الأربعاء 18 أكتوبر 2017 م - ٢٧ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الأولى / مختبر الأدلة الجنائية يتجه لإضافة (الوسائط المتعددة)
مختبر الأدلة الجنائية يتجه لإضافة (الوسائط المتعددة)

مختبر الأدلة الجنائية يتجه لإضافة (الوسائط المتعددة)

ـ مختبر الأدلة الجنائية بالادعاء العام يسهم في سرعة كشف الجرائم سواء كانت الرقمية أو المستندات المطعون بتزويرها
ـ مساعد المدعي العام : خطة لإنشاء قسم الوسائط المتعددة “الصوتية والمرئية” لخدمة هذا النوع من القضايا
ـ تصنّف القضايا حسب طبيعتها فإذا كانت مما يستوجب إحالتها إلى مختبر الأدلة فيتم إحالتها لاستخلاص الدليل المادي بحسب نوع القضية
ـ تعاون بين المختبر والجهات الأمنية ذات الصلة لفحص الأدلة المحالة إليه وفق الإجراءات القانونية الصحيحة من أي جهة كانت
ـ قضايا المخدرات وتزوير العملات أبرز القضايا التي تم الكشف عن ملابساتها بالمختبر
ـ العاملون في المختبر يحملون شهادات الماجستير في العلوم الجنائية والكيمياء وبكالوريوس في الفيزياء والبرمجة

كتب : خالد بن سعود العامري :
يقوم مختبر الأدلة الجنائية بالادعاء العام بجهود كبيرة فيما يتعلق بالمساعدة في التوصل الى خيوط الجرائم من خلال توفيره للادلة التي قد يحتاج خلالها الادعاء العام الى ادلة رقمية في مختلف القضايا .
وحول المختبر وما يقدمه من خدمات في هذا الجانب التقت “الوطن” علي بن سيف المعمري مساعد المدعي العام مدير دائرة التخطيط رئيس لجنة التطوير الالكتروني الذي تحدث عن المختبر ومهامه وخططه المستقبلية وفيما يلي نص الحوار :

* متى تم إنشاء مختبر الأدلة الجنائية بالادعاء العام و أقسامه المختلفة وما المهام المناط به وكيف جاءت فكرة إنشائه ؟

** تم انشاء مختبر الأدلة فعلياً بقرار من المدعي العام في شهر سبتمبر 2015م يشمل ثلاثة أقسام وهي قسم التزييف والتزوير وقسم فحص الهواتف المحمولة وقسم فحص الحاسب الآلي وقسم الشبكات حيث إنه في البداية تم تفعيل قسم الأدلة الرقمية في عام 2014م ومن ثم تم تفعيل قسم التزييف والتزوير في فبراير عام 2015م.
وأضاف : يختص هذا المختبر بفحص الأدلة المادية المحالة إليه حسب نوع الدليل إذا كان رقميا أو مستندا مطعونا بتزويره ، وقد جاءت الفكرة حين تم إرسال مجموعة من الموظفين للتدريب على قضايا الأدلة الرقمية لمدة سنة ونصف خارج السلطنة كما أنه في الجهة الأخرى تم عمل دراسة متكاملة لإنشاء قسم لكشف التزييف والتزوير وتمت الموافقة على هذه الدراسة مما كون فكرة لجمع هذين المجالين تحت سقف واحد وهو مختبر الأدلة بالادعاء العام.

* ما أنواع القضايا التي ترد إلى المختبر وكيف يتم التعامل معها ؟

** ترد إلى المختبر جميع القضايا المختصة بالأقسام وهي : قسم التزييف والتزوير وترد إليه جميع المستندات المطعون بتزويرها كالعملات والجوازات والشيكات البنكية والأختام والطوابع المالية والبطاقات بأنواعها كما يتم فحص ومضاهاة الخطوط للكشف عن هوية المزور وقسم فحص الهواتف المحمولة حيث يختص هذا القسم بفحص وتحليل الهاتف واستخراج جميع البيانات المطلوبة للكشف عن ملابسات القضية بالإضافة إلى قسم فحص الحاسب الآلي ويختص بفحص وتحليل الهاتف واستخراج جميع البيانات المطلوبة للكشف عن ملابسات القضية.

* ما جهود أقسام المختبر فيما يتعلق بكشف الجرائم المختلفة في السلطنة؟

** يسهم المختبر بإنجاز جميع المهام المكلف بها وذلك لسرعة كشف الجريمة في جميع المجالات المتعلقة بالمختبر سواء كانت رقمية أو مستندات مطعونا بتزويرها , حيث قام قسم التزييف والتزوير بتحليل 104 قضايا خلال الخمسة أشهر المنصرمة وقام قسما الهواتف والحاسب الآلي بتحليل 330 قضية في عام 2015م .

* كيف يتم تحديد القضايا التي يحتاج الادعاء العام إلى وجود أدلة رقمية وتحويلها إلى المختبر؟

** الادعاء العام يستقبل جميع القضايا المحالة إليه من الجهات ومن ثم تصنّف حسب طبيعتها فإذا كانت القضية مما يستوجب إحالتها إلى مختبر الأدلة فيتم إحالتها إلى المختبر لاستخلاص الدليل المادي وذلك حسب نوع القضية.

* ما أوجه التعاون بين المختبر والجهات الأمنية الأخرى في مجال الكشف عن الجرائم الأمنية؟

** يوجد تعاون وثيق بين مختبر الأدلة بالادعاء العام والجهات الأمنية ذات الصلة، حيث إن المختبر مهمته فحص الأدلة المحالة إليه وفق الإجراءات القانونية الصحيحة من أي جهة كانت.
* ما مؤهلات الكوادر التي تعمل في مجال أقسام المختبر المختلفة ؟
** بالنسبة لقسم التزييف والتزوير فيحمل العاملون فيه عدة شهادات مختلفة مثل ماجستير في العلوم الجنائية وماجستير في الكيمياء وبكالوريوس في الفيزياء أما في أقسام الأدلة الرقمية فيحمل جميعهم مؤهل البكالوريوس في البرمجة .

* ما أبرز القضايا التي تمكن مختبر الأدلة في كشف ملابساتها؟

** هناك عدة قضايا قام المختبر بكشف تفاصيلها مما ساهم في سرعة الكشف عن المتهمين منها قضايا المخدرات و قضايا تزوير العملات.

* ما التحديات و الصعوبات التي تواجه المختبر و أقسامه و كيف يتم التعامل مع هذه التحديات؟
** كانت هناك في البداية عدة صعوبات تواجه هذا المختبر منها آلية استلام القضايا وعدم تحريزها بالشكل المطلوب وعدم إرفاق المستندات المطلوبة في عملية الفحص كما أن مساحة السلطنة تشكل عائقا في التواصل مع إدارات الادعاء ونقل البريد من والى المختبر ولكن تمكن المختبر بحل هذه المشاكل عن طريق التوعية بنشر تعاميم عن الإجراءات المطلوبة في عملية الفحص وطرق تحريز الأدلة مما سهل هذه العملية بشكل ملحوظ.

* ما هي الرؤى والخطط المستقبلية لتطوير العمل في مختبر الأدلة الجنائية وأقسامه المختلفة؟

** مثلما كان هذا المختبر فكرة رأت النور تحت القيادة الرشيدة فدائما نطمح لرفع المستوى و توسيع مجالات المختبر ليشمل عدة أقسام أخرى تساهم في التوصل للحقيقة ، ونظرا لتزايد الجرائم الإلكترونية فقد وضعنا مخططا لإضافة قسم جديد بمسمى الوسائط المتعددة (صوتيه و مرئية) لخدمة هذا النوع من القضايا.

إلى الأعلى