الخميس 25 مايو 2017 م - ٢٨ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / السلطنة تشارك فـي الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول المجلس فـي الرياض
السلطنة تشارك فـي الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول المجلس فـي الرياض

السلطنة تشارك فـي الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول المجلس فـي الرياض

مناقشة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية
واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة
شاركت السلطنة ممثلة بوزارة العدل أمس في الاجتماع الاستثنائي لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد يترأسه معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل وعدد من المسؤولين بالوزارة وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية .
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجـلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36 المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 9 ـ 10 ديسمبر من العام المنصرم على أن تعرض النتائج على المجلس الوزاري التحضيري للقاء التشاوري القادم في مايو القادم من العام الحالي.
وقد استعرض أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون ثلاثة مواضيع رئيسية أولها مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الذي نصت عليه المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون في فقرتها الثالثة « بتشكيل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقا لأحكامها وتقوم لجنة التعاون المالي والاقتصادي باقتراح نظام الهيئة « حيث اطلع أصحاب المعالي علي نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة من قبلهم لدراسة مشروع النظام وأوصوا بالموافقة على المشروع بصيغته المرفقة وإحالته إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للتوصية بعرضه على الاجتماع التحضيري للمجلس الوزاري لرفعه للقمة القادمة.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع موضوع استكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة ورفعها للقمة القادمة (2016) وقد اطلع أصحاب المعالي الوزراء على الآلية التي سبق اعتمادها في اجتماع سابق لهم تضمنت خطة زمنية لدراسة مشاريع القوانين الاسترشاديه تمهيدا لتحويلها لقوانين إلزامية وتضمنت التوصيات في هذا الشأن بتكليف لجنة مسئولي التعاون الدولي والعلاقات الدولية باستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة الاسترشادية في إطار لجنة وزراء العدل وصياغتها في مشروع مبادئ تشريعية موحدة لكل نظام (قانون) ورفعها للاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء العدل .
كما بحث أصحاب المعالي الوزراء الصعوبات التي تواجه المحامين من مواطني دول المجلس لمزاولة المهنة بالدول الأعضاء وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس في مادتها (3) التي نظمت معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها في كافة المجالات الاقتصادية من ضمنها ممارسة المهن والحرف ، وجاءت التوصيات بتكليف لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس والمعايير المنظمة لذلك مع حصر معوقات التنفيذ ووضع الحلول المناسبة لها ورفعها للاجتماع القادم لأصحاب المعالي وزراء العدل .
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الذي يترأسه معالي الشيخ وزير العدل يضم في عضويته كلا من يحيى بن عامر الكيومي رئيس مكتب الوزير والدكتور إبراهيم بن يحيى العبري المدير العام المساعد للأعمال القانونية والتعاون الدولي وليلى بنت سليم العامرية المستشارة القانونية بمكتب الوزير وعيسى بن سالم البراشدي القائم بأعمال مدير دائرة التعاون الدولي ويوسف بن علي البلوشي مدير دائرة العلاقات العامة.

إلى الأعلى