الأربعاء 20 سبتمبر 2017 م - ٢٩ ذي الحجة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / لأول مرة.. الحكم بإغلاق شركة والسجن 3 سنوات لخمس متهمين من الجنسية الآسيوية بمسقط

لأول مرة.. الحكم بإغلاق شركة والسجن 3 سنوات لخمس متهمين من الجنسية الآسيوية بمسقط

أصدرت مؤخرا محكمة السيب الجزائية حكما قضائيا ضد خمسة متهمين من الجنسية الآسيوية قضى بغلق الشركة وبالسجن 3 سنوات وغرامات تصل الى 22400 ريال عماني والمصادرة والطرد من البلاد.
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام المتهمين الاول والثاني وهما أصحاب الشركة بعرض مواد غذائية مغشوشة وهما على علم بأمرها، وذلك بأن عرضا للمستهلكين أنواعا مختلفة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بعد ان قاما بتغيير تواريخ الانتاج والانتهاء ومد فترة صلاحيتها خلافا للمدة الحقيقية، بالإضافة الى تداول مواد غذائية مغشوشة وفاسدة وضارة بالصحة، وذلك بإخفاء انتهاء صلاحيتها وتوزيعها بالرغم من انها غير صالحة للاستعمال الادمي وهو ما يعد مخالفا للمادة (2/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك حيث قضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن لمدة سنتين وتغريمهما اربعمائة ريال عماني ، كما تمت إدانتهما بجنحة غش التعاقد في طبيعة البضاعة وقضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة سنة وبغرامة مائتي ريال عماني وإدانتهما ايضا بتخزين مواد غذائية في ظروف غير ملائمة لطبيعتها وخلافا للاشتراطات المحددة واللوائح المعمول بها في شأن التخزين وقضت بمعاقبتهما بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف ريال عماني، على ان تجمع العقوبات بحقهما وعلى ان ينفذ مجموعها مرة ونصف العقوبة الاشد.
اما بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس فقد قضت المحكمة بمعاقبتهما بالتدخل الفرعي وذلك بتهيئة الوسائل وإتمام ارتكاب الجرائم في جنحة الغش في المعاملات بعرض مواد مغشوشة وجنحة تداول مواد مغشوشة وفاسدة ومضرة بالصحة وجنحة تزويد المستهلك بسلعة من شأنها الحاق الضرر بالصحة والسلامة عند الاستعمال وقضت بمعاقبتهم بالسجن سنة ونصف السنة وتغريمهم ثلاثـمائة ريال وإدانتهم بالتدخل الفرعي وجنحة غش العاقد في طبيعة البضاعة وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مائة ريال عماني على ان تدعم العقوبات وأمرت المحكمة بطرد جميع المتهمين في البلاد وبشكل مؤبد بعد انتهاء فترة عقوبتهم ومصادرة المضبوطات وإغلاق الشركة.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك على جميع المزودين الالتزام بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعاملاتهم مع المستهلكين.

إلى الأعلى