الثلاثاء 24 يناير 2017 م - ٢٥ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / نفط عمان يحافظ على مستوى الـ«40» دولاراً في نهاية تداولات الأسبوع
نفط عمان يحافظ على مستوى الـ«40» دولاراً في نهاية تداولات الأسبوع

نفط عمان يحافظ على مستوى الـ«40» دولاراً في نهاية تداولات الأسبوع

مسقط ـ عواصم ـ وكالات: حافط نفط عمان على مستوى الـ»40» دولاراً للبرميل للجلسة الثالثة على التوالي في نهاية تداولات الأسبوع حيث بلغ سعر تسليم شهر يونيو القادم أمس 01ر40 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد يوم أمس انخفاضًا بلغ 10 سنتات مقارنة بسعر أمس الأول الخميس الذي بلغ 11ر40 دولار.تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 36 دولارًا و34 سنتًا للبرميل مرتفعاً بذلك 6 دولارات و11 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الجاري. فيما استقرت العقود الآجلة للنفط الخام أمس الجمعة وسط تعاملات هزيلة مع عزوف المتعاملين عن تكوين مراكز جديدة قبل اجتماع كبار مصدري النفط المزمع عقده غداً الأحد بهدف الحد من الفائض المتنامي في الإنتاج العالمي. وقال متعاملون: إنهم يعزفون عن تكوين مراكز جديدة قبل الاجتماع الذي سيعقد في غير أوقات عمل السوق. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 43.83 دولار للبرميل دون تغيير تقريبا عن سعره عند التسوية السابقة. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة عند 41.49 دولار للبرميل دون تغير يذكر تقريباً عن سعر الإغلاق السابق. ويقول معظم المحللين: إن لديهم بصيص من الأمل بأن يؤدي الاتفاق المحتمل في الدوحة إلى تقليص التخمة التي هبطت بأسعار الخام نحو 70% منذ 2014. وقالت مارغريت يانج المحللة في مجموعة «سي ام سي ماركيتس» أن «ارتفاع الاحتياطي الاميركي ما زال يؤثر على الاجواء والمستثمرين يبدون اكثر حذرا قبل الاجتماع».ويجتمع كبار منتجي النفط غداً الاحد في الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق على تجميد الانتاج لخفض الفائض المعروض في الأسواق وانعاش الأسعار المتهاوية، وسط شكوك حول تجاوب إيران مع هذا الطرح. وعلى رغم إبداء قطر «أجواء من التفاؤل» أمس الأول الخميس، ينقسم محللون حول النتائج المتوقعة من الاجتماع الذي سيضم أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أبرزها السعودية، ودولاً من خارج المنظمة أبرزها روسيا، ومدى تأثيره السلبي أو الإيجابي على الأسعار وأسواق النفط. ويأتي الاجتماع بعد اتفاق أربع دول نفطية أبرزها السعودية وروسيا في فبراير على تجميد الانتاج عند مستويات يناير، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين بذلك. ويقول فؤاد رزاق زادة، المحلل في مؤسسة «سيتي اندكس» المالية «الانطباع العام انه سيتم الاتفاق في الدوحة على تجميد الانتاج عند مستوى يناير»، مرجحا ان «يمنح ذلك الاسعار دفعا اضافيا على المدى القصير». وسجلت أسعار النفط بعض التحسن خلال الفترة الماضية، بعد تراجع بدأ منذ منتصف العام 2014 وأفقد برميل النفط زهاء 70% من سعره، وواصلت الأسعار الارتفاع في الأيام الماضية مع ترقب اجتماع الدوحة. إلا ان التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع ليس مضموناً، نظراً لتباينات بين المنتجين الكبار، خصوصاً السعودية وإيران. فالمملكة تصر على انها لن تلتزم باتفاق تجميد الانتاج ما لم تقدم إيران على الخطوة نفسها، أما الجمهورية الإسلامية العائدة حديثاً إلى سوق النفط العالمية فلا ترغب بتجميد إنتاجها عند مستوى يناير، الشهر الذي بدأ فيه رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. وقالت أوبك في تقرير الأربعاء الماضي: أن انتاج إيران بلغ 3,3 ملايين برميل يوميا في مارس، في مقابل 2,9 ملايين في يناير.ويستبعد فهد التركي، رئيس إدارة الأبحاث في شركة «جدوى للاستثمار» ومقرها الرياض، «قيام المملكة العربية السعودية بخفض انتاجها .. وقبولها بزيادات كبيرة في الانتاج من منتجين آخرين».ويرى التركي أن اتفاقاً شاملاً بين المشاركين في اجتماع الدوحة قد يساهم في بناء الثقة بين منتجي النفط والتمهيد لخفض الانتاج مستقبلا. ولم تعلن قطر رسمياً أسماء الدول المشاركة في الاجتماع، علما انه سبق لها تأكيد دعوة كل دول أوبك، بما فيها إيران، إلى الاجتماع. وبقي تأثير الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي والذي شمل السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، محدوداً على الأسواق. وحذرت أوبك في تقريرها الشهري الاربعاء من استمرار الفائض في امدادات النفط، مخفضة كذلك بشكل طفيف توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة، ومشيرة الى انها قد تخفضها بشكل اضافي. ويعود تراجع أسعار النفط عالمياً لأسباب عدة، منها الفائض في الكميات المعروضة لاسيما بعد زيادة انتاج النفط الصخري الأميركي، في مقابل تراجع الطلب لاسيما من جانب الصين. وكبد هذا الانخفاض الدول النفطية مليارات الدولارات من الايرادات. وحذرت المنظمة الدولية للطاقة أمس الأول الخميس من الإفراط في بناء انتظارات على الاجتماع.ويرى الخبير في شؤون النفط في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك أن الموقف الإيراني لن يكون المشكلة الوحيدة في الاجتماع، لان قدرة إيران على زيادة انتاجها في 2016 تقتصر على نحو 300 الف برميل يوميا. ويوضح «اعتقد ان مصدر القلق الاساسي بالنسبة للمنتجين لن يكون ما إذا جمدت إيران انتاجها أم لا، بل ما إذا كانت روسيا ستقوم بذلك»، علما ان موسكو هي من أبرز المنتجين خارج أوبك. وسبق للمنظمة ان رفضت خفض انتاجها على رغم الانحدار التدريجي للأسعار، ويعود القرار الذي دفعت باتجاهه دول عدة أبرزها السعودية، إلى الخشية من فقدان دول اوبك حصتها من الأسواق في حال خفضت هي انتاجها، ولم تقم الدول المنتجة الأخرى (من خارج أوبك) بذلك. وكانت أوبك تأمل من خلال عدم خفض الانتاج، إخراج أنواع من النفط ذات كلفة انتاج مرتفعة من المنافسة، كالنفط الصخري الأميركي، كون الاسعار المنخفضة ستجعل الطلب عليه ضعيفاً.وأشارت المنظمة في تقريرها الى ان الدول الاعضاء أنتجت 32,25 مليون برميل يوميا في مارس، ثلثها تقريباً من السعودية، بارتفاع عن معدل الانتاج في 2015 الذي كان يبلغ 31,85 مليون برميل يوميا. ويقول المحلل في المؤسسة المالية «ناتيكيس» ديشبندي ابيشيك لوكالة فرانس برس ان «مباحثات التجميد بين اوبك والدول خارجها ستحدد السرعة التي يمكن من خلالها اعادة التوازن للأسواق، والى اي حد يمكن لاسعار النفط ان ترتفع». ويضيف ان اتفاق التجميد في حال شمل ايران، سيجعل «الاسواق متوازنة تماما» في الربع الثالث من هذه السنة. وبحسب التقديرات، بلغ الفائض خلال الربع الاول من 2016، 2,3 مليون برميل يوميا، وفي حال استمرار هذا الاتجاه، يقدر ان تبلغ المخزونات الاستراتيجية والتجارية 1,5 مليار برميل بحلول الصيف. ويرى المحلل الاقتصادي في «ساكسو بنك» كريستوفر دمبيك انه «ايا تكن نتيجة الاجتماع، سعر النفط لن يتعافى قريباً الى مستوى يؤدي الى توازن المالية العامة لغالبية المنتجين».

ويحذر من ان الفشل في الاتفاق قد يعيد سعر البرميل الى مستويات تراوح بين 30 و33 دولارا.

إلى الأعلى