الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / “الشورى” يستعرض الدعم الحكومي للكهرباء والمياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه
“الشورى” يستعرض الدعم الحكومي للكهرباء والمياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

“الشورى” يستعرض الدعم الحكومي للكهرباء والمياه مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه

الرئيس التنفيذي للشركة : نواجه تحديات كثيرة أبرزها نمو الطلب على الكهرباء التعاقد لإنشاء محطات للطاقة والمياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية

نظمت الأمانة العامة بمجلس الشورى صباح امس بالتنسيق مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه عرضًا مرئيًا حول دعم الحكومة للكهرباء والمياه بهدف تعريف أعضاء المجلس وموظفيه بالخدمات المقدمة من قبل الحكومة في مجالي الكهرباء والمياه ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا العرض في إطار ارتباطه بالدراسات التي تقوم بها لجان المجلس في هذا المجال، وتتناول خلالها كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع.
وقد حضر العرض المرئي سعادة راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام بالمجلس وبعض موظفي الأمانة العامة.
تضمن العرض المرئي الذي قدمه المهندس أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مجموعة من المحاور أبرزها تطور الطلب على الكهرباء والمياه، والخطط المستقبلية لمقابلة الطلب، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص في هذا الإطار، وتكلفة التزويد بالجملة، والمشاريع الاستراتيجية والتحديات المستقبلية لقطاع الكهرباء والمياه في السلطنة.
وخلال العرض المرئي أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى مهامها التي تتضمن دراسة احتياجات الكهرباء والتعاقد لإنشاء محطات للطاقة والمياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء ودوائر المياه.
كما تطرق إلى اختصاصات الشركة والشركات التي تتعامل مع المستهلكين ونمو الطلب إلى جانب معرفة التوصيلات الجديدة، وآليه العقود مع شركات التوزيع، منوهًا في سياق حديثه إلى أن الدعم الحقيقي المقدم يذهب إلى المستهلكين.
وتناول الجهضمي كذلك آلية عمل الشركة، حيث انها تدفع إلى الشركات المنتجة للطاقة المتعاقد عليها مقابل السعة الإنتاجية وفقا للأحكام الواردة في اتفاقيات شراء الطاقة، واتفاقيات شراء الطاقة والمياه، بالإضافة إلى الطاقة المستهلكة.
وفي الجانب الآخر تدفع شركات توزيع الكهرباء إلى الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل شراء الطاقة الكهربائية بالجملة وفق التكلفة المنعكسة من تعرفة التزويد بالجملة.
كما تقوم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه باحتساب تعرفة تزويد الكهرباء بالجملة سنوياً وتشمل تكاليف شراء الطاقة من شركات الإنتاج مضافة إليها نسبة لتغطية تكاليف الشركة.
وأضاف في عرضه إلى أن المستهلك يدفع وفق تسعيرة ثابتة «مدعومة» يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء، إضافة إلى مفهوم الدعم الذي تقوم به الحكومة والذي يتمثل في دفع الفارق بين سعر التكلفة النهائي والتعرفة الثابتة للمستهلك والمحددة من قبلها إلى دوائر المياه «للمياه» وشركات التوزيع «للكهرباء».
كما تطرق الجهضمي خلال العرض إلى هيكلة الملكية في قطاع الكهرباء، وهيكلة الملكية لشركات إنتاج الطاقة والمياه غير الحكومية، مستعرضًا عددا من الإحصائيات والبيانات حول تطور ذروة الطلب على الكهرباء خلال العشر السنوات الماضية، والخطة المستقبلية لمقابلة الطلب على الكهرباء في الشبكة الرئيسية، بالإضافة إلى تطور الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الشبكة الرئيسية، وكذلك الحمولة اليومية للطلب على الكهرباء خلال عام 2015 في الشبكة الرئيسية، إلى جانب مدى تغير حمولة الطلب على الكهرباء خلال اليوم الواحد في عام 2015م، والمتوسط اليومي لكميات المياه المباعة من محطات التحلية خلال العشر السنوات الماضية.
واشتمل العرض المقدم الخطة المستقبلية لمقابلة الطلب على مياه التحلية، والمشاريع المستقبلية للشركة، وكذلك كميات استهلاك الغاز في محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالشبكة الرئيسية، إلى جانب تطور كفاءة استهلاك الغاز لكل وحدة كهرباء منتجة، وتكلفة تزويد الكهرباء بالجملة (البيع إلى شركات التوزيع) خلال عام 2015م، كما تحدث الرئيس التنفيذي للشركة عن تطور تكلفة تزويد الكهرباء والمياه المحلاة بالجملة، والعمليات الرئيسية المتضمنةللنمذجة والتحليل، وتطور تعرفة التزويد بالجملة.
إلى جانب ذلك تضمن العرض أبرز التحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الكهرباء والمياه منها نمو الطلب على الكهرباء، وصعوبة الحصول على الموافقات والتصاريح، وكذلك توفر الأراضي للمشروعات الجديدة، ومدى توفر وقود الغاز، إلى جانب استدامة الدعم الحكومي . وتطرق كذلك إلى المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الشركة منها تنويع مصادر الطاقة، وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى مشروع السوق الفورية للطاقة، ومشروع الربط مع شبكة كهرباء شركة تنمية نفط عمان، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي.
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس والحضور بعض الاستفسارات والملاحظات تركزت معظمها على الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والمياه ومدى تأثر المجتمع جراء وقف الدعم المقدم في هذا القطاع، وتحديد سعر التعرفة بناء على تكلفة انتاج الكهرباء، كما تم الاستفسار عن شكاوى المواطنين المتكررة حول القراءة التقديرية لعدادات الكهرباء والمياه، وأسباب انقطاعاتها المتكررة في بعض الولايات، ومدى سرعة تفاعل الشركات لحل المشاكل الفنية لتلك الانقطاعات.
كما تضمنت المناقشات الاستفسار عن مدى استفادة شركات الكهرباء من الطاقة الشمسية كأحد المصادر الجديدة للطاقة وموضوع تخصيص شركات الكهرباء والمياه.

إلى الأعلى