراب الاعضاء، كما اثار موضوع حديث معاليه وقوله ان الاستراتيجيات نسبة الفشل بها تصل من 70 إلى 90%، معربين عن املهم في ان يتم مراجعة هذه الاستراتيجية وطرحها على المجلس في القريب العاجل.
وقال سعادة رئيس المجلس في كلمة له خلال افتتاح اعمال الجلسة: “يعد القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تعتمد عليه كثير من الدول في رفد اقتصاداتها وتنويع مصادرها، من خلال ما يبذل من جهود مشتركة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في هذا القطاع، والعمل على تسهيل الإجراءات والاستقطاب من الاستثمارات الخارجية بهدف تعزيز روافد التنمية، وبما يؤدي إلى تسويق السلطنة وجعلها وجهة سياحية، ولا يغيب عن البال أهمية الاستراتيجيات والخطط التي توجه هذا القطاع الذي أصبح صناعة تعتمد عليه كثير من دول العالم في تعظيم عوائدها، ومما لا شك فيه أن نموه المتسارع يعد مؤشراً على مدى أهميته المتناهية عاماً بعد عام حسب مؤشر السياحة العالمية. وقد حبا الله عمان موقعا استراتيجيا يزخر بمقومات سياحية فريدة، وإمكانيات طبيعية وبيئية وتاريخية ما يجعلها في مصاف الدول السياحية ذات المردود الإيجابي في هذا المجال الذي يتوجب علينا استغلاله الاستغلال الأمثل في جعله رافداً من الروافد الرئيسية للدخل القومي وتعزيز موارده الاقتصادية.

كما أشار سعادته في كلمته إلى بيان معاليه حول التنمية والتخطيط الاقتصادي وموقع السياحة على خارطة التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتقييم أداء القطاع السياحي في خطة التنمية الثامنة، والاستراتيجية السياحية المتكاملة، ومدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائده المباشرة وغير المباشرة، والبرامج التي ستنفذها الوزارة، والركائز التي ترتكز عليها في كيفية قياس نمو الناتج المحلي من هذا القطاع.

أضاف إلى التشريعات المنظمة للقطاع السياحي وأثر مشروع قانون الاستثمار الأجنبي على الاستثمار السياحي في الخطة الخمسية للسلطنة، وكذلك التشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحي والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الأساسية.
وأضاف أن المواضيع المهمة أيضا موضوع التسويق والترويج والمشاريع المحققة في الخطة الخمسية المنصرمة والمستهدف تحقيقها في الخطة الحالية، بالإضافة إلى كيفية استغلال المخططات والمواقع السياحية، والصعوبات والتحديات التي تواجه الاستثمار السياحي، وكيفية صناعة السياحة وإنشاء الشركات المتخصصة في هذا المجال وتنمية الموارد البشرية الرافدة لهذا القطاع.
بعدها ألقى معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بيان وزارته أمام المجلس والذي تضمن ستة محاور رئيسية أولها محور التنمية والتخطيط السياحي والذي انقسم إلى السياحة على خارطة التنمية الاقتصـادية والمجتمعية في السلطنة، وواقع قطاع السياحة، وتقييم وزارة السياحة للقطاع السياحي، والاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، من خلال منهجية العمل التي تم اتباعها لإعداد الاستراتيجية، إضافة إلى استعراض رسالة ورؤية قـطاع السـياحة والمكونات الرئيـسية للاستراتيجية.
كما ناقش البيان موضوع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وخطط وبرامج الوزارة لتعظيم عوائد السياحة المباشرة وغير المباشرة، واستعراض البرامج التي ستنفذها الوزارة وكيفية قياسها لنمو الناتج المحلي من قطاع السياحة، من خلال عدة ركائز أهمها التخطيط والتطوير، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وطرح تجارب سياحية استثنائية، إضافة إلى جذب المزيد من السياح ذوي الانفاق العالي وتطوير رأس المال البشري، وتطوير نظام التنافسية.
كما استعرض معالي وزير السياحة في بيانه مؤشرات حركة السياحة في السلطنة خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) والمستهدفة خلال الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) والتطرق إلى موضوع السياحة والمجتمع المحلي.
أما المحور الثاني في البيان فقد ناقش جانب التشريعات المنظمة للقطاع السياحي من خلال قانون السياحة ومشروع قانون الاستثمار الأجنبي وأثره على الاستثمار السياحي في الخطط الخمسية، والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل السياحي، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير الخدمات الأساسية.
وأشار البيان في المحور الثالث إلى التسويق والترويج السياحي والاستثمار في القطاع، والاستثمار السياحي، وذلك من خلال المشاريع السياحية المحققة في الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015م) والمشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م)، وأيضا من خلال المخططات والمواقع السياحية المستهدفة، واستعراض الصعوبات وتحديات الاستثمار في قطاع السياحة بالسلطنة.
وفي المحور الخامس أشار معاليه إلى موضوع صناعة السياحة والشركاء الآخرين من خلال صناعة السفر والسياحة، وصناعة تجارة المرافـق الإيوائية المتمثلة في الفنـادق والنـزل والاسـتراحات، إضافة إلى مناقشة الدور الذي تقوم به الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) في تنمية القطاع بالسلطنة.
وبين معالي احمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة ان العاملين في القطاع السياحي بالسلطنة مستعدون لبذل كل الجهود الممكنة لتفيذ الاستراتيجية العمانية للسياحة خلال 25 عاما القادمة والتي ستقود إلى جذب اكثر من 5 ملايين سائح ورفع المساهمة للقطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة نحو 6 % كحد ادنى.
واشار معاليه إلى ان القيمة المضافة المباشرة للقطاع السياحي ككل بالسلطنة وصلت الى (724) مليون ريال عماني في عام 2014م وتشكل القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم حوالي (238) مليون ريال عماني، مؤكدا ان الوزارة تتبنى نمط السياحة المسؤولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة بركائزها الاساسية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناول بيان معالي وزير السياحة عددا من النقاط المتعلقة بتوقعات الاستراتيجية.

تعديل قانون السياحة
بعد ذلك قام أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمناقشة بيان معالي وزير السياحة، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول محاور البيان، من أهمها فرص العمل المتاحة في المجال السياحي ونسبة الأيدي العاملة الوافدة فيها، وإجمالي الاستثمارات المطلوبة التي تستقطبها الاستراتيجية، منوهين إلى عدم وجود خطة تنفيذية واضحة للاستراتيجية، كما استعرض الأعضاء نتائج تقرير التنافسية العالمية في القطاع السياحي، مشيرين كذلك إلى أهمية التعديل على قانون السياحة عوضًا عن التعديلات على اللائحة التنفيذية، وقد استفسر الأعضاء حول إمكانية تنفيد استراتيجية السياحة قبل التعديل على قانون السياحة، مستفسرين كذلك عن مدى إشراك المجتمعات المحلية في إعداد الاستراتيجية، ولماذا لم يتم عرضها على مجلس الشورى للأخذ بمرئيات الأعضاء.
إلى جانب ذلك أشار أصحاب السعادة إلى أهمية تقييم تجربة المجمعات السياحية، وفي هذا الإطار أوضح معالي الوزير بأنه توجد دراسة قيد التنفيذ وسوف يتم الانتهاء منها في شهر مايو المقبل والتي توضح الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن المجمعات السياحية.
وحول سؤال معاليه عن مبلغ (15 مليون ريال عماني) المخصص لتطوير قطاع السياحة بمحافظة ظفار، وما مدى التطور الحاصل في المحافظة، أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة كلفت بيت خبرة للقيام بدراسة حول العائد الاقتصادي من خريف صلالة الذي قدر بحوالي 180 مليون ريال عماني، وهو ما يؤكد أن العائد المادي أكبر بكثير من الذي تم انفاقه.
كما استفسر أحد الأعضاء عن المدة الزمنية المحددة للحصول على تراخيص للمشاريع السياحية، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحصول على ترخيص إنشاء فنادق، بالإضافة إلى دعم شركات التنمية والتطوير السياحي الخاصة، وكذلك اهتمام الوزارة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة بالقطاع السياحي وآلية متابعة هذه المؤسسات الخاصة، كما تساءل الأعضاء عن إحصائيات استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي.
إلى جانب ذلك ركزت استفسارات الأعضاء حول المنهجية المتبعة في التنوع السياحي والتوسع فيه، وهل هو رأسي أم أفقي. كما تطرق أصحاب السعادة إلى موضوع المبالغ التي تصرف على الترويج السياحي ومدى فاعلية تلك البرامج.
كما تضمنت النقاشات العديد من المقترحات والحلول والملاحظات التي من شأنها رفع الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة، ومدى تطابق الأرقام التي اشتملها البيان مع ما تم الإعلان عنه سابقا عند استعراض الخطة الخمسية، منها ضرورة تسهيل إجراءات دخول السياح عبر الحدود البرية، وتسهيل إجراءات المستثمرين مع الجهات الحكومية، حيث اشتكى بعض المستثمرين من طول الإجراءات ونقص الخدمات الأساسية من طرق ومستلزمات ضرورية.
وتساءل سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بالاستفسار عن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 والتي اعلن عنها معالي وزير السياحة وتساءل العضو عن عدم تمرير مشروع الاستراتيجية على المجلس، كما بين صعوبة المناقشة حولها خصوصا وان معالي وزير السياحة لم يحط المجلس بنسخة من الاستراتيجية.
كما تساءل سعادته عن الارقام الموجودة في البيان خصوصا فيما يتعلق بفرص العمل المتوقع ان يضيفها القطاع السياحي خلال السنوات القادمة، وعلى ماذا بنيت واستندت هذه الارقام، كما تساءل رئيس اللجنة الاقتصادية عن الايرادات المالية المتوقعة من القطاع السياحي، كما طالب بضرورة مراجعة مشروع قانون السياحة.
فرد معالي وزير السياحة قائلا: لم يطلب من وزارة السياحة توفير الاستراتيجية لكن لا مانع من ان يتم استعراض مرتكزات هذه الاستراتيجية مع المجلس في وقت لاحق والجلوس مع الاعضاء والتطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية، مؤكدا انه على استعداد ان يدافع عما يراه صوابا بهذه الاستراتيجية، مشيرا إلى ان نسبة الفشل بالاستراتيجيات يصل من 70 إلى 90% وقال ان الاستراتيجيات عبارة عن منظومة عمل شاملة بحاجة إلى جهد وعمل كبير وطاقم يعمل باستمرارية وجهود وصبر ورؤية مستقبلية.
وحول الـ 5 ملايين سائح المتوقع زيادتهم على اعداد السياح بالسلطنة قال معاليه: قصدنا من هذا الرقم وضع رقم تقريبا متوقع وخفض التوقعات بما يتناسب مع الاوضاع وليس كرقم نهائي.
وحول التسهيلات بالمجلس السياحي التي تقدمها الوزارة قال معاليه: الوزارة تسعى دائما إلى تسهيل الاجراءات المتعبة لديها خصوصا عبر تطبيق الحكومة الالكترونية وهناك سعي جاد من قبل وزارة السياحة لربط كافة المعاملات الكترونيا وانجازها بكل سهولة ويسر، مؤكدا ان هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذه الاجراءات لكن الوزارة ساعية دائما إلى تذليل كافة الصعاب خدمة للقطاع السياحي.
وحول مشروع قانون السياحة وضرورة مراجعته قال معاليه: مشروع قانون السياحة لم يتم اقراره بعد حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على وضع اللائحة الداخلية والعمل على وضع الاستراتيجية التي كان من المفترض ان يتم البدء في العمل بها خلال العام الجاري (2016) الا ان الوضع المالي غير مناسب نظرا لانخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان الاستراتيجية بحاجة الى 64 مليون ريال عماني كمرحلة اولى وخلال 5 سنوات الاولى من تطبيقها.
بدوره بين سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ان وزير السياحة وعد خلال استضافة المجلس له في عام 2012م بأن يتم اشراك مجلس الشورى في وضع مرتكزات ومسودة مشروع الاستراتيجية، الا ان ذلك لم يحدث معربا سعادته عن استغرابه من عدم اشراك المجلس في مثل هذه الاستراتيجيات التي يستوجب ان يكون المجلس حاضرا فيها، وقال موجها حديثه لمعالي وزير السياحة: منذ 2012م وعدتنا ان يكون مجلس الشورى شريكا بوضع ودراسة هذه الاستراتيجية وبعد مرور 4 سنوات نجد ان الاستراتيجية جاهزة والمجلس لم يتم اشراكه.
فرد معالي أحمد بن ناصر الرمحي وزير السياحة وقال: مجلس الدولة هو من قام بوضع دراسة للتحديات التي تواجه القطاع السياحي ووضع الحلول لها ومن ثم تم رفع هذه الدراسة للمقام السامي ومن ثم تمت احالة هذه الدراسة للعمل عليها ووضع الاستراتيجية المناسبة لها، مشيرا الى ان وزارة السياحة قامت بالتنسيق مع جامعة السلطان قابوس بإجراء دراسة حول المجمعات السياحية المتكاملة وخلال شهر مايو القادم سيتم الانتهاء من هذه الدراسة.
وفي تعقيب لسعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى اعرب سعادته عن بالغ استغرابه من نسبة الفشل في الاستراتيجيات وهي التي تحدث عنها معالي وزير السياحة عندما قال نسبة الفشل في الاستراتيجيات تصل من 70 إلى 90%، كذلك فإن هذه الموضوع اثار استغراب بقية الاعضاء، كما عقب العضو عن المشاريع السياحية بمحافظة ظفار والوضع السياحي هناك.
فقال معاليه في معرض رده على التعقيب: بالنسبة لمحافظة ظفار كانت المرافق السياحية فيها تخسر حيث كان الحديث فيها عن السياحة في الخريف فقط، وهذه اشكالية كنا نواجهها في جذب الاستثمارات السياحية للمحافظة، اما اليوم فقد اثبتت وزارة السياحة ان السياحة في ظفار ليست موسمية وانما مستمرة طوال السنة والدليل بان نسبة الاشغال في المرافق السياحية خلال هذه الفترة (الفترة الشتوية ) تصل إلى 95% في الفنادق وهذا الامر احدث نقلة نوعية في السياحة بمحافظة ظفار.
وحول الاراضي السياحية التي لم يتم استغلالها في المحافظة قال معاليه: الوزارة ماضية في خطتها في سحب الاراض من الاشخاص الذين لم يبادروا ببدء الاستثمار الفعلي بهذه الاراضي، موضحا انه قد تم سحب عدد كبير من الاراضي اعطيت لمستثمرين بمحافظة ظفار وهناك اراض سيتم سحبها حسب الاجراءات، واكد معالي احمد المحرزي على ان هناك بعض الاخفاقات ببعض الجوانب لكن نحن ماضون الى سد كافة الاخفاقات للوصول الى افضل النتائج بما يتعلق بالجوانب السياحية.
وقال معاليه: هناك عدة جهات تروج للجانب السياحي في السلطنة وليس كل من يروج للسياحة يقع تحت ادارة وزارة السياحية مشيرا بذلك الى عمان للابحار وقال : عمان للابحار ليست تابعة لوزارة السياحة .
من جانبه تساءل سعادة احمد بن محمد الهدابي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مداخلته: كيف يتم تنفيذ الاستراتيجية دون اعتماد مشروع قانون السياحة الجديد؟
وقال الهدابي: جودة البيان الوزاري غير مقبولة من حيث الشكل والمضمون، مشيرا إلى ان البيان تم استلامه مرتين مرة بدون شعار الوزارة ومرة بتناقض كبير خصوصا في الارقام، مطالبا معالي وزير السياحة بإعادة كتابة البيان والعودة للمجلس مرة اخرى، مؤكدا عدم رضاه بما ورد حول الاستراتيجية .
فرد معالي احمد بن ناصر المحرزي وزير السياحية قائلا: اتقبل كل الاراء بأريحية وكل الوزارء حكومة واحدة ومن حقنا ان ندافع عن ما تتخذه الحكومة من اجراءات لكن نؤكد اننا لسنا منزهين من الاخطاء والمسؤولية ليست سهلة.
وقال معاليه: فيما يتعلق بقانون السياحة ففي عام 2014م كانت الوزارة تواجه بعض الاشكاليات ومن ضمنها ان بعض المشاريع مشتتة ووجدناه بأنها من الاجدر ان تكون بيد القطاع الخاص بدل الحكومة، بعد تم الفصل بإدارة بعض المشاريع التي لا يتقبلها القطاع الخاص بحيث تقوم شركة عمران بتشغيلها الى ان تصبح مجدية ويتم تسليمها للقطاع الخاص.
وفي مداخلة لسعادة توفيق بن عبد الحسين اللواتي قال: القطاع السياحي محط آمال الدول ولدينا خلل في الاولويات والخطط والبيان احتوى على ارقام تشير إلى ان بعض المحافظات ليس لديها من المشاريع السياحية في المستقبل، وهناك تأخير وعرقلة في كثير من التصاريح، متعلقة بالقطاع السياحي، كذلك تساءل عن الواجهة البحرية بمطرح وضرورة اشراك المجتمع والاهالي في التطوير.
فرد معاليه قائلا: الاستفسارات حول الاستراتيجية تأتي من عدم وجود المعلومات الكافية حولها، وحول الواجهة البحرية بمطرح قال معاليه: هناك مشروع لتطوير مطرح والواجهة البحرية وهو من اختصاصات بلدية مسقط، مؤكدا ان هذا المشروع ان تم سيشكل نقلة نوعية في الجانب السياحي، مشيرا إلى ان هذا المشروع متعلق ببعض الاشكاليات التي سيتم حلها مستقبلا، وعلى سبيل المثال وجود اعداد كبيرة من الوافدين بالسوق التجاري الأمر الذي لا يعكس البيئة العمانية الحقيقية.
وحول تقليص الاجراءات والتسهيل على المستثمرين قال معاليه: قلصنا الاجراءات من 12 اجراء إلى 4 اجراءات وقريبا ستكون كل التعاملات الالكترونية بالدخول عبر المحطة الواحدة مع عدة جهات لتسهيل المعاملات وسرعة انجازها.
وفي مداخلة لسعادة سلطان بن راشد السعدي طالب بضرورة تسهيل اجراءات دخول الأجانب السياح من المنافذ الحدودية وضرورة التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإصدار تأشيرات عبر الانترنت نظرا لما تشهده المنافذ الحدودية البرية من تزاحم كبير للسياح خصوصا ايام الاجازات .. كما تساءل الكعبي عن مشروع (واحة عمان) بولاية شناص والذي تم الاعلان عنه منذ مدة والبالغ تكلفته حسب ما أعلن عنه 6 مليارات ريال عماني.
فرد معالي وزير السياحة وقال: نعم هناك معاناة في دخول السياح بالمنافذ الحدودية، وقد انهينا جزءا من مشروع منظومة (زائر) وسيتم الانتهاء من الجزء الاخير فيما بعد، وهذا الأمر سيسهل دخول السياح عبر المنافذ البرية.
وقال معاليه: نتمنى ان يساهم مطار صحار مع وجود الطيران الاقتصادي الجديد في تنمية الحركة السياحية والتجارية في الولاية.
وحول مشروع (واحة عمان) قال معاليه: مشروع واحة عمان وهمي ولا وجود له على ارض الواقع، موضحا ان هذا المشروع اعلن عنه شخص بأرض خاصة ليس للوزارة اي شأن بها، وبعد ان سمعت الوزارة بالإعلان عن هذا المشروع تبين لها ان هذا المشروع وهمي ولا وجود له في الحقيقة.
من جانبه تساءل سعادة عبدالله بن سالم الجنيبي عن دور وزارة السياحة في دعم الشركات الأهلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجانب السياحي، ومشروع كهف الهوته وبعض المشاريع بمحافظة الداخلية.
قال معاليه في معرض رده: كهف الهوته تحت ادارة شركة عمران ورغبنا بافتتاحه اكثر من 3 مرات الا ان هناك اشكالية تتعلق بوجود مياه تغمر الكهف، وحتى مبنى الزوار ظهرت به بعض التصدعات ولكن تم حلها وسيتم افتتاح المبنى امام السياح قريبا.
من جانبه طالب سعادة غانم بن سعيد الجنيبي بضرورة اشراك المجتمع والاهالي بولاية مصيرة في المشاريع السياحية المقبلة خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع ذات الشراكة مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في الجزيرة.
فرد معاليه: نحن نشجع الاهالي على تأسيس شركات اهلية والمساهمة في الشراكة بالقطاع السياحي وهذه الامور ضمن استراتيجية السياحة التي يتم العمل عليها والتركيز مهم في هذا الجانب.
كذلك نوه معاليه الى ان المجلس الاعلى للتخطيط هو المشرف على الكثير من المشاريع في بعض الولايات لذلك فمن الضروري التنسيق حول هذه الجوانب، مشيرا الى ان القطاع السياحي في السلطنة بحاجة إلى مزيد من الشراكة.
وسوف يستكمل مجلس الشورى اليوم مناقشته لمعالي وزير السياحة، في محاور البيان الذي ألقاه أمام المجلس، وذلك في جلسته الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م).

إلى الأعلى