الإثنين 24 يوليو 2017 م - ٢٩ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / وزير التنمية الاجتماعية ردا على أعضاء مجلس الشورى.. بناء ( 39) مقراً لجمعيات المرأة و (13) جمعية مهنية لتمكينها من أداء رسالتها
وزير التنمية الاجتماعية ردا على أعضاء مجلس الشورى.. بناء ( 39) مقراً لجمعيات المرأة و (13) جمعية مهنية لتمكينها من أداء رسالتها

وزير التنمية الاجتماعية ردا على أعضاء مجلس الشورى.. بناء ( 39) مقراً لجمعيات المرأة و (13) جمعية مهنية لتمكينها من أداء رسالتها

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :
استضاف مجلس الشورى أمس معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية ، وذلك بعد الطلب من بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس حيث تم مناقشته حول موضوع الجمعيات الأهلية في السلطنة وإجراءاتها ونظامها المتبع في عملية تشكيلها وإشهارها وانتخابات مجالس إداراتها وشروط العضوية بها.
وتأتي الاستضافة ضمن الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013 ـ 2014م) للفترة السابعة للمجلس والتي ترأسها سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام.
حيث ألقى رئيس مجلس الشورى في بداية الجلسة كلمة أوضح فيها أن الجلسة تأتي لتبادل الرأي مع معالي الوزير في موضوع على قدر كبير من الأهمية الإنسانية والأبعاد الاجتماعية والثقافية وهي أوضاع الجمعيات الأهلية ومسؤولية الوزارة في ذلك
وقال سعادته في كلمته بأن الجلسة تأتي في إطار طلب المناقشة المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء ، كأحد أهم الأدوات الرقابية التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس ، وأضاف المعولي : نعلم جميعاً أهمية الجمعيات الأهلية التي تجسد مؤسسات المجتمع المدني في السلطنة وتلعب دوراً بارزاً في خدمة المجتمع وما من شك أنها محل إقبال واهتمام ملحوظين من قبل فئات المواطنين نحو الانخراط في العمل التطوعي والإسهام في تقديم يد العون والمساعدة اللذين يحثنا عليهما ديننا الاسلامي الحنيف وقيمنا المجتمعية الأصيلة .
وبين رئيس المجلس بأن الجلسة تأتي للتعرف أكثر من معالي الوزير على حجم الجهد الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في سبيل متابعتها لأعمال هذه الجمعيات والمؤسسات والدعم الذي تقدمه لها ، سواءً أكانت المؤسسات العاملة في المجالين الاجتماعي أو الثقافي أم كانت في مجالات العمل التطوعي أو المهني ، وقال سعادته : نأمل مناقشة هذا الموضوع للوصول إلى رؤى مشتركة تخدم أهداف مؤسسات المجتمع المدني لتعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومة العاملة في المجالات الرعائية والتنموية والتوعوية وترتقي بالمستويات المهنية والثقافية لأعضائها وللمجتمع على حد سواء .
بعدها ألقى معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية كلمة تحدث فيها عن أوضاع الجمعيات الأهلية ورقابة الوزارة عليها وفق ما خوله لها قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/2000) وتعديلاته ، وقال: ندرك أن الدعوة من قبل مجلس الشورى لنا تأتي من رغبة مخلصة في إجراء مناقشة موضوعية بناءة ، تهدف إلى تعزيز مستوى هذه الجمعيات في تقديم خدماتها بالتعاون مع المؤسسات المختلفة .
وأكد الكلباني أن الوزارة سعت منذ نشأتها إلى تطوير آليات العمل بها ، بما يستجيب لحاجات المجتمع ويتكيف مع متطلباته ، كما أن الطموحات والغايات لا يمكن الوصول إليها إلا بالعمل الجاد والوعي والإدراك والعطاء المقرون بإلايثار وحب الوطن.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة مستنيرة بالتوجيهات السامية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث تحرص على تسخير الموارد المتاحة من خلال تمكين هذه الجمعيات من أداء رسالتها .
وبين وزير التنمية الاجتماعية أن الوزارة قامت ببناء ( 39) مقراً لجمعيات المرأة العمانية وبناء مقر لجمعيات السينمائيين والصحفيين والكتاب والأدباء وبناء مقر لجمعيات الطلاب العمانية وبناء مقر جديد لجمعية المرأة العماينة بمسقط وبناء مقر (13) جمعية مهنية بمسقط وبناء مقر لجميعة المسرح .
موضحا بأنه يتم تقديم دعم سنوي لهذه الجمعيات ومقداره ( مليون وتسعون ألف ريال عماني ) وأشار إلى أن القطاع الخاص ساهم في بناء فروع لجمعية النور في محافظتي الداخلية والباطنة وكذلك مقر للجمعية العمانية للمعاقين وفروعها في محافظة الباطنة .
وقال : الوزارة تقدم دعماً فنياً في مجال إدارة الجمعيات وذلك من خلال عقد حلقات عمل تدريبية وحلقات عمل للعاملين والمتطوعين في الجمعيات بهدف تمكينها إدارياً ومالياً وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في المحافل الوطنية والدولية كلما سنحت الفرصة لذلك بتمويل كامل أو جزئي من قبل الوزارة .
وأضاف الكلباني : بهدف توسيع الخدمات التي تقوم بها الوزارة لتسهيل الأمر على الجمعيات المشهرة والمنتشرة في جميع محافظات السلطنة ، قامت الوزارة بإنشاء أقسام لدائرة الجمعيات وأندية الجاليات في المحافظات وتعمل هذه الأقسام على استقبال طلبات إشهار الجمعيات الجديدة المشهرة بالمحافظة ومتابعة خططها وبرامجها السنوية كما تم تعيين أخصائيين مؤهلين في عام 2013م بلغ عددهم حوالي عشرين موظفاً .
وفيما يتعلق بإشراف الوزارة ومتابعتها للجمعيات الأهلية قال معاليه : تطبيقاً لنص المادة (17) من الباب الثاني لقانون الجمعيات الأهلية ، تقوم الوزارة بالإشراف على أعمال الجمعيات ومتابعة أنشطتها وبرامجها والتدقيق على حساباتها السنوية والتحقق من مطابقة أعمال الجمعية للقوانين ونظامها وقرارات الجمعية العمومية ، من خلال زيارات ميدانية دورية للجمعيات والتدقيق على حساباتها وسجلاتها ومتابعة التقارير الدورية التي تعرض على مجالس الإدارة والتقارير السنوية وتقرير مدقق الحسابات الذي يتم تعيينه من قبل الجمعيات إذا تجاوزت مصروفات الجمعية أو إيراداتها مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال عماني وتعمل مع إدارة الجمعية على تصحيح أوضاع الجمعية وسلامة سجلاتها .
بعدها فتح رئيس المجلس الباب أمام أصحاب السعادة أعضاء المجلس الذين تقدموا بطلب المناقشة لمعالي الوزير، حيث تركزت أهم الاستفسارات والملاحظات حول تجاوزات الوزارة للقانون رقم (34) وأصدر الوزير قراره رقم 236 / 2013م بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لجمعية الحياة ، وعدم إلزام الوزارة لمجلس إدارة جمعية الحياة بعقد اجتماع الجمعية بالرغم من توفر النصاب القانوني والمخالفات التي تجاوزها مجلس إدارة جمعية الحياة للقانون ، ومعاناتها من بعض الإشكاليات في شؤونها الداخلية.
كما تحدث أحد أصحاب السعادة الأعضاء حول موضوع ضم الفرق الخيرية لمظلة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية الذي من شأنه الحد من فاعليتها ، وطالب بضرورة إشهار جمعية متلازمة الداون لأهميتها في الوقت الراهن ، والمطالبة بإشهار جمعية النهضة للمكفوفين ، ومناقشة إشهار جمعية للغابات ، بالإضافة إلى التطرق إلى استعراض العديد من القضايا ذات العلاقة بموضوع الجمعيات الأهلية في السلطنة.
أما عن الجهاز التنفيذي بالوزارة فقد تساءل المجلس عن الإمكانيات التي يتملكها الجهاز التنفيذي والخطوات التي يتبعها في المراقبة والإشراف على الجمعيات الأهلية من حيث تطبيق الإجراءات المنظمة لسير عمل الجمعيات ، بالإضافة إلى تساؤل أحد الأعضاء عن التأخير في إشهار بعض الجمعيات.
بعدها واصل المجلس مناقشة بنود أعمال جلسته حيث صادق على مضبطتي الجلستين الاعتياديتين الثانية عشرة والثالثة عشرة ، واطلع على تقرير الأمانه العامة حول أنشطة الأجهزة الرئيسية للمجلس ، بالإضافة إلى الإحاطة بمشروع اتفاقية التعاون للنقل الدولي على الطرق بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الذي أحاله المجلس إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لإبداء رأيها حول المشروع .
كما اطلع المجلس على رد معالي وزير النفط والغاز على السؤال الموجه من قبل أحد أعضاء المجلس بشأن مناقصة تحسين أداء مصفاة صحار، حيث ناقش الرد على الأعمال الهندسية والميدانية والتوريدات والإنشاء لمشروع تحسين أداء مصفاة صحار بشأن إدخال شركات غير مؤهلة للتنافس على المناقصة.

إلى الأعلى