الأربعاء 24 مايو 2017 م - ٢٧ شعبان ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / السياسة / مصر: تحديد 26 و27 مايو موعدا لـ(الرئاسية) وباب الترشيح يفتح.. اليوم
مصر: تحديد 26 و27 مايو موعدا لـ(الرئاسية) وباب الترشيح يفتح.. اليوم

مصر: تحديد 26 و27 مايو موعدا لـ(الرئاسية) وباب الترشيح يفتح.. اليوم

القاهرة ـ من أيمن حسين والوكالات:
تفتح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر اليوم “الإثنين” باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، بينما كشف وزير الداخلية المصري عن تورط دولة عربية ـ لم يسمها ـ في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بتسريب وثائق تمس الأمن القومي المصري لتلك الدولة.
ميدانيًا قتل طالبًا أزهريًا خارج المدينة الجامعية بالأزهر، أثناء إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لوقف الاشتباكات التي اندلعت بينهم وبين طلاب مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن حاولوا قطع الطريق أمام الجامعة وتحطيم طلاب الجماعة سيارة الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة، عقب صعوده إلى مكتبه. وتشهد جامعة الأزهر مظاهرات متقطعة من الطلاب المؤيدين لجماعة الإخوان للمطالبة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي، وبعزل شيخ الأزهر أحمد الطيب. فيما صرح الناطق باسم القوات المسلحة إن صف ضابط قتل وأصيب ثلاثة من قوات الأمن المركزي خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون على حافلة تابعة للجيش بالشيخ زويد. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن بدء السماح بفتح الحملات الانتخابية للمرشحين يوم السبت القادم 3 مايو، على أن تنتهي يوم الجمعة 23 مايو، معلنة عن تحديد 15 مايو لبدء الانتخابات الرئاسية في الخارج.. ويومي 26 و27 مايو داخل مصر. كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستكون بموعد غايته 26 يونيو. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن تحريات الأمن الوطني في قضية “التخابر”، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، كشفت عن قيام “أمين الصيرفي” باستغلال وظيفته كسكرتير برئاسة الجمهورية في الاستيلاء على وثائق ذات صلة بتقارير الأجهزة المخابراتية والأمنية المتعلقة بالأمن القومي. وتابع إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بث على التلفزيون المصري، أن “الصيرفي قام بتهريب الوثائق إلى أحد أوكار التنظيم الدولي للإخوان تمهيدا لتهريبها إلى إحدى الدول العربية الداعمة للتنظيم لإفشاء أسرار مصر العسكرية”. وأَضاف أن “الصيرفي أصدر أوامره، عقب إلقاء القبض عليه، إلى ابنته بتصوير الوثائق ونقلها إلى الفلسطيني علاء عمر محمد الذي كلف بدوره محمد الكيلاني المضيف الجوي بنقل الوثائق إلى دولة عربية” لكنه لم يذكر اسم الدولة. وأكد الوزير أن أجهزة الأمن “نجحت في ضبط الكيلاني وبحوزته كمية كبيرة من التقارير والوثائق الخاصة بالمخابرات ومصلحة الأمن العام”. ويواجه مرسي وآخرون تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج مصر، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال مصر ووحدتها وسلامة أراضيها. أوضح الناطق العسكري العقيد أحمد محمد علي، في بيان نشر على صفحته على فيس بوك، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار صباح امس الأحد على أتوبيس تابع للقوات المسلحة في المنطقة الواقعة بين الشيخ زويد والخروبه. وأضاف أن الهجوم أسفر عن “مقتل مساعد تهامي السيد تهامي وإصابة 3 أفراد من الأمن المركزي”.
من ناحية أخرى تظاهر طلاب جماعة الأزهر خارج الحرم الجامعي في شارع المخيم الدائم وقطعوا الطريق أمام حركة السيارات للتنديد بفصل 62 طالبًا بعد أحداث العنف الأخيرة بالجامعة وسط هتافات معادية للجيش والشرطة. في السياق أعلنت ما تسمى بـ”حركة إعدام”، امس الأحد، مسؤوليتها عن استهداف عدد من سيارات الأمن بالمحافظات، وبثت مقطع فيديو يظهر استهداف حرق سيارة قائد الأمن المركزي بالبحيرة، بالإضافة لحرق سيارات أخرى للشرطة بالمحافظة.
وتضمن الفيديو قيام بعض الشباب الملثمين من أعضاء الحركة بإشعال النيران في السيارات تحت شعار “الحرب على الداخلية وقيادتها”، مرددين أناشيد جهادية شبية بأناشيد مقاطع تنظيم “أنصار بيت المقدس”. وقال علي حرب، الناطق باسم حركة إعدام، إن حرق سيارة قائد الأمن المركزي بالبحيرة هو بداية عملية استهداف قادة الأمن في المحافظات. كما أعلنت الحركة إشعالها النيران في سيارة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، أثناء توقفها أمام منزله بمدينة بني مزار بالمنيا، مؤكدةً أن المنيا ستشهد ما سمته “ثورة مسلحة” من قبل أهالي المحكوم عليهم بالإعدام. قضائيًا، أجلت محكمة جنايات القاهرة، خلال جلستها الأحد، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة غد الثلاثاء.
وجاء قرار التأجيل، لاستكمال الاستماع إلى دفاع العادلي، حيث بدأت المحكمة اليوم الاستماع إلى دفاع العادلي. كما قضت محكمة جنح مركز الجيزة، بالسجن عامين لكل من خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق، وجمال العشري، عضو مجلس الشعب السابق، لاتهامهما بإخفاء القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي. كما قضت المحكمة ببراءة إبراهيم محمد علي فرحات صاحب المنزل الذي ألقي القبض على المتهمين بداخله بقرية ترسا بأبو النمرس.
في سياق آخر، قال النائب العام إن التحقيقات الأولية للنيابة في أحداث العنف التي وقعت في منطقتي المرج وعين شمس أثبتت أن “عناصر إجرامية مسلحة، من بينهم ملثمون، فد انضموا للمتجمهرين وافتعلوا مواجهات مع الأهالي والمواطنين وأطلقوا النيران صوبهم بكثافة”. وأضاف أن الأحداث التي وقعت بدائرة قسم المرج أسفرت عن مقتل ميادة أشرف رشاد “صحفية – 24 عاما” مصابة بطلق ناري في الرأس، وماري سامح جورج “مندوبة مبيعات – 27 عاما” مصابة بطلق ناري في الصدر، إضافة إلى شريف عبد الرؤف شريف “طالب – 14 عاما” مصاب بجرح متهتك بالرأس. وفيما يتعلق بأحداث قسم المرج، قال النائب العام إن تلك الأحداث أسفرت عن مقتل كريم محمود سلامة في العقد الثالث ومصاب بطلق ناري أسفل الصدر، إضافة إلى أحمد محمد جاب الله في العقد الثالث من العمر مصاب بطلق ناري في الرأس. وطالبت النيابة العامة كل من توافرت لديه معلومات جديدة بشأن الأحداث أن يتقدم بالشهادة، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم ودون تمييز. وأشارت النيابة إلى أنها كلفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجهاز الأمن الوطني بإجراء التحريات بشأن ملابسات الأحداث والتوصل لمرتكبيها وضبطهم وعرضهم عليها لاستجوابهم. وفي سياق الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة، حددت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، 10 رموز للمرشحين في انتخابات الرئاسة المقبلة. ونصت المادة الأولى من قرار اللجنة رقم 10 لسنة 2014، المنظم لحصول المرشحين على الرموز الانتخابية، على أنه “لكل مرشح تم إدراج اسمه بالقائمة النهائية للمرشحين اختيار رمز انتخابي من الرموز المدرجة بجدول الرموز وفقًا لأسبقية تقديم طلب الترشح”. ووضعت “اللجنة” جدولاً من 10 رموز انتخابية، هي: “الشمس، والنجمة، والسلم، والحصان، والأسد، والنخلة، والميزان، والديك، والمركب، والمظلة”. كما أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، الأحد، ضوابط تمويل حملات مرشحي انتخابات الرئاسة، وحددت 20 مليون جنيه حدًا أقصى لما ينفقه المرشح على حملته الانتخابية، على أن يكون الحد الأقصى في انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه. ونصت المادة الثانية في القرار رقم 9 لسنة 2014، الخاص بضوابط تمويل الحملات الانتخابية، على أنه “يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة”، وأوضحت أنه للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين على ألا يجوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي عن 2% من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة، أي نحو 400 ألف جنيه مصري. وألزمت المادة الثالثة من القرار المرشحين بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد بنكي “الأهلي المصري” أو “بنك مصر” لإيداع كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية به. ونصت المادة على أنه “يلتزم المرشح والبنك بإبلاغ اللجنة يوميًا بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه”.

إلى الأعلى