الجمعة 20 يناير 2017 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الأولى / مكتب (الشورى) يجيز أسئلة برلمانية حول استثمارات (عمانتل) في (وورلدكول) الباكستانية والاستفادة من (التجارة الحرة) مع أميركا

مكتب (الشورى) يجيز أسئلة برلمانية حول استثمارات (عمانتل) في (وورلدكول) الباكستانية والاستفادة من (التجارة الحرة) مع أميركا

لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية تناقش بالمجلس ارتفاع رسوم الأراضي
مسقط ـ العمانية: أجاز مكتب مجلس الشورى إحالة السؤال البرلماني الموجه إلى معالي وزير النقل والاتصالات حول استثمار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) في شركة وورلدكول الباكستانية للاتصالات، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتخذي قرار الاستثمار في الشركة وكيفية معالجة الخسائر التي نتجت عنها.
كما أجاز المكتب خلال اجتماعه السؤال البرلماني الموجه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول مدى استفادة السلطنة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بما يضمن الاستفادة من بنود تلك الاتفاقية فيما يخص إعفاء جميع المنتجات التي تتصف بصفة المنشأ العمانية ودخولها إلى السوق الأميركية، والسؤال البرلماني الموجه إلى معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بشأن قرار منع الأيدي العاملة الوافدة من الحصول على التأشيرة العائلية للذين تقل رواتبهم عن 600 ريال عماني.
كما ناقش المكتب العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي من أهمها الموضوعات المحالة من الحكومة والوسائل والأدوات البرلمانية ورسائل اللجان الدائمة بالمجلس ورسائل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إضافة إلى استعراض جملة من رسائل المجالس والمنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثامن عشر للمكتب لدور الانعقاد السنوي الأول
(2015/2016م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور صاحبي السعادة نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي امين عام المجلس.
وخلال الاجتماع أقر المكتب جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس والتي تقرر عقدها في
17 مايو الحالي ويتصدره مناقشة مشروع قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول تحديات
التعمين في الوظائف القيادية والاشرافية بالقطاع الخاص، كما اطلع مكتب المجلس على
الردود الوزارية الواردة إليه من عدد من الجهات الحكومية منها .
إلى ذلك ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى موضوع قرار وزارة الإسكان المتعلق بتحديد أسعار رسوم الأراضي حيث شهد التحديد الجديد ارتفاعا عن السعر المحدد مسبقًا.
من جانب آخر ناقشت اللجنة موضوع التملك العقاري للشريحة الوافدة في السلطنة بما يكفل إعادة النظر في قواعد تملك الأجنبي للوحدات السكنية في السلطنة خارج المشاريع السكنية المتكاملة بغرض السكن ووفق ضوابط واضحة تضمن اشغالهم لها وعدم المتاجرة بها.

إلى الأعلى