السبت 21 يناير 2017 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / المحليات / “بلدي مسقط” يستعرض اختصاصات وزارة الإعلام ويدرس إعادة تنظيم نشاط ممارسة جمع وتداول الخردة ويستعرض الحلول المقترحة لمشكلة مواقف السيارات في مطرح
“بلدي مسقط” يستعرض اختصاصات وزارة الإعلام ويدرس إعادة تنظيم نشاط ممارسة جمع وتداول الخردة ويستعرض الحلول المقترحة لمشكلة مواقف السيارات في مطرح

“بلدي مسقط” يستعرض اختصاصات وزارة الإعلام ويدرس إعادة تنظيم نشاط ممارسة جمع وتداول الخردة ويستعرض الحلول المقترحة لمشكلة مواقف السيارات في مطرح

اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط على اختصاصات وزارة الإعلام والخدمات التي تقدمها في مجال وكالة الأنباء والمصنفات الفنية والمطبوعات والنشر والمنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون، وذلك من خلال العرض المرئي الذي قدمه سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام أمام المجلس في اجتماعه الخامس لهذا العام، والذي ترأسه معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس البلدي لمحافظة مسقط، حيث تطرق البيان إلىاختصاصات وزارة الاعلام وهيكلها التنظيمي، وخدمات وكالة الانباء العمانية وخدمات المصنفات الفنية وخدمات المطبوعات والنشر وأعمال لجنة تقييم أوضاع المجلات والاصدارات الحكومية وخدمات المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وانتهاءً بمراحل تنفيذ الوزارة لخطة الحكومة للتحول الرقميالذيتنفذ الوزارة وذلك على ثلاث مراحل: المرحلتين الاولى والثانية تعنى بتحويل بيئة العمل الداخلية الى بيئة الكترونية المرحلة الاولى انتهت في 1 يونيو 2014، وفيها تم حصر وتوثيق الخدمات واجراءات العمل وتدشين المكتب الالكتروني للموظف ويحتوي على نظام المراسلات، نظام الاجازات، قرارت المهام الرسمية، الاعلام بالقرارت الوزارية والادارية والاعلانات، جداول فترات العمل، شهادات الراتب، شهادات الى من يهمه الامر، مؤشرات الاداء.
وجاري استلام الانظمة التي تشملها هذه المرحلة الثانية وهي: نظام المخازن والمشتريات، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، المشاريع الصيانة، نظام النقليات كما سيتم تدشين تطبيق للهواتف الذكية الاجهزة اللوحية للمكتب الالكتروني لموظفي الوزارة.
والمرحلة الثالثة (جاري تنفيذها) وفيها يتم تحويل جميع خدمات الوزارة المقدمة الى المستفيد الخارجي الى خدمات الكترونية تكاملية (مع انظمة الوزارات الاخرى) وستتاح عبر موقع الوزارة وعبر تطبيق الكتروني للهواتف الذكية والاجهزة اللوحية ومن المؤمل الانتهاء من هذه المرحلة مع نهاية هذا العام 2016.
وقد صادق المجلس على توصياته الخاصة بعدد من الموضوعات المطروحة في اجتماعه السابق، حيث كان أبرزها تنظيم نشاط ممارسة جمع وتداول الخردة، والذي شارك في الخروج بالتوصيات المناسبة بشأنه ممثلين من عدة جهات الحكومية ذات الصلة.
كما استعرض المجلس آخر ما ألت إليه توصيته بشان إقامة مسلخ بولاية قريات، وتم خلال الاجتماع اعتماد توصيات الموضوعات التي ناقشتها لجنة الشؤون العامة خلال اجتماعها الرابع، حيث كان أبرزها مناقشة الوضع الحالي لمواقف السيارات في ولاية مطرح، لاسيما وأن الولاية تشهد حركة تجارية نشطة تتضاعف في مواسم الأعياد والإجازات، إلى جانب موقعها البارز بالنسبة للسائحين الأمر الذي يستدعي تلبية الحاجة الملحة لإيجاد مواقف إضافية، وقد اقترح المجلس بهذا الشأن إمكانية استغلال مبنى سوقالشجيعيةمن خلال طرحه للاستثمار كمواقف متعددة الطوابق أو إعادة بنائه من جديد.
وفي السياق نفسه، تم اعتماد توصيات موضوع الزحف الصناعي على المخطط السكني ببلدة المسفاة الغربية، حيث أكد المجلس على أهمية موافاته بالوضع النهائي لتعويضات أهالي البلدة المتأثرة منازلهم من ذلك الزحف من قبل وزارة الاسكان إلى جانب التوصية المتعلقة بضرورة توحيد ألوان الأصباغ للمنازل التي قامت بنائها الحكومة للمتضررين بالأنواء المناخية إلى جانب أهمية دراسة موضوع غرف الانتظار في المواقف العامة.
فيما كانت أبرز توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئة في اجتماعها الثاني تلك المتعلقةبموضوع متابعة مشاريع شركة حيا في مد شبكة الصرف الصحي في محافظة مسقط والعراقيل والتحديات التي تواجهها،حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على زيادة عدد صهاريج شفط مياه الصرف الصحي كحل مؤقت لمشكلة الطفح والتسربات،على أن تكون الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا والتي لم تصلها الشبكة بعد إلى جانب وضع تنظيم استخدام مكبرات الصوت في المناسبات وسط الأحياء السكنية والمزارع.
وفي جانب آخر استعرض المجلس مجموعة من الموضوعات التي أحالها إلى اللجان المختصة لمناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها، كان أهمهاالدراسة الاستطلاعية لزوار مهرجان مسقط حول الفعاليات والخدمات المقدمة للمهرجان والذي قامت بإعداده مؤسسة الآفاق للاستشارات الإحصائية بإشراف لجنة الإحصاء والتقييم لمهرجان مسقط 2016م، ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بالمرسوم السلطاني (22 / 2014)، ودراسة الوضع العام لسوق مطرح من خلال تشجيع المهن الحرفية، ولائحة الشروط المقترحة لتسيير السفن السياحية والرياضات البحرية.

إلى الأعلى