الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / ملتقى الأعمال العماني السوداني يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين
ملتقى الأعمال العماني السوداني يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين

ملتقى الأعمال العماني السوداني يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين

كتب ـ عبدالله الشريقي:

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس ملتقى الأعمال العماني السوداني تم خلاله تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية العمانية السودانية والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
وأكد المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية دعم الغرفة لمبادرات أصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين للاستثمار المشترك مع نظرائهم السودانيين وأهمية تفعيل الزيارات المتبادلة لوفود أصحاب وصاحبات الاعمال بين البلدين التي من شأنها أن توفر فرصة كبيرة لترويج الفرص الاستثمارية.
الشراكات الاستثمارية
ودعا في كلمته الى تأسيس الشراكات الاستثمارية وبحث التحديات بصورة متواصلة بالاضافة الى تنشيط جانب تبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة.. معربا عن أمله أن تكون هذه الزيارة فرصة لبحث إمكانية إقامة المشاريع المشتركة ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والاطلاع على القطاعات الاقتصادية الأكثر قابلية للنمو والاستثمار.
من جانبها أوضحت المهندسة وداد يعقوب ابراهيم أمينة أمانة الاتفاقيات الاقليمية الدولية باتحاد أصحاب العمل السوداني ورئيسة الاتحاد: ان الملتقى يأتي في ظل تنامي التحديات المصحوبة بالفرص في كافة أرجاء العالم وقد دفعت هذه التغيرات العديد من الدول على اجراء العديد من الاصلاحات الاقتصادية لتعزيز بيئة اداء الاعمال مشيرة الى أن العملية الاستثمارية بالسودان شهدت طفرة كبيرة في مجال جهود وتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تشريعا وقانونا ولوائح تنظيمية واجراءات.
وأوضحت في كلمتها أن أهمية الملتقى تأتي نظرا للمشاركة الفاعلة بين رجال الاعمال العمانيين ورجال الاعمال السودانيين وما تمثله السلطنة وقطاعها الخاص والذي يمتلك ما يكفيه من خبرات ورؤوس أموال تؤهله لقيادة مشروعات اقتصادية رائدة .. مشيرة الى ان القطاع الخاص السوداني قد ارتبط بالكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين الطرفين التي تهدف الى تنمية وتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
أوراق العمل
بدوره قدم فيصل الهنائي من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “اثراء” ورقة عمل بعنوان “استثمر في عمان” أوضح فيها بيئة الاستثمار في السلطنة والإعفاء الضريبي الذي يتضمن لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ونسبة الضرائب المنخفضة التي تصل حوالي 12% من دخل الشركة الاجنبية وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج والتملك الأجنبي بنسبة 100% في المناطق الحرة.
وأشار في ورقته قائلا: ان السلطنة تستقطب أكثر من 1.2 تريليون من الواردات وتمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة في النقل والمواصلات تربط السوق المحلي بالأسواق الرئيسية في الهند وشرق أفريقيا وتوفر الموارد الطبيعية والطاقة والتمويل والعمالة كما تقع موانئها على خطوط الملاحة العالمية، حوالي أسبوعين كحد أقصى إلى جنوب أفريقيا مشيرا بأن السلطنة تبعد حوالي 4 ساعات من جنوب آسيا، و5 ساعات من أفريقيا ، و6 ساعات فقط من أوروبا للرحلات الجوية. مشيرا بأن السلطنة تعتبر من الدول المؤسسة لرابطة المحيط الهندي للتعاون الإقليمي حيث أن هذه الرابطة تضم أكثر من 20 دولة، أبرزها أستراليا وكينيا والهند وموريشيوس وسنغافورة وجنوب أفريقيا.
فرص واعدة
وأكد في ورقته بأن السلطنة توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة منها تصنيع المواد الكيماوية والصناعات السمكية والخدمات والصناعات اللوجستية والتعليم وتصنيع المعدات والآلات وتصنيع المعادن والسياحة والرعاية الصحية وتصنيع المواد الغذائية والمشروبات وإدارة النفايات.
وبين في ورقته المواقع الاستثمار في المناطق الاقتصادية والحرة حيث قال: ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعتبر من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة بالشرق الأوسط. وتغطي حوالي 2000 كيلو متر مربع وتطل على ساحل بحر العرب وخطوط التجارة الدولية بطول 80 كيلو متر وسهولة النفاذية إلى منطقة الشرق الأوسط والأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية. وتشتمل على ميناء استراتيجي على بحر العرب وإصلاح السفن والحوض الجاف.
وقال: أما منطقة صلالة الحرة فهي منطقة متطورة ومجهزة بأفضل البنى الأساسية لبدء الاستثمارات حيث أن قيمة الاستثمارات الحالية بها 3,5 مليار ريال وتغطي المرحلة الأولى حوالي 200 هكتار من مشاريع الميثانول ، ومشاريع إعادة التدوير، وصناعة قطع السيارات، وصناعة اليخوت الفاخرة والصناعات البتروكيماوية.
وأضاف: أما منطقة صحار الحرة فتقع بالقرب من ميناء صحار الصناعي حيث تغطي أكثر من 4500 هكتار وتمتلك نفاذية عالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية كما أن هناك طريق جديد مباشر مع محطات المناولة في الميناء.
بدوره قدم المهندس سالم بن سيف العبدلي مدير تطرير الأعمال في الشركة العُمانية للإستثمار الغذائي القابضة حيث قال: إن الشركة هي شركة حكومية تهدف للاستثمار في قطاع الغذاء داخل وخارج السلطنة وذلك للمساهمة في تحقيق نسب من الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للسلطنة وذلك من خلال الإستثمار المباشر بإدارة شركاتها التابعة لها والمساهمة في إدارة الشركات الأخرى التي تمتلك فيها أسهمها والاستثمار بغرض توسيع واستدامة استثماراتها. بالاضافة الى ذلك فان الشركة تهدف لتكون الشركة الرائدة في الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الأغذية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للسلطنة.
كما قدمت المهندسة سلوي محمد خضر من الوفد السوداني ورقة عمل أوضحت فيها أهم الصادرات الزراعية السودانية حيث قالت: ان السمسم يحتل مركز الصدارة في قائمة الصادرات الزراعية والنباتية بقيمة بلغت 147 مليون دولار وإن كان هناك تذبذب من عام لآخر، أما القطن فيحتل المركز الثاني في قائمة الصادرات الزراعية النباتية حيث بلغت قيمة صادراته 128 مليون دولار والصمغ العربي يحتل المرتبة الثالثة رغما أن السودان يعتبر الدولة الأولى في العالم المنتجة والمصدرة للصمغ العربي وتتجاوز قيمة صادراته نحو 23 مليون دولار والمفروض أن يحقق أعلى من ذلك أما الكركدي فيحتل المرتبة الرابعة واتسمت قيمة صادراته بالثبات خلال الفترة 1996 ـ 2000 وقد تجاوزت صادراته فى الاعوام السابقة قيمة 18 مليون دولار. ويأتي حب البطيخ في المرتبة الخامسة بين الصادرات الزراعية النباتية وقد بلغت قيمة صادراته منه نحو 13 مليون دولار وإن كان الاتجاه العام يشير إلى تذبذب واضح من عام لآخر. أما صادرات السودان من الذرة الرفيعة تأتي في المرتبة السادسة بين الصادرات الزراعية النباتية بقيمة 15 مليون دولار وكمية الصادرات تختلف من عام لآخر. كذلك فأن الفول السوداني يأتي في المرتبة السابعة بينما كان في الماضي في المرتبة الثانية وقيمة الصادرات بلغت 5.4 مليون دولار أما الخضراوات والفواكه فتمثل الصادرات غير التقليدية واحتلت المركز الثامن بقيمة 3.5 مليون دولار في عام 2000 وهناك خطط قد تساعد في الارتفاع من الكميات المصدرة للأسواق العربية والأوربية.
كما قدم أبراهيم أبوبكر الصديق رئيس غرفة التعدين في السودان ورقة أوضح فيها: أن بفضل السياسات الداعمة للعمل والإنتاج وإقرار قوانين مشجعة للإستثمار في السودان، فقد تطور القطاع الخاص السوداني، وبلغت نسبة تسجيل الشركات المحلية فى العام 2008م 10 اضعاف ما كانت عليه فى العام 1998م. كما تطورت الاستثمارات الأجنبية، وبلغ حجم الإستثمارات الأجنبية ما يفوق ال ـ 8 مليار دولار، وأصبح السودان يحتل مراتب تقدمة فى الدول الجاذبة للإستثمار على المستويين الإقليمى والدولي. مشيرا الى وجود كميات كبيرة من معادن الذهب والفضة والكروم والحديد والزنك والقصدير إلى جانب الاحتياطي الكبير من البترول والغاز.
فرصة الشراكة
وأشار في ورقته الى فرص الشراكة السودانية العمانية آفاق التعاون السوداني العماني يحتوي على العديد من الفرص التى إن أحسن استغلالها ستشكل إضافة كبيرة للنشاط التجاري والاقتصادي على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي ويجب أن يعمل الطرفان على تعزيز التعاون التجاري من خلال: وضع وتنفيذ برنامج مفصل لإنتاج وتصنيع السلع الغذائية باستعمال أحدث الوسائل والنظم التقنية لإنتاج وتصنيع مثل هذه السلع بأسعار تنافسية وتجهيز الأدوات الضرورية لتصدير هذه السلع الغذائية مثل التخزين والتغليف والتبريد والترحيل. وأهم المجالات التى يمكن أن تساهم فى تعزيز القيمة المضافة للتعاون بين الطرفين.
كما تم عقد لقاءات ثنائية جمعت رجال الأعمال العمانيين بنظرائهم من رجال الأعمال السودانيين تم خلالها مناقشة تعزيز علاقات التعاون التجاري عبر الدخول في شراكات تجارية.

إلى الأعلى