الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / العراق: استئناف (استعادة هيت) وتشكيل الحكومة وإنهاء اعتصام (الصدر)

العراق: استئناف (استعادة هيت) وتشكيل الحكومة وإنهاء اعتصام (الصدر)

بغداد ـ وكالات: استأنفت القوات العراقية فجر أمس الخميس عملياتها العسكرية لاستعادة السيطرة على قضاء هيت أحد أبرز المعاقل المتبقية تحت سيطرة تنظيم داعش. وتمكنت قوات الجيش ومكافحة الإرهاب ومقاتلي العشائر من أحكام السيطرة على بلدة كبيسة المجاورة الأسبوع الماضي لكنها توقفت بالتقدم صوب هيت بسبب الظروف الجوية والأمطار. فيما دعا مقتدى الصدر عصر أمس الخميس أنصاره المعتصمين قبالة المنطقة الخضراء إلى إنهاء اعتصامهم والانسحاب بشكل منظم بعد إعلان رئيس الحكومة حيدر العبادي التشكيلة الوزارية الجديدة. وقال في خطاب متلفز” لقد قام رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم بخطوة شجاعة بإعلان كابينة وزارية جديدة وشاملة وكاملة ليضعها بين يدى البرلمان العراقي، وهي ثمرة احتجاجاتكم، وإعطاء البرلمان مهلة 10 أيام للمصادقة عليها”. وأضاف في المرحلة المقبلة ” علينا الاستمرار بالتظاهرات السلمية الحاشدة بعد صلاة الجمعة في بغداد والمحافظات، للضغط على البرلمان للإسراع بإعلان الموافقة على الحكومة، كما أدعوكم إلى إنهاء اعتصامكم أمام بوابات المنطقة الخضراء، وسوف لن أنسى وقفتكم هذه، على أن يكون انسحابكم منظما بعد توديع القوات الأمنية “. وقال الصدر في حال عدم تصويت البرلمان على الكابينة الوزارية الجديدة سنقوم بـ” تجميد عمل كتلة الأحرار البرلمانية وسحب وزرائنا و(تقديم) استقالاتهم فورا وسنعمل على سحب الثقة من رئيس الوزراء “. وجاءت مبادرة الصدر بعدما قدم رئيس الوزراء حيدر العبادي الخميس تشكيلة وزارية من التكنوقراط إلى هيئة رئاسة البرلمان تضم 16 حقيبة ما عدا وزارتي الداخلية والدفاع. وقال العبادي في كلمة أمام مجلس النواب “نعيش اليوم لحظة تاريخية وأنا سأقدم التشكيلة الوزارية تنفيذا للإصلاحات، فيها ترشيق وتحترم المكونات”.
وأضاف أن الوزراء “اختيروا على أسس المهنية والكفاءة والقدرة القيادية، والصلابة في تنفيذ البرنامج الحكومي”. وتابع العبادي “ربما استثنيت وزارتين فقط، هما وزارتا الداخلية والدفاع لسبب واضح، نحن في حالة حرب وعمليات عسكرية ووضع أمني، لذلك أجلتهما في الوقت الحاضر”. وقال أيضا “لا أستطيع أن أشكل حكومة بدون الانسجام مع البرلمان، أنا طرحت تغييرا جوهريا، والكتل لم تقدم لي سوى أسمين فقط، ليس لدي الآن تغيير كلي”. وقدم العبادي ملف الوزراء مغلقا إلى هيئة رئاسة البرلمان. ولم يخف رئيس الوزراء الضغوط التي تعرض لها من الأحزاب الكبيرة التي تتقاسم السلطة منذ 13 عاما وقال في هذا الصدد “أنا أعرف بوجود البعض الذين يعملون على تأزيم في المواقف”. ويشمل الإصلاح الذي سبق أن صوت عليه البرلمان تغييرا شاملا لجميع رؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء والمديرين العامين والسفراء، وصولا الى القيادات الأمنية التي شملتها المحاصصات الحزبية والطائفية مع توالي تشكيل الحكومات. وطلب رئيس البرلمان سليم الجبوري “التصويت على مبدأ الإصلاح الشامل”، ومنح البرلمان عشرة أيام لمناقشة أسماء الوزراء الجدد وشهرا لبت أمر الهيئات السياسية والمناصب الأمنية.

إلى الأعلى