الأربعاء 13 ديسمبر 2017 م - ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / صندوق الرفد بظفار يمول أكثر من (190) مشروعا بالمحافظة
صندوق الرفد بظفار يمول أكثر من (190) مشروعا بالمحافظة

صندوق الرفد بظفار يمول أكثر من (190) مشروعا بالمحافظة

حقق فرع صندوق الرفد بمحافظة ظفار العديد من الانجازات منذ نشأته وحتى الآن، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها ما يفوق 190 مشروعا، استطاعت من خلالها توفير ما يقارب 321 فرصة عمل، راعت التنوع بين القطاعات وفق رؤية استراتيجية اقتصادية، سواء في قطاع النقل اللوجيستي والصناعي والسياحي والحرفي والتجاري وغيرها من القطاعات التي يسعى الصندوق لتمويلها في المستقبل القريب.
وقال محمد بن احمد السنح المشيخي مدير فرع صندوق الرفد بمحافظة ظفار إن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القدرة الكبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني بشكل متسع جغرافيا بهدف يتخطى قدرة المؤسسات الكبيرة، لذا نعي ضرورة ربط المشاريع الممولة بثوابت، أهمها المقومات الاقتصادية للمحافظة، وثانيها دعم المشاريع التي تفتح فرصا واعدة للباحثين عن عمل، وتحقق هذا بشكل كبير عبر تمويل أكثر من 190 مشروعا بمختلف القطاعات استطاعت توفير 321 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية، وهي نسبة جيدة خصوصا مع الوضع في الاعتبار حداثة الصندوق والفرع.
وقال مدير فرع صندوق الرفد بمحافظة ظفار إن الفرع يركز كما هو الحال في الصندوق ككل على تمويل الأفكار الجديدة الإبتكارية القابلة للتطبيق على أرض الواقع، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمشاريع التي تمتلك مقومات حقيقية تتوافق مع المقومات الاقتصادية للمحافظة، لذا فهذان القطاعان يشكلان أحد أهم القطاعات التي تتوافق مع المقومات الاقتصادية للمحافظة فمثلا قطاع الصناعة الذي يرتكز على ما تملكه المحافظة من مقومات أهمها الموقع الجغرافي المتميز على خط النقل البحري العالمي مما جعل هذا القطاع اكثر قدرة على المنافسة حيث شهد تمويل 17 مشروعا صناعيا، أما القطاع الحرفي الذي شهد تمويل 22 مشروعا فهو من الأركان الطبيعية للثقافة والموروث الذي تملكه السلطنة عموما والمحافظة على وجه الخصوص، فهذا الموروث الحرفي يعد عنصرا جاذبا إلى حد كبير خصوصا مع ما تملكه المحافظة من بيئة سياحية.
ودعا الشباب العماني إلى الاستفادة بما تملكه السلطنة من مقومات سياحية واستغلالها لإقامة مشاريع سياحية، ولا يخفى على الجميع ما يشهده هذا القطاع من نمو سريع على المستوى العالمي، مشيرا أن محافظة ظفار تتمتع بموقع استراتيجي مهم حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها في قطاع النقل اللوجستي (39) مشروعا، وهي كبداية جيدة إلا أننا نسعى إلى رفد هذا القطاع بالعديد من المشاريع الواعدة التي تتوافق مع ما تملكه المحافظة من إمكانيات، حيث يبذل الفرع جهودا كبيرة في تشجيع ودعم الراغبين في العمل بالقطاع اللوجستي.
وأشار إلى أن السياسات الداعمة والمساندة التي يتبعها الصندوق لا تكتفي بالدور التمويلي فقط بل تتعداه بعدد من الخطوات الداعمة والمساندة للمشاريع حتى يقف على قدميه، وذلك عبر متابعة مستمرة ومتواصلة لا تقل في حدها الادنى عن 6 زيارات في العام الواحد وذلك للوقوف على المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المشروع، ومن ثم نقدم التوجيه والمقترح اللازم، التي تهدف لتذليل تلك الصعوبات، عبر توفير برامج تدريبية محاسبية وادارية لرواد الاعمال، بالاضافة الى استثمار التعاون الذي يقيمه فرع الصندوق بالمحافظة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقات بريادة الأعمال ومن ضمنها على سبيل المثل فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار.
وبعيدا عن التدريب والمساعدة والمتابعة تؤكد احصاءات المتابعة الشاملة التي اجراها الصندوق بنهاية العام الماضي 2015م، اننا نسير بجهد دؤوب نحو تمكين الشباب العماني من العمل الحر، فالاحصائيات تؤكد ان النسبة الاغلب من رواد الاعمال تتراوح اعمارهم ما بين 18 الى 40 عاما، حيث بلغ عدد المستفيدين التي تتراوح اعمارهم بين الـ 18 الى 30 عاما حوالي 67 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 31 الى 40 عاما حوالي 69 مستفيدا، و64 مستفيدا تراوحت اعمارهم ما بين 41 و50 عاما، هذا من ناحية الاعمار اما من ناحية توفير فرصة عمل للشباب فاوضحت الاحصائيات ان عدد المستفيدين الذي كانوا باحثين عن عمل قبل بدء المشاريع قد بلغ حوالي 136 مستفيدا، مما يعكس الاعتناء بالشباب خصوصا فئة الباحثين عن عمل.

إلى الأعلى