الأحد 28 مايو 2017 م - ١ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / الشؤون العامة ببلدي مسقط تؤكد على أهمية وضع ضوابط للتوسع الصناعي بالمسفاة وتنظيم سيارات الأجرة
الشؤون العامة ببلدي مسقط تؤكد على أهمية وضع ضوابط للتوسع الصناعي بالمسفاة وتنظيم سيارات الأجرة

الشؤون العامة ببلدي مسقط تؤكد على أهمية وضع ضوابط للتوسع الصناعي بالمسفاة وتنظيم سيارات الأجرة

ناقشت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع لهذا العام والذي ترأسه مالك بن هلال اليحمدي شكوى أهالي بلدة المسفاة الغربية بولاية بوشر من الزحف الصناعي على المخطط السكني، حيث نال هذا الموضوع اهتماماً واسعاً لما له من تداعيات وآثار مختلفة.
وقد استضافت اللجنة حول هذا الموضوع المهندس مبارك بن خميس البلوشي مدير التخطيط والمساحة بوزارة الإسكان لاستيضاح عدد من المسائل المتعلقة بمشروع الوحدات السكنية للمواطنين الذين تقع منازلهم أو أملاكهم بجوار المصانع، حيث أكد أن (98) وحدة سكنية في مراحلها النهائية وذلك من أصل (152) وحدة سيتم استكمال المتبقي منها في المرحلة القادمة، كما استعرض الضوابط التي يتم من خلالها تعويض أصحاب الأراضي في تلك المنطقة.
يشار إلى أن لجنة الشؤون البلدية بولاية بوشر كانت قد قامت بزيارة لبلدة المسفاة للوقوف على وضع المنطقة بالتنسيق مع وازرة الإسكان.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها شكوى أهالي منطقة العرين بولاية مطرح حول وقوف المركبات أمام منازلهم نتيجة وقوعها وسط منطقة ذات حركة تجارية نشطة في معظم الأوقات إلا أنها تعاني من قلة المواقف كحال باقي حارات مطرح، وكأحد الحلول لذلك أن يتم إعادة فتح المواقف في مبنى سوق الشجيعية.
وأشار ممثلو بلدية مسقط المشاركون في هذا الاجتماع إلى أن المبنى سيخضع لإعادة تقييم من قبل استشاري مختص لتقييم مدى كفاءته لطرحه للاستثمار كمواقف متعددة أو إعادة بنائه من جديد، علاوة على مشروع إعادة تطوير مطرح الذي أخذ في الاعتبار توفير مواقع لتكون مباني متعددة الطوابق مستقبلاً.
وقد اختتمت اللجنة اجتماعها بعرض مقترح غرف الانتظار في موقف سيارات الأجرة والذي يتضمن مقترح تطبيق نموذج موحد لتلك الغرف على مستوى محافظة مسقط بمشاركة مختصين من وزارة النقل والاتصالات وبلدية مسقط، حيث ناقشت اللجنة إمكانية استغلال تلك الغرف لراحة السائقين والركاب على حد سواء، كونها أحد المتطلبات الأساسية في منظومة النقل العام، وأكدت على أن الاهتمام بتنظيم الجانب المتعلق بمركبات الأجرة يعد مطلبا ضروريًا، والذي على ضوئه أكد المهندس سالم بن سعيد العامري المدير المساعد بوزارة النقل والاتصالات إلى أن لائحة قانون النقل البري أخذت في الحسبان كافة الأبعاد التنظيمية لمركبات الأجرة بمحافظة مسقط، والتي سترى النور قريباً.

إلى الأعلى