الإثنين 29 مايو 2017 م - ٢ رمضان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / 2.4 مليار ريال عماني إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في نهاية فبراير الماضي
2.4 مليار ريال عماني إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في نهاية فبراير الماضي

2.4 مليار ريال عماني إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في نهاية فبراير الماضي

تشكل 7.8% من القطاع المصرفي
مسقط ـ العمانية: ارتفع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل وحدات الصيرفة الاسلامية بنهاية فبراير الماضي ليصل الى 1.85 مليار ريال عماني مقارنة بـ1.1 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية سجلت زيادة كبيرة لتبلغ 1.59 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 مقارنة بـ700 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وانعكاسا للتطورات المذكرة سابقا فقد ارتفع اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة الى حوالي 2.4 مليار ريال عماني لتشكل ما نسبته 7.8 بالمائة من اجمالي أصول القطاع المصرفي في نهاية فبراير 2016.
وتوفر الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية ومؤسسات الايداع الاخرى نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي للسلطنة حيث توضح البيانات ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه المؤسسات بنسبة 4ر12 بالمائة خلال العام ليصل الى حوالي 5ر20 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016. وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص زيادة بنسبة 9ر14 بالمائة خلال العام ليصل الى 3ر18 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016.
وتشير البيانات الى استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 6ر46 بالمائة تلاه وبشكل مقارب قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 3ر45 بالمائة اما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (2ر5 بالمائة وقطاعات اخرى 9ر2 بالمائة).
وسجل اجمالي الودائع لدى مؤسسات الايداع الاخرى نموا كبيرا ايضا بنسبة 3ر6 بالمائة ليصل الى 4ر19 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016 وسجلت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 6ر7 بالمائة لتصل الى 75ر12 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2016.ومن حيث توزيع اجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات فقد استحوذ قطاع الافراد على ما نسبته 5ر50 بالمائة تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 2ر27 بالمائة ثم قطاع الشركات المالية بنسبة 2ر19 بالمائة اما النسبة المتبقية 1ر3 بالمائة فتوزعت على قطاعات اخرى.وتوضح بيانات المسح النقدي طبقا للوضع في نهاية فبراير 2016 نمو عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة 8ر6 بالمائة خلال العام ليبلغ 2ر5 مليار ريال عماني وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 6ر6 بالمائة بالتزامن مع زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 8ر6 بالمائة.
اما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لاجل بالريال العماني زائد شهادات الايداع المصدرة من قبل البنوك التجارية بالاضافة الى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية قد شهد نموا بنسبة 5ر8 بالمائة خلال العام.
وبناء على هذه التطورات فقد ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 9ر7 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 2ر15 مليار ريال عماني في فبراير 2016 مقارنة بـ1ر14 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015.وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية فقد ارتفع المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 952ر0 بالمائة في فبراير 2015 الى 980ر0 بالمائة في فبراير 2016 في حين انخفض المتوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض بالريال العماني من 051ر5 بالمائة الى 772ر4 بالمائة خلال نفس الفترة.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الاقراض بين البنوك لليلة واحدة فقد ارتفع الى 356ر0 بالمائة في فبراير 2016 مقارنة بـ130ر0 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2015.

إلى الأعلى