الأحد 23 يوليو 2017 م - ٢٨ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / “النقل والاتصالات” توقع عددا من الاتفاقيات مع هيئات التصنيف والإشراف على السفن
“النقل والاتصالات” توقع عددا من الاتفاقيات مع هيئات التصنيف والإشراف على السفن

“النقل والاتصالات” توقع عددا من الاتفاقيات مع هيئات التصنيف والإشراف على السفن

كتب ـ الوليد بن زاهر العدوي:
وقعت وزارة النقل والاتصالات صباح أمس على اتفاقيات مع 6 هيئات للتصنيف والإشراف على السفن من أجل الوفاء بعناصر التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية في شهر أبريل من العام 2017م وذلك بمبنى ديوان عام الوزارة بمسقط، ووقع الاتفاقيات نيابة عن الوزارة سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية بحضور عدد من مسؤولي الوزارة.
جاءت المجموعىة الأولى للاتفاقيات التي تم توقيعها للسفن الكبيرة الخاضعة للمعاهدات الدولية وتم توقيع ثلاث اتفاقيات في هذا المجال مع كل من هيئة التصنيف والإشراف الأميركية، هيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية، وهيئة التصنيف والإشراف الهندية.
فيما وقع الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير الشؤون البحرية المجموعة الثانية من الاتفاقيات وشملت على 3 اتفاقيات والمتعلقة بالسفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات الدولية والتي يكون الإشراف عليها وفقا للائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث وقعت هذه الاتفاقيات مع كل من هيئة التصنيف اليابانية، هيئة التصنيف الكورية، هيئة التصنيف والإشراف النرويجية الألمانية.
وقال سعادة سعيد بن حمدون الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية خلال حفل التوقيع إن الاتفاقيات التي تم توقيعها تسعى إلى تسهيل حركة السفن للشركات في الميناء من خلال استقطاب السفن مباشرة إلى ميناء صحار، فميناء صحار استقبل مؤخرا أربع معدات جديدة لتفريغ حمولات السفن من الحاويات وحاليا هي تحت التركيب وبإمكانها استقبال أكبر السفن حجما في العالم.
وأشار سعادته أن الميناء تغير بشكل كبير ولذلك فإن عمليات والشحن والتفريغ تحسنت بشكل ملموس في الميناء، ونحن راضون عن الخطوات التي يخطوها الميناء وعلينا تشجيع الجهود المبذولة من القطاع الخاص أو الحكومة، وستسير الموانئ حسب المخطط لها ـ بإذن الله ـ وبشكل أفضل من الآن خلال الفترة القادمة، والوزارة تسعى لأن تفتح الشركات الموقعة مكاتب لها في مسقط، وبالتأكيد ستكون هنالك فرص عمل للمفتشين العمانيين من خريجي الكلية البحرية وغيرهم.
وأضاف سعادته أن الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط تلقي بظلالها على كل الأعمال، وكما صرح معالي الدكتور وزير النقل في اللقاء الإعلامي الموسع مؤخرا فإنه خلال هذا العام والعام القادم هنالك دراسات على الموانئ العمانية وستستمر هذه الدراسات ومعظم البنى الأساسية في ميناء صحار وصلالة شبه منتهية ولذلك فالموانئ العمانية بوضع ممتاز، وسنركز مستقبلا على الأنظمة والقوانين واستخدام تقنية المعلومات لتسهيل عمليات الموانئ.
يذكر أن التفويض لهذه الهيئات يأتي تنفيذا لقرار المنظمة البحرية الدولية رقم (18) 739.A وتعديلاته وتنفيذ بنود مجموعة من الاتفاقيات البحرية الدولية والتي نصت عليه وجوب إصدار الشهادات الفنية للسفن من قبل هيئات معترف بها من قبل الإدارة البحرية للدولة، وتشمل أعمال التفويض إجراء المسح الفني للسفن التي تحمل العلم العماني وإصدار الشهادات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وسلامة الأرواح في البحر وشهادات أمن السفن وشهادة منع التلوث البحري الناتج عن السفن والمواد الخطرة وشهادة من التصادم وشهادة خطوط الحمولة للسفن وشهادة الطنية للسفن وغيرها من الشهادات المطلوبة دوليا.

إلى الأعلى