الثلاثاء 28 مارس 2017 م - ٢٩ جمادي الثاني ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / الخارجية الفلسطينية تكشف مؤامرة إسرائيلية لبناء مدينة استيطانية
الخارجية الفلسطينية تكشف مؤامرة إسرائيلية لبناء مدينة استيطانية

الخارجية الفلسطينية تكشف مؤامرة إسرائيلية لبناء مدينة استيطانية

بدأت بتزوير وثيقة ملكية أرض فلسطينية
القدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
قالت وزارة الخارجية إن” قرار إقامة مدينة استيطانية جديدة بين مدينتي رام الله ونابلس، يأتي لشرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في قرى جالود، وقريوت، وترمسعيا، وتسمين وتوسيع التجمع الاستيطاني “شيلو” باتجاه الشرق، وفقا لوعود سابقة قطعها نتنياهو لرؤساء المستوطنات في الضفة الغربية”. وأضافت في بيان صحفي، “إن المؤامرة الاستيطانية بدأت بتزوير وثيقة ملكية أرض فلسطينية، وانتهت بمدينة استيطانية جديدة في المنطقة المذكورة، على خلفية ما كشفته مواقع إعلامية عبرية عن قرار وزارة الجيش الإسرائيلية، بالتعاون مع منظمات استيطانية بإقامة مدينة جديدة تبدأ بإعادة توطين أكثر من 40 عائلة يهودية متطرفة تسكن حاليا في البؤرة الاستيطانية “عمونا”. وأشارت إلى “أن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت في سنوات التسعينيات على أراضٍ فلسطينية خاصة، بعد قيام مستوطنين متطرفين حينها بتزوير وثائق الملكية لتلك الأراضي، دون أية مساءلة أو محاسبة لهم من جانب سلطات الاحتلال”. وأوضحت أن “حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تواصل اصرارها على وأد أية فرصة أو محاولة لإعادة اطلاق عملية سلام حقيقية، عبر استمرارها في إجراءاتها التعسفية لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، وتهويدها، وتوسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين المحتلة”. وتابعت: بعد ما يقارب العشرين عاما من مماطلة المحاكم الإسرائيلية في البت بالدعاوى المرفوعة بهذا الخصوص، صدر قرار المحكمة بإخلاء تلك البؤرة نهاية عام 2014، وعمدت سلطات الاحتلال حينها الى مكافأتهم من خلال بناء وبشكل خاص 40 وحدة استيطانية ثابتة على أراضٍ فلسطينية خاصة قريبة من البؤرة المذكورة. وبينت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وفرت الخدمات اللازمة لتشجيعهم على البقاء، وحكومة نتنياهو قررت مكافأتهم مرة أخرى، بمنحهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة، التي تم الاستيلاء عليها في السنوات الأخيرة بالقرب من التجمع الاستيطاني (شيلو)، وذلك بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الاحتلال العسكرية، والقضائية المختلفة. وأدانت الخارجية هذا القرار، وترى أن حكومة نتنياهو وعوضا عن محاكمة المستوطنين المزورين ومعاقبتهم، تقوم بتدفيع الثمن للشعب الفلسطيني وأرضه، عبر إقامة مدينة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين. وشددت على ضرورة التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، لوقف الاستيطان، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، كما تبرز الأهمية الكبيرة لاستكمال هذا التحرك بأسرع ما يمكن، وضرورة تخطي المعيقات التي تعترض استكماله، خاصة أن أي تأخير في ذلك قد يفسر من قبل المستوطنين، وإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، كمؤشر ضعف ومحفز سلبي. من جهته توجّه مركز عدالة، بالتعاون مع الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس، باسم جمعية أبناء لفتا المقدسية ولاجئي قرية لفتا والمجلس القروي بيت إكسا، إلى “لجنة تخطيط المجمعات السكنية ذات الأفضلية” باعتراضات تطالب بإلغاء المخطط المقدّم لتوسيع مستوطنة “راموت” والامتناع عن المضي بهذا المخطط الذي يوسع المستوطنة بإضافة 1,435 وحدة سكنية، و240 وحدة سكن خاصة، ومناطق تجارية ومبانٍ عامة على مساحة 419 دونمًا، أغلبيّتها من الأراضي التاريخية لقرية لفتا المهجرة وأراضي قرية بيت إكسا. وجاء في توجهات محاميتي مركز عدالة سهاد بشارة وميسانة موراني، أن المخطط يقع على أرضٍ محتلة ولذلك وجب إبطاله: “القانون الدولي الإنساني يحمّل إسرائيل مسؤوليّة الاهتمام بالحاجات الحيوية للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون أن تُحدث تغييرات جذرية في هذه المناطق، ودون أن تصادر الأراضي المحتلة لأهدافٍ سياسيّة. هذا المخطط يصادر الأراضي الفلسطينية المحتلة وينتهك حقوق لاجئي قرية لفتا وسكان بيت إكسا، وذلك لأهدافٍ سياسيّة غير شرعيّة. هذا المخطط يغير بشكل جوهري النسيج الديومغرافي في المنطقة من خلال توسيع مستوطنة “راموت” ونقل مجموعات مدنية تابعة للقوة المُحتلة إلى المناطق التي تم احتلالها، وهو ما يتناقض جوهريًا مع القانون الدولي الإنساني الذي ينطبق على إسرائيل كقوّة احتلال في المنطقة”. وأكدت المحامية بشارة في رسالتها باسم المجلس القروي بيت إكسا، أن هذا المخطط استمرار لسياسة البناء في الأراضي المحتلة عام 1967، وهي سياسة غير قانونية، ويقام على أراضي القرية الفلسطينية التي يعيش بها 2,500 فلسطيني، دون أن يقدم لهم المخطط أي خدمة أو يلبّي أيا من حاجاتهم، بل إنها تمنع استخدام هذه المناطق لأغراض أهالي القرية الزراعية أو لتطويرها الاقتصادي أو لإقامة المباني السكنيّة مستقبلًا. وتطرقت بشارة موراني إلى أن المخطط يصادر حقوق أهالي لفتا المهجرة على أراضيهم التاريخية: “يقيم هذا المخطط وحدات سكنية تُسوّق كأملاك شخصية للأفراد، وهو بذلك يشكّل فعليًا مصادرة لحق اللاجئين في أرضهم وذلك رغم المكانة القانونية، التاريخية والسياسية الخاصة لهذه الأملاك.” وذكرت الرسالة البند 46 من الأعراف الملحقة لوثيقة لاهاي (1907) بشأن قانون الحرب البرية، والذي يُلزم باحترام الحق بالملكية الخاصّة ويمنع بشكل قطعي مصادرة هذه الأملاك. وجاء في الرسالة أن “قوانين الحرب هذه تنطبق على حرب العام 1948 التي أنتجت وضعية اللجوء الفلسطيني، وعليه فمن شأنها أن تضمن للاجئين حقّهم في هذه الأملاك.”

إلى الأعلى