الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يرعى ختام برنامج تأهيل وإعداد المحكمين

أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يرعى ختام برنامج تأهيل وإعداد المحكمين

نظمته وزارة العدل في دورته الثانية

ـ البرنامج يهدف إلى تأهيل 100 مواطن خلال سنتين ليكونوا محكمين معتمدين
اختتمت مساء أمس وزارة العدل مراحل البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين في دورته الثانية تحت رعاية فضيلة القاضي خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء الذي دشنته وزارة العدل خلال شهر يناير الماضي والذي استمر طيلة شهر مارس بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
تضمن البرنامج ست مراحل، بدأت بالمرحلة التأهيلية تناول فيها المحاضر مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، أما المرحلة الأولى فقد تناول المحاضر فيها اتفاق التحكيم وضوابط صياغته وفي المرحلة الثالثة إجراءات وإدارة الدعوى للتحكيم على طاولة نقاش تلك المرحلة ، وفي المرحلة الثالثة فقد تعرف المشاركون فيها على حكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته وفي المرحلة الرابعة تناول المحاضر بالشرح تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم ، وفي المرحلة الأخيرة شارك المشاركون في محاكمة صورية عملية كنوع من التدريب العملي لما تناوله في المراحل السابقة.
وحول البرنامج أوضح أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه خلال سنتين وبدعم من وزارة العدل فقد ساعد ذلك المركز على تخفيض أسعار الاشتراك في البرنامج وبالتالي انعكس على عدد المشاركين خلال العامين حيث استطاع المركز وخلال العامين 2015 و2016 أن يخرج نحو 100 عماني ليكونوا مؤهلين ليكونوا محكمين معتمدين في المركز.
وأكد نجم بأن أهمية التحكيم تتعاظم على مستوى العالمي وهو ما باتت دول المجلس تدركه، فقد بدأت بعض دول الخليج تدريجياً بإصدار قوانين للتحكيم مما يعنى أن الدول بدأت تعطي التحكيم حصانة وتعترف به وهذا يجرنا إلى ضرورة وجود محكمين معتمدين.
وأضاف بأن السلطنة تعتبر من أوائل دول مجلس التعاون التي أصدرت قانونا خاصا بالتحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(47 / 97) والذي أخذ بالتحكيم التجاري والتحكيم الدولي حيث يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية، فيما يكون التحكيم دولياً إذا كان موضوع النزاع يتعلق بالتجارة الدولية.
وأشار أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى أن من مميزات قانون التحكيم العماني أن أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون تحوز حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً، فيما حصر القانون جواز رفع دعوى البطلان لحكم التحكيم في حالات محددة ذكرها في نص المادة (53) و(54) وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز قوة أحكام التحكيم ويزيد الثقة في تنفيذها من قبل أطراف النزاع المحتملين.
وحول البرنامج ومدى الاستفادة المتحققة اوضح المحامي ياسر بن عبدالله السناني أحد المشاركين في البرنامج ان الاستفادة من البرنامج الذي نظمته وزارة العدل على مدى شهرين مميز ومفيد حيث تم اخضاعنا لتدريبات عملية من صياغة شرط التحكيم والمحاكمة الصورية.
اما المهندس المدني علي رشيد الشحري فأوضح بأن البرنامج كانت الاستفادة منه جيدة والتدريبات التي صاحبت البرنامج كانت تدريبات عملية جيدة ومفيدة وغطت محاور عديدة.
وقال عوض بن عبد الله الحرملي مدير دائرة الخبراء بوزارة العدل: إن التحكيم قضاء خاص فعال في العقود وتبلورت المشاركة في الاستفادة بفضل اداء المحاضرين والاستفادة منهم من الخبرة العلمية والعملية التي هي في حقيقة الحال حققت مكاسب من لدن جميع المحاضرين.
من جانبها أوضحت المحامية نعيمة بنت حمد الوهيبية أن البرنامج كان مزدحما بالمحاور المفيدة والمميزة لهذا كانت الاستفادة كبيرة وأطلعنا على أسس وقواعد ساهمت فعليا في مساعدتنا عند القيام بعمل التحكيم على أرض الواقع وهذا مرده إلى التدريبات العملية التي تم إخضاعنا لها أثناء مشاركتنا في هذا البرنامج.

إلى الأعلى