الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / مجلس إدارة الغرفة يؤكد أهمية تعاون الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص والحد
مجلس إدارة الغرفة يؤكد أهمية تعاون الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص والحد

مجلس إدارة الغرفة يؤكد أهمية تعاون الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص والحد

ـ تقديم مقترح لتعديل قانون الغرفة للجهات المعنية في غضون شهرين ودعوة القطاع الخاص لتقديم مرئياته بهذا الشأن

مسقط ـ (الوطن):
دعا مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الجهات المعنية في الحكومة الى تطبيق المادة 11 من قانون قامة الأجانب في السلطنة مشيرا الى ان عدم تطبيق هذه المادة يعد أحد الأسباب المؤدية لما يحدث من تجاوزات في مجال التجارة المستترة وبالتالي عدم تنظيم سوق العمل في السلطنة مطالبا تلك الجهات بالتجاوب مع هذه الدعوة لاسيما وانها تأتي بعد مخاطبات عديدة ومستمرة من كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص لتلك الجهات دون ان تتم الاستجابة لها.
وأكد المجلس في اجتماعه الذي عقد يوم أمس الثلاثاء برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس المجلس وبحضور الأعضاء على أهمية تعاون كافة الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص وابداء الاستجابة اللازمة للحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل وتحقيق النسب الآمنة والمحددة للأيدي العاملة الوافدة في السوق العماني مؤكدا في الوقت ذاته على استعداد الغرفة التام للتعاون مع كافة الاطراف المعنية في هذا المجال.
وفي موضوع يشكل اهمية خاصة للغرفة وللقطاع الخاص والمجتمع الاقتصادي عموما اعتمد المجلس آلية واضحة للتعامل مع موضوع دراسة قانون الغرفة واقتراح التعديلات الملائمة والتي تواكب متغيرات ومستجدات العمل التجاري والاستثماري واحتياجات مرحلة التنمية في البلاد وما يحقق تطلعات وامال أصحاب وصاحبات الأعمال وذلك وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ حيث تضمن البرنامج تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لاقتراح التعديلات برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية، أمين السر بالغرفة، أمين المال بالغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة على ان تقوم هذه اللجنة في غضون ثلاثة اسابيع بمخاطبة رؤساء مجالس إدارات الفروع للوقوف على مرئيات اعضاء مجالس إدارات الفروع واصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظات ورفعها لسعادة رئيس مجلس الإدارة.
كما ويقوم في غضون نفس الفترة أعضاء مجلس الإدارة في محافظة مسقط بالالتقاء بأصحاب وصاحبات الأعمال للوقوف على مرئياتهم ورفعها لسعادة رئيس مجلس الإدارة. كما سيعقد اجتماع للنخبة من اصحاب وصاحبات الأعمال للوقوف على مرئياتهم ورفعها لسعادة رئيس مجلس الإدارة.
كما ويتضمن البرنامج تكليف اللجنة القانونية المشكلة من رجال أعمال وقانونيين باقتراح التعديلات وعقد ورش عمل للوقوف على مرئيات اصحاب وصاحبات الأعمال في كل من المركز الرئيسي وفروع الغرفة في كل من محافظة شمال الباطنة ومحافظة ظفار وذلك خلال شهر كامل يتلو ذلك رفع كافة المرئيات الواردة من كافة اللجان والفرق المشكلة لهذا الغرض الى لجنة القانون من اعضاء المجلس لتقوم بدراستها وتقديم خلاصة لكافة تلك المرئيات لمجلس الإدارة لإقرار المناسب ورفع مقترح تعديل قانون الغرفة واللائحة التنفيذية لمعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة الموقر في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ اعتماد محضر الاجتماع.
ودعا مجلس إدارة الغرفة كافة المعنيين والمهتمين والمتخصصين من اصحاب وصاحبات الأعمال وكافة شرائح المجتمع لتقديم آرائهم ومرئياتهم بشأن تعديل قانون الغرفة وحثهم على المشاركة في هذه الموضوع الذي تعده الغرفة تأسيسا للمستقبل وللأدوار المنتظرة من غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.
من جهة اخرى ناقش المجلس موضوع أهمية تحديد مهام نواب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وذلك لضمان سير العمل بما يحقق الأهداف المنشودة من الغرفة في خدمة عملية التنمية الشاملة والقطاع الخاص لا سيما وان الغرفة قد اعلنت مع بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة 2014 ـ 2018م عن تسع مبادرات طموحة وتحتاج للمزيد من البذل والعطاء وتكاتف كافة الجهود وتنظيمها وتوحيدها وفي هذا السياق قرر المجلس تحديد مهام نواب الرئيس وامانة السر بصورة واضحة ومحددة بحيث تم تسمية أيمن بن عبدالله الحسني نائبا لرئيس مجلس الإدارة للشئون الاقتصادية والفروع و تكون المهام الموكلة اليه في نطاق الشؤون الاقتصادية والفروع وتسمية المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائبا لرئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية وتكون المهام الموكلة إليه في نطاق الشئون الإدارية والمالية كما قرر المجلس تعديل اللوائح الداخلية بما يمكن نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية من القيام بالمهام الموكلة اليه في النطاق المحدد لها بما في ذلك رئاسة لجنة المشتريات ورئاسة لجنة شؤون الموظفين مع تأكيد المجلس على ان تكون تبعية اللجان المتخصصة لسعادة رئيس مجلس الإدارة. فيما حددت مهام الشيخ حمود بن سعيد الراسبي أمين السر في نطاق مسودات اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي وفقا لتوجيه سعادة الرئيس استنادا على ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة.
كما ناقش المجلس موضوع إضافة أعضاء جدد من خارج الغرفة لعضوية لجنة الاستثمار بالغرفة تأكيدا لنهج المجلس بأهمية اشراك القطاع الخاص في كل ما يتعلق بشأن الغرفة وعلى وجه التحديد المتخصصين من اصحاب وصاحبات الأعمال في إدارة واستثمار أموال الغرفة من خلال هذه اللجنة قرر المجلس اضافة شخصين من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص من خارج مجلس الإدارة للانضمام لعضوية اللجنة على ان يتم اعتماد الاسماء المقترحة من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة عدم تضارب مصالح الاسماء المقترحة مع مهام واختصاصات اللجنة.

إلى الأعلى