الإثنين 23 يناير 2017 م - ٢٤ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / الاحتلال يقر هدم ممتلكات فلسطينية قرب (الأقصى)..ونتنياهو يصعد التحريض ضد رائد صلاح
الاحتلال يقر هدم ممتلكات فلسطينية قرب (الأقصى)..ونتنياهو يصعد التحريض ضد رائد صلاح

الاحتلال يقر هدم ممتلكات فلسطينية قرب (الأقصى)..ونتنياهو يصعد التحريض ضد رائد صلاح

إسرائيل تتنصل من منح تصاريح (لم الشمل) وتلوح بمنعها نهائيا

رسالة فلسطين المحتلة ـ من رشيد هلال وعبد القادر حماد:
سلّمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، أوامر هدم إدارية لمنشأتين، تجارية وسكنية، في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء بدون ترخيص، في وقت صعد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تحريضاته ضد الشيخ رائد صلاي رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، على وقع تصريحات من وزراء في حكومة الاحتلال بأنها سوف تتخذ قرارا بمنع التصاريح الزرقاء الخاصة بلم شمل عائلات من الداخل المحتل مع أقاربهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وهو ما أثار غضبا عارما لدى الفلسطينيين في الداخل.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن المنشأة الأولى عبارة عن مغسلة سيارات، تعود للمواطن هاني غيث،.
وقال عبد الكريم الشيوخي، في تصريحات صحافية، إن بلدية الإحتلال داهمت المغسلة التي تعيل أسرتين وقائمة منذ 40 عاماً، مشيرا إلى أنه ليس أول أمر لهدم المغسلة في حي البستان من البلدة، بينما سلمت سلطات الاحتلال أمرا بالهدم لمنزل يعود لعائلة عودة قائم منذ 25 عاماً ويقطنه 8 أفراد معظمهم أطفال.
وقال قتيبة عودة نجل صاحب المنزل، في تصريحات صحافية إن طواقم بلدية الاحتلال داهمت حي البستان وعلقت أمراً إداريا بالهدم، مشددا على أنه ولد وكبُر في منزل عائلته وسيسكن فيه بعد زواجه على الرغم من إجراءات الإحتلال التي تهدف الى تهجير المواطنين عن بلدة سلوان بفعل إقحامها في رواية الإحتلال التهويدية للقدس.
ويشار إلى أن كافة منازل حي البستان، التي يزيد عددها عن التسعين، تلقت قبل سنوات أوامر هدمٍ ادارية لإزالتها، لصالح إقامة مشاريع استيطانية، ومشاريع تخدم أسطورة الهيكل المزعوم.
من جانبه قال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح إن “تحريض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المكشوف ضدي، قد يدفع متطرفًا يهوديًا أو أكثر للاعتداء عليّ”.
وأضاف صلاح في تصريح على صفحته عبر “فيسبوك” أن هذا التحريض قد يقود المتطرفين اليهود للاعتداء عليّ أو على منزلي أو على أحد أفراد أسرتي.
وتابع “وسلفًا أقول: إن أي اعتداء قد يقع عليّ أو على بيتي أو على أحد أفراد أسرتي فإن سببه الوحيد هو تحريض نتنياهو عليّ”.
واستطرد “لذلك فهو المسؤول الأول عن مثل هذا الاعتداء قبل أن يقال: إن مجنونًا يهوديًا قام بذلك”.
وكان نتنياهو تهجّم على الشيخ صلاح في جلسة حكومته الأسبوع الماضي، ووصفه بأنه “صاعق انتفاضة القدس”، وأنه يحاول تأجيج الأوضاع في الأقصى، وذلك في إشارة إلى دعواته الشيخ المتكررة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لحمايته بالتزام مع اقتحامات المستوطنين خلال ما يسمى بـ”عيد الفصح” المقبل.
وفي ذات السياق رد النائب عن التجمع الوطني الديمقراطيّ في القائمة العربية الموّحدة بالكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، فتح تحقيق ضده بتهمة التّحريض.
وقال زحالقة في تصريح صحفي: “لا يوجد أساس قانوني لهذا الطلب ونتنياهو يعرف ذلك جيدًا، ومع ذلك توجه إلى المستشار القضائي للتحقيق معي”.
وأضاف “هو يفعل ذلك في إطار انفلاته العنصري ضد شعبنا في الداخل وضد قياداته السياسية، بغية الحصول على المزيد من الشّعبيّة كقائد اليمين المعادي للعرب وكلّ ما هو عربي وفلسطيني”.
وكان بنيامين نتنياهو قد طلب الجمعة، من المستشار القضائي لحكومته بالتحقيق في تصريحات زحالقة، التي دعا فيها إلى وقف اقتحام الأقصى بكلّ الوسائل الممكنة، وانتقد فيها عدم قيام الفصائل الفلسطينية بتفعيل نضال شعبي شامل ضد الاحتلال وتركها الساحة لعمليات فردية لشباب فلسطيني يتحرك بلا قيادة.
وطالب نتنياهو بفحص “ما إذا كانت هذه التّصريحات تعتبر تحريضًا ومخالفة قانونية”.
وكان نتنياهو قد تحدث، أمام رؤساء السلطات المحليّة العرب واليهود وحثهم على عدم الانجرار خلف المحرّضين بشأن الأقصى.
وتطرق إلى تصريحات زحالقة قائلًا: “نحن لم نغيّر سياستنا تجاه الأقصى، ولم يجر أيّ تغيير على الوضع القائم فيه. للأسف هناك نوّاب ينشرون أكاذيب حول هذا الموضوع”.
وتعرض زحالقة إلى تحريض شارك فيه عدد كبير من النّوّاب والوزراء من الليكود وحزب العمل والبيت اليهوديّ، منهم إسحاق شمولي ونحمان شاي ونافا بوكير وأمير أوحانا وغيرهم، اتهموا زحالقة بتهييج النّاس وبتأجيج الأوضاع وصبّ الزّيت على النار.
ورد زحالقة على ذلك قائلًا بأنّ ما يزيد التّوتّر هو اقتحام الأقصى وعدم احترام قدسيته، ولا حل سوى إنهاء الاحتلال.
وفي سياق منفصل عقب العضو العربي في الكنيست طلب ابو عرار على قرار منح قرابة 2000 فلسطينيا الهوية الزرقاء ضمن طلبات لم الشمل، من ذوي الحالات الانسانية، بأن الامر لا يكفي، وبحاجة لمنح كافة المتزوجين والمتزوجات من مناطق السلطة الفلسطينية مع عرب الداخل إمكانية لم الشمل، والجنسية، وان خطوة الوزير في هذا المجال ما هي الا غيض من فيض.
وفي ذات الوقت اعتبر ابو عرار مطلب وزير الداخلية ارية درعي من الحكومة تجديد “قانون منع لم الشمل” الداعي لعدم السماح بمنح الهوية الزرقاء للمتزوجين والمتزوجات من الفلسطينيين والفلسطينيات من سكان الضفة والقطاع ممن تزوجن من عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية الا في حالات إنسانية تراها إسرائيل، هو مرفوض ومخالف لقوانين الشرعية الدولية، ويعد مخالفة لقانون الأساس لحق التجنس كذلك.
وذكر ابو عرار ان عشرات آلاف طلبات لم الشم موجودة في اروقة المؤسسات الإسرائيلية، المدنية، والأمنية، والعسكرية، العالقة منذ عشرات السنوات بحاجة الى إقرارها ومنحها الجنسية.
ومن جهة اخرى في جلسة جمعت بين النائب طلب ابو عرار قبل شهر ونيف مع وزير الداخلية الحالي ارية درعي، طالبه بمنح المواطنة والجنسية للمتزوجين الذين قدموا طلبات لم شمل، والنظر في المتزوجين الجدد، ووعد الوزير في حينه بفحص الامر ضمن اللجنة الانسانية لمنح المواطنة والجنسية.
كما طالب النائب الوزير في الجلسة بعدم تجديد “قانون منع لم الشمل”، وبين الوزير ان الامر يتعلق بالمؤسسات الأمنية والحكومة، وليس به وحده.
وأكد ابو عرار انه سيكمل مشوار مطلبه بمنح الجميع المواطنة والجنسية لكل عربي تزوج او سيتزوج من سكان الضفة او القطاع، وطرح تعديل قانون المواطنة على الكنيست لتسهيل منح من قدموا لم شمل الهوية الزرقاء.

إلى الأعلى