السبت 27 مايو 2017 م - ٣٠ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / نفط عمان يودع الأسبوع دون الـ”42″ دولاراً و”برنت” يهبط مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح
نفط عمان يودع الأسبوع دون الـ”42″ دولاراً و”برنت” يهبط مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح

نفط عمان يودع الأسبوع دون الـ”42″ دولاراً و”برنت” يهبط مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح

مسقط ـ عواصم ـ وكالات: ودع نفط عمان الأسبوع دون الـ”42″ دولاراً للبرميل حيث بلغ سعر تسليم شهر يوليو القادم أمس 69ر41 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد يوم أمس انخفاضًا بلغ 90 سنتًا مقارنة بسعر أمس الأول الخميس الذي بلغ 59ر42 دولار.
تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 36 دولارًا و34 سنتًا للبرميل مرتفعًا بذلك 6 دولارات و11 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي.
فيما تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد صعودها 20% على مدى الشهر الأخير وهو ما طغى على تأثير خفض الإنتاج في كندا التي شهدت حرائق غابات ضخمة عرقلت عمليات الرمال النفطية.
ونزلت أسعار النفط نحو 1% في التعاملات الأوروبية المبكرة وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت أول خسائره الأسبوعية في خمسة أسابيع.
وصعد سعر برنت 64% منذ بلوغه أدنى مستوى له في نحو 13 عاما في منتصف يناير وارتفع 20% على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.
وتراجع برنت في العقود الآجلة 24 سنتا إلى 44.7 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 25 سنتا إلى 44.07 دولار للبرميل.
وتسببت حرائق الغابات في كندا في توقف طاقة إنتاجية لا تقل عن 690 ألف برميل يومياً لكن ذلك لم يكن له تأثير كبير على السوق أمس الجمعة.
ويضاف إلى تعطل الإمدادات في كندا استمرار انخفاض إنتاج النفط الأميركي.
فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة انخفض 410 آلاف برميل يومياً هذا العام و800 ألف برميل يومياً منذ منتصف 2015 في ظل معاناة المنتجين من موجة الهبوط التي نزلت بالأسعار أكثر من 70% في الفترة بين منتصف 2014 ومطلع 2016.
الكرملين: مفاوضات تثبيت إنتاج النفط يجب أن تبدأ من جديد
بينما قال متحدث باسم الكرملين أمس الجمعة: إن المفاوضات بين كبار منتجي النفط بخصوص كبح الإنتاج من أجل تعزيز أسعار الخام المتدنية يجب أن تبدأ من الصفر بشكل عام.
وفشل كبار منتجي النفط في العالم ومن بينهم روسيا والسعودية في التوصل لاتفاق على تجميد مقترح لمستويات الإنتاج أثناء اجتماعهم في الدوحة الشهر الماضي.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “بالطبع هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تبدأ من الصفر بعد فشل هذه العملية في الآونة الأخيرة”.
وأضاف “المسؤولون الروس وخصوصاً (وزير الطاقة ألكسندر) نوفاك أكدا أكثر من مرة على أن الكرة ليست في ملعبنا بل في ملعب شركائنا”.
وفي وقت لاحق أمس التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.
وقال بيسكوف إنه قد تم مناقشة الوضع في أسواق النفط العالمية لكن ليس هناك اتفاق بين البلدين على “تجميد” مستويات إنتاج النفط، وأضاف “إنها عملية جماعية معقدة”.
على صعيد آخر قالت شركة روسنفت الروسية أمس الجمعة إنها سملت مصر شحنة من الغاز الطبيعي المسال في باكورة أنشطتها بمجال التجارة العالمية للغاز المسال.
وذكرت شركة النفط العملاقة أن الناقلة جولار آيس نقلت الشحنة من روسنفت تريدنج إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في ميناء العين السخنة على ساحل البحر الأحمر في إطار اتفاق جرى التوصل إليه في أغسطس 2015.
وكان مسؤول في إيجاس قال لرويترز أمس الأول الخميس إن مصر ستستقبل أول شحنة غاز مسال من شركة روسنفت في مايو الحالي.
وقالت روسنفت التي لا تنتج الغاز الطبيعي المسال بنفسها: إنه تم شراء الشحنة من السوق الفورية العالمية.
وتشير بيانات رويترز إلى أن الناقلة التي تحمل 150 ألف متر مكعب من الغاز وصلت الميناء في 28 أبريل من قطر أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتسعى روسنفت إلى تعزيز وجودها في أسواق الطاقة العالمية، ويرأس الشركة ايجور سيتشين الحليف القديم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكانت مصادر بالقطاع قالت: إن من المتوقع أن تورد شركة النفط الكبرى شل الغاز المسال إلى روسنفت بما يسمح لها بتلبية التزاماتها المتعلقة بتسليم الغاز في مصر.
وأحجم متحدث باسم روسنفت عن التعليق على مصدر الوقود.
وفي العام الماضي وقعت مصر وروسنفت مذكرة تفاهم بخصوص مجموعة من المنتجات البترولية إلى جانب 24 شحنة من الغاز المسال، ولم يتم توقيع اتفاق نهائي إلا لتسع شحنات من الأربع وعشرين شحنة التي جرى الاتفاق عليها مبدئياً.
وتتنافس شركات تجارة عالمية مثل جلينكور وترافيجورا وفيتول على سوق الغاز المسال التي كانت مقصورة بشكل كبير على العقود الممتدة لعشرات السنين لكنها تبدو الآن أكثر مرونة.
تقول مصادر بالقطاع: إن الشركات التجارية تشكل حتى الآن أقل من 10% من تجارة الغاز المسال وقد تساهم في زيادة السيولة بسوق الغاز المسال الآسيوية حيث تستعد بورصات من سنغافورة إلى طوكيو بإطلاق مؤشرات وعقود آجلة.

إلى الأعلى