الثلاثاء 25 يوليو 2017 م - ١ ذي القعدة ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / القانون والناس

القانون والناس

المساواة أمام القضاء المساواة في المرافق العامة في النظام الأساسي للدولة
مبدأ المساواة أمام القضاء يعني ممارسة جميع الأفراد لحق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة، بلا تمييز أو تفرقة بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الآراء الشخصية أو المركز الإجتماعي أو المركز الوظيفي فهم متساوون بالمحاكم وإجراءات التقاضي… وقد كفلت الدساتير هذا المبدأ وذلك بكفالة حق كل مواطن ومقيم اللجوء إلى قاضيه الطبيعي إنصافا مما قد يقع عليه من تعد وعدوان… وأن هذا الحق من الحقوق المقررة للأفراد جميعا لا يتمايزون فيما بينهم في مجال النفاذ إليه… وقد أكدت المادة (9) من النظام الأساسي للدولة هذا المبدأ، حيث جرى نصها بالآتي: «يقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة وللمواطنين- وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي بينها القانون- حق المشاركة في الشؤون العامة.»، وكذلك المادة (25) من النظام الأساسي للدولة «التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة». ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق وتكفل الدولة قدر المستطاع تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا… أما فيما يتعلق بالمساواة أمام المرافق العامة في المزايا والأعباء العامة… حيث تعني هذه المساواة استفادة المواطنين على قدم المساواة بخدمات المرافق العامة ما دامت تتوافر فيهم شروط هذا الانتفاع، كالانتفاع بخدمات مرافق المياه والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها… وتتطلب حماية هذه الحقوق عدم التفرقة بين الناس في الانتفاع بخدمات المرافق العامة إذا تشابهت الظروف والشروط… أما في حالة ما اختلفت هذه الظروف وتلك الشروط فمن الجائز عندئذ التمييز بين المنتفعين بحسب تخلف بعض منها… وهذا ما صرحت به المادة (12) في بندها رقم (25) من النظام الأساسي للدولة «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة…». أما المساوة في التكاليف والأعباء العامة فتعنى المساواة بين جميع المنتفعين بخدمات المرافق العامة في التكاليف والأعباء العامة التي تترتب على هذا الانتفاع وقد أكدت الدساتير- مثال على ذلك- على أن الضرائب وأداء الخدمة العسكرية واجب على كل مواطن ممن تتوافر فيهم شروط أداء هذه التكاليف… خذ على ذلك مثال ما نصت عليه المادة (11) في البند (6) من النظام الأساسي للدولة «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي…»، وأيضا ما نصت عليه المادة (39) من النظام الأساسي للدولة بقولها «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.». قراءتنا القادمة- إن شاء الله- في موضوع قانوني آخر…
أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد-

د. سالم الفليتي
كلية الزهراء للبنات
salim-alfuliti@hotmail.com

إلى الأعلى