الخميس 27 يوليو 2017 م - ٣ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / زاوية قانونية

زاوية قانونية

الأحوال الشخصية ” 64 ”
**
تحدثنا في الحلقة السابقة على أن على الزوج أن يوفر لزوجته مسكناً لائقاً بها وبه مستلزمات المعيشة، فالسكن المناسب لزوجة يُعدّ من ضروريات قيام الحياة الزوجية وحق كفله الشرع والقانون للزوجة ومتى أعد الزوج المسكن الملائم والمناسب، فعلى الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلى منزل الزوجية الذي أعده لها. ولا يجوز لها أن تمتنع عن الانتقال مع زوجها بدون عذر شرعي والعذر الشرعي مثل عدم استلامها صداقها العاجل، فللمرأة الامتناع عن الانتقال إلى منزل الزوجية إذا لم يدفع لها زوجها صداقها الحال دفعه , وأيضاً للزوجة الامتناع عن الانتقال إلى منزل الزوجية إذا قصد الزوج الاضرار بها, ومع عدم وجود العذر يجب على الزوجة الانتقال إلى المنزل الذي وفره زوجها سواء كان في موطنه أو في الموطن الذي يعمل فيه ولو كان بعيداً عن موطنه أو موطن سكنى أهلها وإذا امتنعت عن الانتقال مع زوجها تعتبر ناشزاً ويسقط حقها في النفقة.
وقد نصت المادة “57″ من قانون الأحوال الشخصية على أنه :(( تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده ، وتنتقل منه بانتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك ، أو قصد من الانتقال الاضرار بها))
فقد أفاد هذا النص أنه يجب على الزوجة أن تسكن مع زوجها في المسكن الذي هيأه لها واستثنى القانون حالتين يجوز للزوجة الامتناع عن الانتقال إلى منزل الزوج :-
الأولى :- إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك ؛ وذلك كأن تشترط في عقد الزواج أن تسكن مع أهلها , أو أن يبني لها منزلاً في البلدة التي يقع فيها منزل أهلها ووافق الزوج على هذا الشرط , فلا تلتزم بالانتقال إلى منزل يقع خارج بلدة أهلها , وقد قضت المحكمة المحكمة العليا: إن اشتراط الزوجة على الزوج بوثيقة شرعية تأمين مسكن الزوجية في مكان إقامة أهلها وبجوارهم يجعل الوثيقة مكملة لعقد الزواج ويلزم الزوج بها ” قرار رقم 28/2001عليا
الثانية : إذا قصد من الانتقال الإضرار بها, فلا يجوز للزوج أن يهيئ لزوجته منزلاً سواء بالملك أو الإيجار لقصد الإضرار بها , وذلك كأن يكون المنزل في منطقة نائية وبعيداً عن السكنى بحيث لا يوجد جيران للمنزل فتبقى وحيدة المنزل وهو في عمله الذي يستغرق يوماً كاملاً وتخشى على نفسها من وجودها وحيدة بالمنزل ولا جيران عندها تأنس بهم .
وإذا كان من الواجب على الزوجة أن تتبع زوجها معه إلى أي جهة أرادها ولو خارج السلطنة لضرورة عمله احياناً ؛ فإن ذلك مشروط أن تكون آمنة على نفسها لا تتضرر بالانتقال معه ,,,وللحديث بقية ,,,,

د/محمد بن عبدا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الاستئناف بإبراءalghubra22@gmail.com

إلى الأعلى