السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

برئاسة وزير التنمية الاجتماعية

مسقط ـ العمانية :ـ عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)أمس اجتماعاً لها بمقر المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالخوض برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وبحضور أعضاء اللجنة وقال معاليه : إن الاجتماع يحتوي على الكثير من النقاشات والمحاور التي تتعلق بكافة بنود الاتفاقية.
.مضيفا بأن هذه النقاشات تخدم قطاع المرأة في السلطنة بشكل عام ، كما أنها تخدم اللجنة التي تتابع تنفيذ الاتفاقية (سيداو) وقد تضمن الاجتماع عددا من المحاور منها عرض حول نتائج الدورة السابعة للجنة المرأة للأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
من جانبه قال الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية عضو باللجنة : إن السلطنة استضافت اعمال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الاسكوا خلال الفترة من 20-21 يناير الماضي حيث هدفت الدورة إلى تعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية الأخرى الناشطة في مجال النهوض بالمرأة العربية، والتركيز على التقدم المحرز في المنطقة العربية باتجاه تطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما على اعتمادها، بجانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة العربية خاصة في البلدان والمناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات.
وقد استعرضت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة عضوة ومقررة اللجنة التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية سيداو ، حيث أوضحت المجريات التي اتبعها التقرير ليكون بصورته النهائية.
كما أشارت إلى المواد التي يحتويها التقرير الذي تكون من (43) صفحة تتكون من
(186) فقرة موزعة على المقدمة التي اشتملت على عدد من المعلومات كمصادقة السلطنة على الاتفاقية والتقارير السابقة التي قدمتها السلطنة وتوصيفاً للتقرير والوثائق التي يجيب عنها التقرير.
كما تضمن التقرير متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية والتي جزئت إلى أربعة أجزاء ، واحتوى التقرير أيضا على الخاتمة والتي أوضحت تأكيد السلطنة على المضي قدما لتمكين المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف ضدها، بجانب المرفقات التي تحتوي على البيانات الإحصائية والتي توضح التطور في كافة المجالات التي تمت الإشارة إليها في متن التقرير والملاحق التي تحتوي على بعض المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية المشار إليها في التقرير.

إلى الأعلى