السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس الشوري يقر مشروعي “قانون حماية المستهلك و”أحكام قانون الوكالات التجارية”
مجلس الشوري يقر مشروعي “قانون حماية المستهلك و”أحكام قانون الوكالات التجارية”

مجلس الشوري يقر مشروعي “قانون حماية المستهلك و”أحكام قانون الوكالات التجارية”

مسقط ـ (الوطن):
أقر مجلس الشورى في اجتماعه يوم أمس مشروعي “قانون حماية المستهلك” ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في السلطنة وذلك على ضوء تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وإحالته إلى مجلس الدولة.
وناقش مجلس الشورى تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية، وقانون حماية المستهلك وذلك في جلسته الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013 ـ 2014م) للفترة السابعة للمجلس (2011/2015م) برئاسة سعادة الشيـخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام.
وبالنسبة لمشروع قانون الوكالات التجارية في السلطنة فقال سعادة حميد بن علي الناصري مقرر اللجنة تقرير اللجنة أن اللجنة فور تلقيها خطاب التكليف إلى استعراض المشروع ودراسته، عمدت إلى جمع البيانات واستيفاء المعلومات اللازمة حوله، والاطلاع على بعض القوانين المقارنة إلى جانب القيام بالعديد من الاستضافة للجهات الرسمية المعنية، بالإضافة إلى الاخذ بآراء مؤسسات المجتمع المدني، كما عقدت العديد من الاجتماعات من أجل الإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده، أخذت في الاعتبار المدة القانونية المقررة للمجلس وفقا للنظام الأساسي للدولة.
هذا وقد أوصت اللجنة في تقريرها إلى قسمين من التوصيات أولها توصيات عامة، وثانيهما توصيات خاصة بمواد المشروع، وقد أجرت اللجنة التعديلات على أربع مواد هي ( 14، 5، 7، 10) مع ذكر النص المقترح من اللجنة ومبررات التعديل.
من جهة ثانية أقر مجلس الشورى في جلسته مشروع “قانون حماية المستهلك” وإحالته إلى مجلس الدولة، وقد جاء ذلك بعد مناقشات مستفيضة لجميع مواد القانون مستنيرا المجلس بتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية.
وتلا سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية تقرير اللجنة الذي تضمن الخطوات والإجراءات التي قامت بها اللجنة في سبيل دراسة مشروع القانون، حيث قامت اللجنة باستضافة عدد من الجهات المتعلق عملها بقطاع بحماية المستهلك في البلاد، بهدف الوقوف على ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون، مثل الجمعية العمانية لحماية المستهلك، والهيئة العامة لحماية المستهلك، ووزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عمان.
واطلعت اللجنة على العديد من أوراق العمل المعدة من قبل الأمانة العامة المساعدة للجلسات واللجان، بالإضافة إلى الاستعانة بمجموعة من القوانين المتعلقة بحماية المستهلك مثل قانون حماية المستهلك المصري وقانون حماية المستهلك الإماراتي وقانون حماية المستهلك القطري وقانون المستهلك الحالي بالسلطنة.
كذلك أحالت اللجنة الاقتصادية والمالية سابقا تقريرها المتضمن تعديلات على المشروع إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس وذلك لإبداء الرأي في الصياغة القانونية للتعديلات وتنسيق الأحكام بما لا يتعارض مع القوانين القائمة، وعقدت إجماعا مشتركا مع اللجنة القانونية والتشريعية وخلصت اللجنتين إلى ما هو مناسب من تعديلات.

إلى الأعلى