الأربعاء 24 مايو 2017 م - ٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / (الشورى) يناقش الخطط والاستراتيجيات الصحية مع وزير الصحة
(الشورى) يناقش الخطط والاستراتيجيات الصحية مع وزير الصحة

(الشورى) يناقش الخطط والاستراتيجيات الصحية مع وزير الصحة

شملت (69) مستشفى و(205) مراكز صحية و(49) مستوصفاً

كتب ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
ناقش مجلس الشورى في جلسة علنية أمس الخطط والاستراتيجيات الصحية التي أعلنها معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في بيانه أمس، وذلك في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة للمجلس. وقد تضمن بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة سبعة محاور وهي: الخطط والاستراتيجيات الصحية، والصحة العامة، والخدمات الصحية والعلاجية، والموارد البشرية والبنى الأساسية، والقطاع الخاص الصحي، ومحور التعليم والتأهيل الصحي، والعلاج في الخارج. وقد أشار معالي الدكتور في بيانه إلى أن المنظومة الصحية في السلطنة تتكون حاليًّا من (69) مستشفى منها (49) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة، و(5) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و(15) مستشفى للقطاع الخاص. وتدير الوزارة أيضاً (205) مراكز ومجمعات صحية، مع وجود (49) مستوصفاً وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى، حيث تم خلال الفترة من 2013 إلى 2016 تشغيل (26) مؤسسة صحية موزعة على جميع محافظات السلطنة.

وزير الصحة يؤكد في بيانه أمام “الشورى” .. الحفاظ على الصحة مسئولية الفرد والمجتمع والجميع مطالب بتحمل أعباء المسئولية
النظام الصحي في السلطنة يواجه مجموعة من التحديات تم عرضها على جميع الجهات المعنية للنظر في إمكانية توفير الموارد اللازمة لها والظروف الاقتصادية حالت دون ذلك

لدينا (69) مستشفى منها (49) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة و(205) مراكز ومجمعات صحية و(49) مستوصفاً وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى

السلطنة حققت المركز الأول من بين (90) دولة على المستوى العالمي في مجال إدارة اللقاحات والطعوم من قبل منظمة الصحة العالمية

تغطية ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة : إن الحفاظ على الصحة هو في الأساس مسئولية الفرد والمجتمع ، ويقتضي المشاركة الكاملة في تحمل أعباء هذه المسئولية ، منوها إلى أن واقع الحال يلقي في أغلب الأحوال بالمسئولية الكاملة على كاهل قطاع الصحة.
وأكد معاليه في البيان الذي ألقاه أمس أمام الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة لمجلس الشورى برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، الذي أكد أن الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة الخمسة والأربعين عاما من النهضة المباركة لم تأت من فراغ وإنما كانت نتيجة للاهتمام الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وحكومته الرشيدة بالقطاع الصحي وللجهود المضنية التي قام بها العاملون بوزارة الصحة وعلى رأسهم الإدارات العليا المتعاقبة والتي أخذت على عاتقها مسؤولية إدارة القطاع الصحي في تلك الحقبة.
وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس أشار فيها إلى أن القطاع الصحي يعد من أهم القطاعات التي تحرص عليه أغلب الدول ليكون ذا مستوى عال من التقدم والتطور من خلال ما تطمح إليه من تقديم خدمات ورعاية صحية متكاملة لأفراد المجتمع ، وتكفل بأن يتمتع أفراده بالصحة العالية الخالية من الأمراض والأوبئة ، وتعكس مدى ما وصلت إليه من إمكانيات متطورة ، ونظم متقدمة في هذا المجال وأن هناك كثيرا من الدول تنتهج سياسات واستراتيجيات في خلق كثير من البرامج على المستوى الصحي ، والتي من شأنها أن تضع الرعاية الصحية ضمن أولوياتها التنموية لما لها من انعكاسات إيجابية على تطور ونمو مجتمعاتها بصورة سليمة.
وأضاف سعادته بأن السلطنة ممثلة في وزارة الصحة حصلت من منظمة الصحة العالمية على مراكز متقدمة على مستوى العالم، لما تقدمه من برامج في مجال الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، الذي كان له الأثر الإيجابي على مستوى الصحة المجتمعية، إلا إن الإنجازات يجب ألا تحول دون المضي قدماً في تحقيق إنجازات مستقبلية أكثر تقدماً تعكس طموحات المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة ونأمل من خلال مناقشاتنا مع معالي الوزير أن نخرج برؤى عملية مشتركة تساهم في رفد الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ .
بيان معالي وزير الصحة
وقد تضمن بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة سبعة محاور وهي : الخطط والاستراتيجيات الصحية، والصحة العامة، والخدمات الصحية والعلاجية، والموارد البشرية والبنى الأساسية، والقطاع الخاص الصحي، ومحور التعليم والتأهيل الصحي، والعلاج في الخارج.
وأشار معالي الدكتور في بيانه إلى أن المنظومة الصحية في السلطنة تتكون حاليا من (69) مستشفى منها (49) مستشفى تابعاً لوزارة الصحة، و (5) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و(15) مستشفى للقطاع الخاص. وتدير الوزارة أيضاً (205) مراكز ومجمعات صحياً ، مع وجود (49) مستوصفاً وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى، حيث تم خلال الفترة من 2013 إلى 2016 تشغيل (26) مؤسسة صحية موزعة على جميع محافظات السلطنة، ففي عام 2013م تم تشغيل (6) مؤسسات صحية منها المركز الوطني لأمراض السكري والغدد الصماء والمركز الوطني للأمراض الوراثية، وفي عام 2014م تم تشغيل (9) مؤسسات صحية منها المركز الوطني للأورام، وفي عام 2015م تم تشغيل (7) مؤسسات صحية منها مستشفى مصيرة ومستشفى جعلان بني بوحسن ومنذ بداية عام 2016م تم تشغيل (4) مؤسسات صحية منها مستشفى مدينة الحق ومستشفى طوي أعتير في محافظة ظفار.
وأضاف معاليه: كما قامت الوزارة بإنجاز مجموعة من التوسعات المختلفة؛ لدعم الخدمات الصحية المقدمة، حيث بلغ عددها للفترة من 2013 إلى 2016 (27) مشروعاً، منها: إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ في كل من مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى خصب، ومستشفى دبا، ووحدة غسيل الكلى في كل من مستشفى الرستاق ومجمع شناص الصحي. كما أن الوزارة تقوم حالياً بالانتهاء من إجراءات عدد من مشاريع التوسعات الأخرى وهي في مرحلة التناقص الاستشاري أو الإنشائي منها: مشروعين لبيوت التعافي في كل من صحار ومسقط وإنشاء مركز الإخصاب وأطفال الأنابيب ورفع كفاءة مركز مدحا الصحي إلى مستشفى محلي وإنشاء (8) عيادات خارجية بمستشفى دبا وعيادة الأسنان بمستشفى نزوى ووحدة غسيل الكلى بمستشفى بهلاء.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية والعلاجية، يتضمن الرعاية الصحية وتقييم الوضع الحالي، والرؤية المستقبلية حولها، ومؤشرات جودة الخدمات المقدمة في المستشفيات المرجعية مثل ( معدل العدو ووفيات المستشفيات والأخطاء الطبية والشكاوي وطول فترات انتظار المواعيد)، فقد أشار معالي الوزير إلى انخفاض معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من10.2 في عام 2010م إلى 7.9 في عام 2014م، وكذلك انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 12.3 إلى 9.7 خلال نفس الفترة، كما صاحب ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 73.3 إلى 76.6 خلال نفس الفترة.
كما أشار السعيدي إلى ارتفاع أعداد الزيارات للعيادات الخارجية بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحية بنسبة 24% خلال السنوات من 2010م وحتى 2015م لتبلغ ما يزيد عن 15.4 مليون زيارة في عام 2015م مقارنة بـ 12.4 مليون في عام 2010م ؛ ويمكن أن تعزى تلك الزيادة إلى الزيادة السكانية خاصة في المجتمع العماني والذي شهد متوسط معدل نمو سنوي بلغ 2.4% بالإضافة إلى ارتفاع متوسط عدد الزيارات للفرد العماني من 5.7 في عام 2010م إلى 6.5 في عام 2015، وهذا الارتفاع لا يعكس بالضرورة زيادة في المراضة في المجتمع التي تقدر بحوالي 2.1 مراضة جديدة للفرد في السنة على مدى سنوات الفترة من 2010 وحتى 2015م وإنما تعكس التحول الوبائي للأمراض غير المعدية والتي تحتاج لزيارات متابعة مستمرة للوقاية منها والتحكم فيها من المضاعفات، وأنها أمراض تستمر على مدى العمر؛ هذا ولم تساهم ترددات الوافدين على العيادات الخارجية بمؤسسات وزارة الصحة في أعباء متزايدة حيث كانت تمثل فقط 5%من إجمالي الزيارات للعيادات الخارجية.
وأضاف معاليه بأن مستشفيات وزارة الصحة شهدت ارتفاعاً ملحوظا في أعداد المرضى المنومين بنسبة 22%حيث بلغت 326 ألف في عام 2015م مقارنة بـ 268 ألف مريض منوم في عام 2010م، و زادت التحاليل المخبرية بنسبة 56% حيث ارتفعت من حوالي 16 مليون في عام 2010م إلى 24 مليون في عام 2015م، وزادت الأشعات التشخيصية بنسبة 45%، حيث ارتفعت من حوالي 1.1 مليون في عام 2010م إلى 1.6 مليون في عام 2015م؛ وتعزى هذه الزيادة جميعها إلى التحول الوبائي للأمراض غير المعدية التي تحتاج إلى التنويم، وعمل التحاليل الطبية والأشعات بشكل متكرر لمتابعتها وعلاجها وخفض المضاعفات منها. كما يلاحظ أن أعداد الولادات ارتفعت بنسبة 32%، حيث بلغت في عام 2010م حوالي 61 ألف ولادة، منها حوالي 54 ألف في مؤسسات وزارة الصحة لتصل في عام 2015م إلى حوالي 80 ألف، منها 67 ألف ولادة في مؤسسات وزارة الصحة.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في مكافحة الأمراض المعدية أوضح السعيدي أن السلطنة كبقية دول العالم تواجه تحديات ومخاطر صحية كبيرة تتمثل في الأوبئة التي تظهر بين الحين والآخر وكان لزاماً على الوزارة الاستعداد لمجابهة تلك المخاطر بطريقة منهجية، لذا قامت بترقية دائرة الأمراض المعدية إلى مديرية عامة لمراقبة ومكافحة الأمراض المعدية بحيث تكون على قدر ما هو ملقى على عاتقها من مهام كبيرة ووفقا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية. كما تم إنشاء دائرة لمكافحة العدوى في تلك المديرية وأقساما لمكافحة العدوى في كل المستشفيات المرجعية بالمحافظات.
وأكد معاليه خلال البيان خلو السلطنة من شلل الأطفال والدفتيريا والتيتانوس الوليدي ولم تسجل أي حالات حصبة خلال العامين الأخيرين ، كما انخفضت حالات التهاب الكبد الفيروسي في عام 2015م بنسبة 31.6% مقارنة بعام 2010م كما تم إضافة لقاح الأنفلونزا الموسمية لجميع العاملين الصحيين والأشخاص ذوي المناعة المنخفضة بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين وقد حققت السلطنة منذ عدة أسابيع المركز الأول من بين (90) دولة على المستوى العالمي في مجال إدارة اللقاحات والطعوم من قبل منظمة الصحة العالمية.
أما فيما يتعلق بجهودها في مكافحة الأمراض غير المعدية فإن الوزارة عملت من خلال اللجنة الوطنية للأمراض غير المعدية والتي ضمت في عضويتها جميع المؤسسات ذات العلاقة، على إعداد سياسة وطنية للوقاية من هذه الأمراض، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين وخبراء من منظمة الصحة العالمية ، وقد تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء .
موضحا بأن هذه السياسة تضمنت إستراتيجيات تنفيذية توجيهات واضحة في ستة مجالات استراتيجية بشأن التدخلات المطلوبة وتحسين نوعية حياة المجتمع العماني للحد من عبء هذه الأمراض (وهي السرطان والسكري وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي والأربعة عوامل الأساسية المسببة للأمراض وهي الغذاء غير الصحي والخمول البدني والتدخين والكحوليات)، لذا تعتبر هذه الوثيقة مرشدا للمعنيين بالنظام الصحي في السلطنة من أجل التصدي للأمراض غير المعدية والوقاية منها والتزاما بقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وقال السعيدي : إن السلطنة وتقديرا لموقعها على الخارطة الصحية العالمية، استقبلت منذ أسبوعين فريقاً من الأمم المتحدة يضم 14 خبيرا ممثلين لخمس منظمات دولية وذلك من أجل متابعة تنفيذ الإعلان السياسي للأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير المعدية ، وتقديم الدعم الفني اللازم لذلك ، حيث تم اختيار السلطنة من ضمن 12 دولة في العالم لتكون نموذجاً ناجحاً لتطبيق سياسة الوقاية ومكافحة الأمراض غير المعدية على أن يقدم تقرير بذلك إلى الأمم المتحدة في عام 2018م.
وحول اهتمام وزارة الصحة بتنمية الموارد البشرية ذكر معالي الوزير أن متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي أعداد العاملين في وزارة الصحة خلال السنوات من 2010م وحتى 2015م بلغ ما نسبته 10%، وتفاوتت بين مختلف الفئات فبينما كان عدد العاملين في وزارة الصحة في عام 2010 أكثر من 26 ألفا بلغ في عام 2015م حوالي 41 ألف عامل أي بنسبة زيادة وقدرها 53%، وقد بلغت نسبة العمانيين منهم 68%، حيث ارتفع عدد الأطباء من 4123 في عام 2010م إلى 6473 في عام 2015م وبنسبة زيادة قدرها 57%، كما ارتفع عدد الفئات التمريضية من حوالي عشرة آلاف إلى 14825 وبنسبة مئوية وقدرها 48% وذلك في نفس الفترة وكذلك ارتفع عدد الصيادلة ومساعدي الصيادلة من 1328 ليصل إلى حوالي 2000 أي بنسبة زيادة وقدرها 49%.
وأضاف معاليه بأن نسب التعمين في عدد من الوظائف الطبية والطبية المساعدة شهدت زيادة مضطردة حيث بلغت نسبة الأطباء العمانيين 35٪ من إجمالي الأطباء في عام 2015م والصيادلة ومساعدي الصيادلة 84% و70% على التوالي من إجمالي الفئات الصيدلانية وبلغت نسبة الممرضين العمانيين ما يقارب 60% من إجمالي الممرضين في عـام 2015م كما تشير البيانات إلى أن نسبة العمانيين بين مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الحكومي أعلى مما هي عليه في القطاع الخاص إذ يشكل الأطباء العمانيون ما يقارب 35% من مجموع الأطباء الذين يعملون في وزارة الصحة كما يشكل الأطباء العمانيون 46٪ من الأطباء العاملين في تقديم الرعاية الصحية في القطاعات الحكومية الأخرى مقارنة بـ 4٪ فقط في القطاع الخاص.
وتطرق بيان معاليه إلى نظم المعلومات الصحية التي تنتهجها الوزارة حيث تم تطبيق مشاريع تقنية عدة ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية بلغت (11) مشروعا، منها الملف الوطني الصحي الإلكتروني (نهر الشفاء) والذي ربط جميع ملفات المريض الواحد بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على مستوى السلطنة برقم وطني موحد وهو الرقم المدني، كما بدأ العمل بمركز الاتصال الذي استقبل في عام 2015م أكثر من (7800) مكالمة، وقد أصبح هذا المركز نقطة تواصل بين وزارة الصحة والمجتمع.
وأضاف معاليه بأنه قد تم تدشين البوابة الصحية الإلكترونية للوزارة في نوفمبر 2015م وبدأت بتقديم خدمات إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية لمختلف شرائح المجتمع ، وقد بلغ عدد الخدمات الإلكترونية (114) خدمة كما أشار السعيدي إلى أنه صدر قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية، وصدرت بعض التعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، كما تم الانتهاء من إعداد قانون مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، كذلك قامت الوزارة بإحالة مسودة قانون الصحة العامة إلى مختلف الجهات المعنية لإبداء ملاحظاتهم. وقد تم إعداد حزمة من اللوائح القانونية منها: اللائحة التنظيمية للمؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، ولائحة العلاج بالخارج. كما أن الوزارة بصدد إعداد العديد من اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة واللائحة التنظيمية لزراعة ونقل الأعضاء ولائحة تنظيم مراكز الإخصاب.
وفي مجال الأدوية أوضح معاليه بأنه تم تطبيق سعر الدواء الواصل للميناء على (2580) صنفاً ، مما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الأدوية فمن بين (200) دواء وهي الأكثر استخداماً من قبل المرضى فقد أصبح (120) دواءً أقل سعراً من الدول المجاورة .
وبشأن الخطط الخمسية، قال السعيدي : إن الوزارة قامت منذ عام 2010م بتشكيل لجان وفرق عمل من أجل القيام بعملية دراسة وتحليل واقع الوضع الصحي خاصة فيما يتعلق بالحالة الصحية والوبائية والموارد الصحية، وكذلك حالة الخدمات الصحية ، وقد أظهرت هذه العملية بأن النظام الصحي في السلطنة يواجه مجموعة من التحديات والتي تم عرضها على جميع الجهات المعنية للنظر في إمكانية توفير الموارد اللازمة لها ، إلا أن الظروف الاقتصادية حالت دون ذلك.
وتطرق معالي وزير الصحة إلى الخطة الخمسية الصحية التاسعة للتنمية الصحية (2016 ـ 2020م)، موضحا بأن هذه الخطة اتسمت باتباع أسلوب التخطيط المبني على النتائج والذي من شأنه أن يساهم في تحسين الأداء كما أنها اعتمدت على المؤسسية في العمل حيث تقوم كل مديرية عامة مع الدوائر التابعة لها بتحديد النتائج المطلوب تحقيقها بنهاية الخطة وتكون مسئولة عن متابعة تنفيذ الأنشطة لتحقيق تلك النتائج، والبيان الكامل الذي بين أيديكم يوضح شيء من التفصيل السياسات والبرامج والآليات والإجراءات التنفيذية لها.

أعضاء “الشورى” يتساءلون حول الخدمات الطبية والأخطاء والأدوية والتعمين والمشاريع
وزير الصحة يرد: الأدوية التي نقدمها تعتبر الأفضل عالميا والأخطاء الطبية لم تتجاوز الحد عن المستوى العالمي ـ الوزارة لن تقوم بالتوظيف إلا بعد استيفاء كافة المعايير المهنية ولا ترقية للأطباء إلا بعد مرور 5 سنوات ـ خمسة آلاف ومائة مدمن مسجلين لدى وزارة الصحة يتلقون العلاج من إدمان المخدرات ـ لا نبتعث أي مريض إلا بتوصية من الأطباء وعلى ثلاثة أمراض مستعصية
عقب إلقاء البيان الافتتاحي لمعالي الدكتور أحمد بن محمد وزير الصحة قام أصحاب السعادة بمناقشة بيان معاليه، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات تركزت معظمها على مصير المشاريع التي لم تنفذ منذ الخطة الخمسية الثامنة وإن تمت إحالتها للخطة الحالية علما بأن الوزارة قامت بتنفيذ حوالي 36% فقط من مشاريع خطتها السابقة، متسائلين كذلك عن أسباب طول الفترة الزمنية التي تحتاجها لتنفيذ المشاريع الحيوية ، وعن سبب تأخر بعض المناقصات.
وكان رد معالي الدكتور وزير الصحة بأن ذلك يأتي نظر للاعتمادات المالية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها جميع دول العالم.
كما تساءل أحد الأعضاء حول عمل الطبيب الحكومي في القطاع الخاص بعد ساعات العمل ومدى تأثير ذلك على أدائهم في المستشفيات الحكومية وتطرق أصحاب السعادة الأعضاء إلى الحديث عن ضعف الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية للمعاقين، ومستلزماتهم الضرورية من سماعات أذن وكراسي متحركة وأسرّة وغيرها.
وأشار معاليه إلى أن الطبيب له مطلق الحرية في العمل خارج نطاق عمله الرسمي إلا أننا نحاول توفير الوقت والراحة لعمل الطبيب في موقعه الأساسي وعمله خارج نطاق واجبه يزيده خبرة وكفاءة والوزارة تعمل جاهدة على توفير كافة المسلتزمات لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارات حكومية أخرى.
وقدم أصحاب السعادة تساؤلهم حول أسباب عدم ثقة المواطن بالخدمات الطبية المقدمة والكوادر البشرية العاملة وسفرهم للعلاج في الخارج بأسعار وتكاليف باهظة أوضح معاليه أن الخدمات العلاجية بالسلطنة تعتبر من الخدمات الرائدة ولكن هناك بعضا من الأمراض كزراعة الكبد أو القرنيات أو النخاع الشوكي فهذه من الأمراض التي لا يمكن التأخير في علاجها بالسلطنة بل ترسل إلى الخارج بأسرع وقت ممكن ولا يمكن أصلا تأخيرها إطلاقا.
إلى جانب ذلك اشتملت مناقشات الأعضاء على مدى جودة الأدوية المقدمة من مؤسسات وزارة الصحة مقارنة بالأدوية المقدمة من بعض المؤسسات الصحية الحكومية الأخرى أو من مؤسسات القطاع الخاص ، ومعايير اختيار الأدوية من شركات دون الأخرى.
قال معاليه : الأدوية التي تقدمها وزارة الصحة من خلال المستشفيات المرجعية والمراكز الصحية تعتبر من أفضل الأدوية وأرقاها عالميا وذات مواصفات وجودة عالية وتخضع للعديد من مراحل الفحص والتدقيق في نوعيتها وجودتها وآثارها الإيجابية على كل مرض تعطى من أجله أو تصنع وفق تدابير احترازية عالية.
كما استفسر أحد أصحاب السعادة عن أسباب عدم صدور قانون مكافحة التبغ بالرغم من انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ وأوضح معاليه أن السلطنة تتخذ إجراءات وقائية حاليا في هذا الصدد وسوف يتم منع تداول التبع لصغار السن ووضع قوانين صارمة للحد من التدخين في الأماكن العامة والوزارات والمؤسسات الحكومية ونوه معاليه إلى ضرورة الاستفادة من القوانين المماثلة المعمول بها في الدول العربية المجاورة.
وتناول أصحاب السعادة في نقاشهم موضوع الصعوبات المتعلقة بنقص أعداد الأطباء الاستشاريين والاختصاصيين حيث قامت الوزارة بوضع بعضهم في مواقع إدارية بدلًا من إبقائهم في الحقل الطبي العملي إلى جانب شكاوى المواطنين من ارتفاع معدلات الأخطاء الطبية، مستفسرين عن الإجراءات المتبعة للحد منها، وحول هذا التساؤل أكد معالي الوزير أن الأخطاء موضحة بالقانون ولم تتجاوز عندنا الحد عن المستوى العالمي ، مشيرا إلى أنه بعد التأكد من وجود الخطأ الطبي يتم إحالة الموضوع إلى الادعاء العام والى لجنة متخصصة والعمل على تعريف الخطأ الطبي كما هو معمول به عالميا والعمل كذلك في إثبات الخطأ الطبي بالتراضي أو التعويض.
كما تطرقت مناقشات الأعضاء إلى مبادرة إنشاء مستشفى للأطفال والتي سبق وأن تبرع بإنشائه أحد المواطنين بمبلغ 50 مليون ريال عماني مشيرا معاليه إلى أن هذا المستشفى التخصصي للأطفال هو من متبرع محسن وأن الأسابيع القادمة سيتم اتخاذ خطوات جيدة في هذا الموضوع كون أن المتبرع قد طلب التدرج في بناء وإنشاء هذا المستشفى التخصصي للأطفال كما تساءل البعض الآخر عن خطط الوزارة وبرامجها في رفع معدل الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي آملا معاليه في معرض رده أن يتم اتخاذ خطوات جيدة في شأن رفع الدعم الحكومي والإنفاق على الخدمات الصحية.
كما استفسر أحد الأعضاء حول طول فترة الانتظار في غرف الطوارئ بالمستشفيات. حيث أجاب معالي الوزير بأن ذلك يعتمد على عدد المراجعين وذروة الازدحام في بعض الاوقات.
كما تساءل أصحاب السعادة عن أسباب مواصلة الوزارة جلب كوادر التمريض من خارج السلطنة فيما يقبع المئات من خريجي التمريض قال معاليه : عملية التوظيف للكوادر الصحية تتبع إجراءات صارمة والعمل على أخذ الكفاءات ولكن سيأتي الدور لكل من يتم ترشيحه للعمل في المراكز الصحية والمستشفيات بالإضافة إلى أن هناك البعض من الخريجين خاصة العنصر النسائي لا يحبذ العمل بعد تخرجه نظرا للمناوبات الليلية.
واقترح أحد الأعضاء خلال الجلسة إعداد استبانة للعاملين بالقطاع الصحي لمعرفة مدى رضاهم عن اللائحة الطبية موضحا معاليه بأن هذه الاستبانة سيتم الإعداد لها جيدا بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للوقوف على أهم الاحتياجات وقياس درجات الرضا عن الخدامات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.
وفي رده على سؤال حول الخطة الصحية الحالية أشار معاليه إلى أننا نتطلع إلى تنفيذ الخطة الصحية الحالية بكافة تفاصيلها والتي لم ينفذ منها سوى 36% ولكننا لا ندرى هل الحكومة قادرة على تنفيذ مثل هذه الخطط الصحية الموسعة مع الأزمة المالية الحالية التي تعصف بالعالم هذه الأيام مشيرا في معرض طرحه إلى أن معالي الوزير قد وعد منذ فترة بـ (40) وعدا ولم يتم تنفيذ الا القليل جدا منها من هذه الوعود ومن بينها المواقف المخصصة للمرضى والزوار بالمستشفى السلطاني بالإضافة إلى تقليص في عدد المبتعثين من المرضى لعلاج في الخارج وإصدار اللائحة الطبية والتي وضعت المواطن بالموظف غير المواطن ولم تعمل الوزارة على ترقية الأطباء منذ العام 2010 بالإضافة إلى أن أكثر من 60% من اطباء المستشفى السلطاني هم اطباء عموم وهم في الحقيقة اختصاصيون.
ورد معالي الدكتور وزير الصحة : لئن شكرتم لأزيدنكم وهذه النظرة التشاؤمية هي عكس الواقع فالمواقف بالمستشفى السلطاني قد تم حل الجزء الميسر منها حيث تم افتتاح مواقف عامة في مكان مملوك لإحدى الجهات الحكومية وتخصيصه مواقف للسيارات مشيرا معاليه إلى أن الوزارة قد عملت على تحسين الخدمات الصحية وتطويرها وفيما يتعلق بالخطة الخمسية الثامنة فهناك رسالة من الجهات المالية الرسمية بالدولة ببدء المشاريع الصحية التي تم اعتمادها في العام 2013 وتصميم مؤسسات صحية حديثة جاء نظرا للطفرة السكانية وهذا مما أعاد لنا الجهد إلى تصميم مؤسسات صحية بما يخدم المجتمع منها ثماني مستشفيات في طور الإسناد وأربعة في طور المراجعة وتسعى الوزارة لرفع انتشار الخدمات الصحية ضمن حزم صحية شاملة.
وقال معاليه : إن هناك 99 طبيبا قد قدموا استقالاتهم بعد تلقيهم عروضا وظيفية أعلى وأكبر في دول أخرى.
وفي مداخلة لسعادة عضو مجلس الشورى عن ولاية نزوى أشار إلى أن كون ولاية نزوى تتوسط وترتبط بأربع محافظات فإن من حق هذه الولاية أن تلقى اهتماما بالمشاريع الصحية الكبيرة خاصة المشاريع الاستثمارية خاصة وأن هناك عددا كبيرا من أطباء الأسنان يبلغ عددهم 141 بلا وظائف و130 صيدليا وصيدلية بلا وظيفة و400 باحث عن عمل في المجال الصحي حيث لا يوجد استقرار وظيفي مع تزايد الدعاوى ضد الوزارة في أروقة المحكمة الادارية.
ورد معالي الدكتور وزير الصحة : لقد شكلت الوزارة فريق عمل للإسراع بوتيرة التعمين وهي مستمرة ووفق الاحتياجات ولابد لنا من توفير الدرجات المالية لهذه الكوادر وبعدها يمكن إشغال تلك الوظائف والشواغر بعد توفير الاعتمادات المالية مؤكدا معاليه بأن الوزارة لن تقوم بعملية التوظيف إلا بعد استيفاء كافة المعايير المهنية ولا تسمح الوزارة بمخالفة القوانين في مجال التوظيف المعمول بها في السلطنة خاصة فيما ينطبق على الكوادر التي يتم التعاقد معها من الخارج وأن لا ترقية للأطباء إلا بعد مرور 5 سنوات.
وفي مداخلة لسعادة مجلس الشورى مثل ولاية العامرات أشار إلى أن هناك خطرا كبيرا يهدد الشباب وذلك من خلال تزايد حالات الإدمان على المخدرات مستوضحا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمدمنين بمستشفى المسرة وبيوت التعافي رد معالي الدكتور وزير الصحة بالقول : إن آفة المخدرات تؤرق الجميع ومصدر قلق لنا جميعا وهناك لجنة وطنية تعنى بهذا الجانب ولا بد للبيت أن يساهم بشكل فعال في التعريف بآفة المخدرات ومضارها وتجفيف منابع التصدير وإلقاء القبض على المروجين والتجار وإلا فإن الأمر سيتجه إلى ارتفاع خطير حيث إن المسجلين لدى وزارة الصحة وممن يتلقون العلاج قد بلغ عددهم خمسة آلاف ومائة مدمن.
وحول الخدمات الصحية في ولاية السيب ، قال معاليه : إن ولاية السيب تعتبر من أكبر التجمعات السكانية في السلطنة بسبب العدد الذي يتزايد بشكل مطرد وسوف يتم إنشاء عدد من المراكز الصحية وخاصة في المعبيلة الجنوبية والشرادي والخوض السادسة وذلك لتخفيف المرجعية من المرضى على المستشفيات.
‏وفي مداخلة حول المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج والبالغ عددهم 1650 مريضا تم إيفادهم العام الماضي مع العلم بأن ‏كافة الخدمات العلاجية متوفرة بالسلطنة وأن الذين يذهبون للخارج أغلبهم لا يذهبون للسياحة ، رد معاليه بأن الوزارة لا تعمل على ابتعاث أي مريض إلا بتوصية من الأطباء وعلى ثلاثة أمراض مستعصية كون لا يوجد لها علاج في أي مكان آخر ‏هناك وكذلك زراعة الأعضاء وزراعة الكبد والنخاع وهي من الأولويات التي تهتم بها اللجنة .
وسوف تعمل الوزارة على استقطاب فريق طبي وهو نفس الفريق الذي يجري العمليات لمرضى السلطنة وذلك لتخفيف أعباء السفر من السلطنة ‏في مجال زراعة الكبد والنخاع الشوكي والتأخير فيه الخطورة ولا نقبل به.

إلى الأعلى