الثلاثاء 23 مايو 2017 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / أكثر من 385 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2015
أكثر من 385 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2015

أكثر من 385 مليون برميل إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2015

منها 308 ملايين تم تصديرها والصين تتصدر القائمة
ـ 6741 عقداً متوسط تداول العقود الآجلة للخام العُماني في بورصة دبي للطاقة
ـ أسعار النفط الخام تفقد أكثر من نصف قيمتها التداولية بسبب ميلان الميزان العالمي لصالح العرض الكبير

إعداد ـ يوسف الحبسي:
بلغ متوسط تداول العقود الآجلة للخام العُماني في بورصة دبي للطاقة 6741 عقداً خلال عام 2015 مقارنة بـ”8607″ عقود في عام 2014 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 68ر27%، حسب تقرير أصدرته وزارة النفط والغاز.
وقال التقرير التحليلي لسوق الخام العالمي لعام 2015: أن إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2015 بلغ “807ر097ر385″ مليون برميل، أي بزيادة قدرها 2% عن اجمالي انتاج النفط الخام والمكثفات النفطية لعام 2015، حيث وصل إنتاج السلطنة لأدنى مستوياته في شهر فبراير من عام 2015، ولأعلى مستوياته في شهر ديسمبر من العام نفسه.
إجمالي تصدير النفط والمكثفات
وأشار التقرير إلى أن إجمالي تصدير النفط الخام والمكثفات النفطية للخارج بلغ خلال عام 2015 (672ر135ر308) مليون برميل، مرتفعاً بذلك بنسبة 47ر5% مقارنة بإجمالي تصدير النفط الخام والمكثفات النفطية للخارج في عام 2014.
الجدير بالذكر أن الصين قد تصدرت قائمة الدول المستوردة للنفط العماني بكمية بلغت “185ر557ر237″ مليون برميل، أي بنسبة 09ر77% من إجمالي التصدير، تلتها تايوان بنسبة 03ر9%، ثم سنغافورة بنسبة 25ر3%.
معدلات أسعار الخام
يمثل النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، فهو من أهم المعايير الرئيسية التي لها تأثير عالمي سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، ومن بين جميع مصادر الطاقة الأخرى يعد النفط من أكثر السلع الإستراتيجية تداولاً في العالم.
ويتسم سعر النفط بالتذبذب صعوداً وهبوطا بين الحين والآخر بسبب ربط سعر البرميل بقوى العرض والطلب، حيث يعتبر تذبذب الأسعار سمة من سمات السوق النفطي، ولكن ما شهده عام 2015 من تذبذب شديد في الأسعار اليومية أفضى إلى انهيار الأسواق النفطية بنحو غير معهود من أكثر من عقد من الزمان، حيث انخفضت الأسعار لجميع النفوط المرجعية والقياسية حول العالم بشكل دراماتيكي، فقد انخفض المعدل السنوي لسعر النفط الخام العماني في بورصة دبي للطاقة “DME OMAN” لعام 2015 عن معدل عام 2014 بنسبة 32ر45%، وكذلك بنسب مئوية مشابهه انخفضت معدلات الأسعار السنوية لكل من نفط بحر الشمال بنسبة 45ر58% حيث بلغ معدله السنوي 45ر58 دولاراً خلال العام الماضي في جلسات تداول بورصة انتركونتيننتال بلندن، بينما تراجع معدلات الأسعار السنوية لنفط غرب تكساس الأميركي 15ر53 دولاراً خلال ذات العام متراجعاً بنسبة 24ر44% عن عام 2014 في جلسات تداول بورصة نيويورك للسلع.
تحليل السوق العالمي في 2015
اقتربت أسعار النفط الخام العالمية خلال عام 2015 من أدنى مستوياتها في سبع سنوات ونصف السنة، متراجعة قرابة 50% من المستويات المرتفعة التي شهدتها في عام 2014، حيث هبطت أسعار النفط الخام من 111 دولاراً للبرميل في شهر أغسطس 2014 إلى نحو خمسون دولاراً في عام 2015، فاقداً أكثر من نصف قيمته التداولية، وعرفت صناعة النفط بسمة الهبوط والإرتفاع في السابق، لكن الهبوط في الـ18 شهراً الأخيرة (أي منذ منتصف عام 2014) كان الأكثر على الإطلاق، ويتضح لمتابعي أسواق النفط بأن عدة عوامل رئيسية ساهمت بشكل مباشر على انهيار الأسعار، وتتلخص في ميلان ميزان العرض والطلب العالمي لصالح العرض الكبير والذي بدى أثره جلياً في الفترة الماضية على الأسعار، ومما أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب عدة أسباب منها الانتاج الكبير الذي شهدته عدة مناطق مختلفة حول العالم نتج عنه ارتفاع المخزونات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، وكذلك قرار منظمة الدول المصدرة للبترول بعدم التدخل لدعم الأسعار.
وقد أستهل العام الماضي باستمرار لموجة الانحدار الحاد في الأسعار والتي عصفت بالأسواق منذ النصف الثاني من عام 2014م، لينخفض أكثر من 14 دولار، وقد بدا جلياً أن أسواق النفط العالمية سوف تحتاج لمزيد من الوقت لإعادة توازنها والنهوض من جديد لخلق التوازن بين العرض والطلب وكذلك تحتاج للمزيد من العوامل الأساسية والجوهرية لإعادة ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء لكبح حدة الاتجاه النزولي لأسعار النفط، ويعزى هذا الإنخفاض لخوض روسيا أزمة اقتصادية شديدة أدت إلى انهيار العملة الروسية الروبل تحت ضغط من تراجع الأسعار، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر الاتجاه النزولي للأسعار لينحدر لأكثر من 15 دولار في شهر مارس 2015 جراء أكبر إضراب في المصافي الأميركية في 35 عاما إذ شارك فيه عمال من 12 مصفاة تساهم بخمس طاقة الإنتاج في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تخمة المعروض العالمي واستمرار حالة تراجع الطلب، كما واصل السعر انخفاضه على نفس الوتيرة عندما صرحت إيران عن احتمالية قرب التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي ورفع الغرب العقوبات عنها وهو ما سيعزز بدوره صادراتها من النفط الخام.
والجدير بالذكر إن في بعض أيام التداولات في الربع الأول من عام 2015 قد شهد تحسناً ملحوظاً في الأسعار وذلك بسبب تقارير إحصائية قامت بنشرها شركة بيكر هيوز، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات البترولية وحفر الآبار، والتي تقوم بحصر عدد منصات التنقيب عن النفط في العالم، وقد أظهرت تلك الاحصائيات انخفاضاً لأول مره منذ سنوات بلغ 261 منصة خلال شهر يناير، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2011، وقد ترجم المحللون ذلك على إنه أول الدلائل على النجاح المؤقت إذا صح التعبير لسياسية أوبك حول قرارها بعدم خفض إنتاج المنظمة من الخام، والذي تم اتخاذه من المنظمة في الربع الأخير من عام 2014 .. حيث أن انخفاض عدد منصات الحفر يعني أن بعض صغار المنتجين وأيضاً الحقول ذات التكلفة العالية قد تأثرت سلباً من انخفاض الأسعار، وبالتالي توقع بعض المراقبون انخفاض الانتاج ليستعيد بذلك بعض من التوازن الطفيف في ميزان العرض والطلب العالمي.
واستهل الربع الثاني من العام المنصرم بطفرة في أسعار النفط، حيث ارتفعت الأسعار بما يقارب العشرة دولارات، ويعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة صرف الدولار، بالإضافة إلى انخفاض طفيف شهده انتاج النفط الأميركي، حيث أن شركة جينسكيب المتخصصة في بيانات السوق قد ذكرت في تقرير صدر لها أن مخزونات النفط الخام الأميركي في كاشينج بولاية اوكلاهوما هبطت بما يقارب الـ740 ألف برميل في نهاية شهر مايو 2015، وتأثرت
الأسعار إيجاباً أيضاً في تلك الفترة إثر المخاوف التي راودت المتعاملين والمتاجرين بالسوق النفطي بعد الإعلان عن تحرك عاصفة استوائية إلى ساحل ولاية تكساس المنتجة للخام والتي تضخ حوالي خمس انتاج النفط الخام الاميركي، لكن وفرة المعروض العالمي ومخاوف السوق من أزمة اليونان المالية قيدت هذه المكاسب ووضعت ضغوطاً على الأسعار كبحها من الارتفاع، حيث اتجهت الأسعار نزولاً في بعض أيام التداولات خلال هذا الربع بسبب القرار الذي أصدرته منظمة أوبك في اجتماعها المنعقد في فيينا في بداية شهر يونيو 2015 حول الإبقاء على نفس مستويات الإنتاج الحالية، وهو ما بدوره أذكي المخاوف من استمرار حالة وفرة المعروض في السوق اتساعها للأسوأ.
لم تكن مؤشرات الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام الماضي توحي بوجود تحسن يذكر في تداولات بورصات الطاقة العالمية، حيث عم الانخفاض معظم تعاملات أسواق النفط مع وجود القليل من الارتفاع في بضعة أيام، واستمر تأثير العوامل الرئيسية الآنف ذكرها من صعود
الدولار الأميركي وعجز اليونان عن سداد ديونها ووفرة المعروض العالمي على الأسعار خلال هذا الربع ايضاً .. ولكن كانت الأسعار مرتفعة
قليلا في بعض أيام التداولات خلال هذا الربع بسبب ظهور مؤشرات على وجود عراقيل قد تقف عائقاً في طريق الاتفاق النووي الإيراني
المرتقب، والتي كانت من الممكن أن تؤخر آمال طهران في رفع العقوبات الغربية التي عرقلت صادراتها النفطية لسنوات طويلة، وأثارت
حالة عدم اليقين بشأن سير مفاوضات أزمة إيران النووية وأيضا أزمة الديون اليونانية مزيداً من الحذر بين المستثمرين والمتعاملين وهو ما
زاد الأمر سوءاً، وفي تلك الفترة صعدت أسعار المنتجات المكررة الأميركية بفعل توقعات السوق لارتفاع الطلب الموسمي في الصيف بدخول فصل العطلات، أما في نهاية الربع الثالث فقد تعمقت الخسائر في أسواق النفط العالمية، حيث ألقت حالة التراجع التي تمر بها الأسواق
بظلالها على معظم جلسات تداولات هذه الفترة، دافعاً نزيف الأسعار إلى الاستمرار مع عدم ظهور أي بوادر إيجابية تتنبأ بتحسن اتجاه الأسعار في المدى القريب على أقل تقدير.
أما في الربع الأخير من العام لم تشهد أسواق النفط العالمية تغيراً كبيراً يذكر، فالمشهد الذي أغلقت عليه جلسات التداول لم توحي ببوادر انتعاش على المدى القريب في الأسواق العالمية، وانهارت الأسعار بعد ظهور تقارير تفيد بأن أوبك ضخت 110 آلاف برميل إضافية يومياً خلال شهر سبتمبر مقارنة مع أغسطس 2015، مما ساهم في نمو واتساع الفجوة بين العرض والطلب العالمي على النفط ليصل إلى نحو مليوني برميل يومياً لعام 2015، بالإضافة الى ارتفاع الإنتاج الروسي لمستوى قياسي والذي أدى إلى زيادة تخمة المعروض العالمي، ومن العوامل أيضاً التي أثرت سلباً على أسعار النفط قوة صرف عملة الدولار الأميركي وهبوط حاد في اسعار البنزين وزيادة في مخزونات الخام الاميركية، حيث واجهت الأسواق مزيداً من الضغوط من وثيقة داخلية لأوبك نشرتها مصادر من رويترز تظهر توقعات لطلب أضعف في الأعوام القليلة القادمة على نفط المنظمة حتى مع قيام السعودية بضخ مستويات شبه قياسية من الخام لحماية حصتها في السوق، إلى ذلك، فقد تحسنت الأسعار في نهاية شهر نوفمبر على الرغم من التذبذب الذي شهدته تداولات هذه الفترة وذلك بدعم من الهجمات التي تعرضت لها باريس في منتصف الشهر، مما زاد من التوترات الجيوسياسية والتي قد تهدد المعروض النفطي العالمي، وساعد تراجع الدولار وارتفاع هوامش التكرير للبنزين ـ وهو ما قد يدفع مصافي التكرير الى استهلاك المزيد من الخام لتحويله إلى وقود السيارات ـ في الحد من تراجع الاسعار، بالإضافة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب إسقاط تركيا لمقاتلة روسية وإرتفاع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة، وظهور زيادة أقل من التوقعات في مخزونات الخام الأميركية وانخفاض عدد المنصات النفطية العاملة بالولايات المتحدة الأميركية.
الجدير بالذكر، أن الاجتماع الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط خلال عام 2015 م والذي عقد في فيينا في 2 ديسمبر الماضي، كان من أهم الأحداث في الربع الأخير والتي ترقبها السوق بفارغ الصبر صدر البيان الختامي للاجتماع من غير تحديد المنظمة لسقف انتاج المنظمة ككل، وهو ما ترجم بتجديد القرار بتحدي المنظمة مواصلة مساعيها لحماية حصتها في سوق تعاني من تخمة في المعروض، حيث أن وزراء المنظمة لم ينجحوا في هذا الاجتماع بالاتفاق على سقف جديد للحصص الانتاجية مما يتيح للدول الاعضاء بأن تواصل ضخ النفط الخام فوق مستوى 31 مليون برميل يوميا إلى سوق عالمية متخمة، والتي ساعدت بالفعل في إبقاء اسعار النفط منخفضة لأكثر من عام، حيث انهى الاجتماع في أجواء توتر بعد أن صرحت ايران إنها لن تنظر في أي تخفيضات انتاجية حتى تستعيد انتاجها الذي قلصته لسنوات عقوبات غربية.

إلى الأعلى