الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / الحكومة الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال
الحكومة الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال

الحكومة الفلسطينية تطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال

استعرضت مجمل الانتهاكات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية

القدس المحتلة ـ الوطن:
طالبت الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق دولي بشأن الإعدامات الميدانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين بحجج واهية وروايات مزورة، بعد نتائج التشريح لجثة الشهيد عبد الرحمن الشريف التي أكدت إقدام الجندي المجرم على إعدامه بعد إصابته، وأظهرت للعالم صدق الرواية الفلسطينية والأكاذيب التي يطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الممارسات الأخلاقية لجيشه، وانتهاكاته الفاضحة لكل المواثيق والأعراف، كما دعا المجلس كافة أطراف المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ليس إلى إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات رسمية من حكومتها فحسب، وليس بالارتهان إلى أحكام المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي تعمل كأداة للتغطية على الجرائم وطمس الحقائق لتبرئة القتلة، والتي كان آخرها قرار النيابة العسكرية الإسرائيلية إغلاق ملف التحقيق في قضية استشهاد الفتيين محمد أبو ظاهر ونديم نوارة، في بلدة بيتونيا عام 2014 على يد قناص في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بل إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للتحقيق في جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمهيداً لتقديم القتلة والمسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية أسوة بمجرمي الحرب في مناطق أخرى من العالم.
واستنكرت مصادقة ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال على بناء (18) وحدة استيطانية في قلب جبل المكبر في القدس. وأكد المجلس أن استمرار إسرائيل وإمعانها في مخططاتها الاستيطانية وفي سياستها القائمة على نهب وسلب الأراضي الفلسطينية لإحكام سيطرتها على الضفة الغربية وتهويد القدس، يستوجب من مجلس الأمن الدولي دعم التوجه الفلسطيني بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية.
وندد المجلس بحملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الخارجية لمواجهة هذه الحملة المسعورة.
وأعرب المجلس عن استهجانه من الحملة الإسرائيلية التي يقودها اللوبي الإسرائيلي لسحب جائزة أفضل معلمة في العالم من المربية حنان الحروب. وتقدم المجلس بالشكر لمؤسسة “فاركي” التي ترعى الجائزة لرفضها القاطع والحاسم سحب الجائزة. وشدد المجلس على أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الحملة إلى التشويش على الإنجازات والإبداعات الفلسطينية التي تؤكد للعالم حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية، وأكد المجلس الوقوف إلى جانب حنان الحروب في مواجهة حملة التحريض الإسرائيلية. وتقديراً للدور الذي لعبته حنان الحروب في إعلاء راية فلسطين في عالم التعليم، فقد قرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعيين المعلمة الحروب كسفيرة فخرية للتعليم المبدع في وزارة التربية والتعليم العالي.
وأدان المجلس استمرار مماطلة سلطات الاحتلال وشروطها لتسليم جثامين شهداء الهبة الشعبية، بقرارٍ من رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار احتجاز ووقف تسليم جثامين الشهداء في انتهاك لكل القيم الإنسانية والأخلاقية وللأعراف والمواثيق الدولية. كما أدان قيام قوات الاحتلال بتنفيذ سلسلة عمليات هدم في مناطق واسعة في الضفة الغربية لمنازل عائلات شهداء وأخرى بحجة عدم الترخيص، إضافةً إلى اقتحام قوات الاحتلال امس حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة وتحطيم محتويات المعرض الفني في مبنى الأنشطة الطلابية.
واستنكر المجلس، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي صادف امس، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أطفالنا، وحملة الإعدامات الميدانية التي تنفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية، وإطلاق الرصاص الحي على الأطفال بشكل مباشر ومتعمد، إضافة إلى ما يتعرض له الطفل الفلسطيني في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف من تعذيب جسدي ونفسي باستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد والإرهاب النفسي، واحتجازهم في سجون لا تصلح للعيش الآدمي، موضحاً أن العام الجاري شهد مئات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بين صفوف الأطفال والقاصرين، داعياً المجتمع الدولي بالتدخل لدى إسرائيل من أجل إطلاق سراح الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، كما ندد بالممارسات الإسرائيلية القمعية المتواصلة التي تخلق حالة من الهلع والرعب لدى أطفال شعبنا الأبرياء. وطالب المجلس كافة المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية فيما يتعلق بإنطباق الاتفاقية على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على مبادرته بالدعوة لمؤتمر مع الجهات المانحة والمشاركة في ملف إعادة إعمار قطاع غزة في مدينة رام الله يوم 13 من الشهر الجاري، والتحضيرات لهذا المؤتمر، وذلك في أول مراجعة شاملة للعملية منذ عقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014، بما يشمل الالتزامات المالية التي تعهدت بها مختلف الدول والجهات، وآليات إدخال المواد لإعادة الإعمار والصعوبات والعقبات، وكيفية التغلب عليها لدفع العملية، وفي مقدمتها حث الدول على الوفاء بالتزاماتها وتدخل المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل برفع القيود التي تفرضها على إدخال المواد للتسريع بالعملية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني قد أعادت صياغة أولوياتها، بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، بوضع عملية إعادة إعمار قطاع غزة على رأس سلم أولوياتها، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتخفيف معاناة أبناء شعبنا في القطاع، مؤكداً على أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة كبيرة رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي تواجهنا، حيث تم إزالة 95% من الركام أي ما يقارب 2 مليون طن من الركام رغم نقص الإمكانيات والآليات، وإصلاح أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئياً، كما يتوفر دعم لإعادة إعمار 6 آلاف وحدة سكنية منها 1000 وحدة سكنية تم إعمارها بالكامل من خلال المنحة القطرية و2500 وحدة سكنية أخرى ضمن المنحة الكويتية و1000 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق السعودي، كما بدأنا بإعادة إعمار برج الظافر، ويجري حالياً تنفيذ مشروع إعادة إعمار أبراج الندى وإعادة إعمار المجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو، وهناك تمويل تركي بقيمة 10 ملايين دولار لشراء كرفانات، والتي رفضنا إقامتها إلى أن توصلنا إلى اتفاق لإقامة مبانٍ دائمة تشمل بناء 320 وحدة سكنية، حيث بدأنا في تنفيذ المشروع مؤخراً ونتوقع الانتهاء منه خلال عام، كما أننا نقوم حالياً بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الجزئية بالتنسيق مع مؤسسة (UNDP) بقيمة 33 مليون دولار والذي سيستفيد منه حوالي 20 ألف أسرة، هذا بالإضافة إلى إصلاح البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والزراعة، وإصلاح المنشآت الاقتصادية والمدارس والمستشفيات، وغيرها من المؤسسات التي تم تدميرها.
وأكد رئيس الوزراء على أنه سيناشد الدول التي لم تفي بتحويل الأموال التي التزمت بتقديمها إلى ضرورة الإسراع في تحويل الأموال، وكذلك الضغط على إسرائيل لرفع القيود وتسهيل عملية إدخال المواد إلى قطاع غزة حتى يمكن تسريع العملية. كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لتنظيمها للمعرض الدولي لإعادة إعمار غزة الذي يعتبر من المعارض المتخصصة والمهمة، الذي تعرض فيه آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا التشييد ومواد البناء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وكاستمرارية للتواصل بين القطاعات المشاركة من القطاعين العام والخاص، ويمثل فرصة لتشجيع الاستثمار والتشاركية بين القطاعين.

إلى الأعلى