السبت 22 يوليو 2017 م - ٢٧ شوال ١٤٣٨ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / رجال الأعمال: المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص واستغلال مدروس وسريع لمقومات وفرص الاستثمار
رجال الأعمال: المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص واستغلال مدروس وسريع لمقومات وفرص الاستثمار

رجال الأعمال: المرحلة القادمة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص واستغلال مدروس وسريع لمقومات وفرص الاستثمار

الوفد التجاري يختتم زيارته للصين بالتأكيد على تعزيز مجالات التعاون المشترك
ـ هناك ضرورة تستلزم العمل على تسويق وترويج السلطنة ضمن منظومة عمل مشتركة تحقق النجاحات والأهداف المرسومة
ـ جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل يجب أن يصاحبه تسهيل الإجراءات وتوظيف أمثل لمقومات الاستثمار والبنى التحتية
ـ تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تتطلب الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع
جوانزو ـ من مصطفى المعمري:
أكد عدد من رجال الأعمال ان المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود فيما بين الحكومة والقطاع الخاص من منطلق يقوم على تعزيز الشراكة فيما بينها اذا ما أردنا ان نتجاوز أزمة تراجع أسعار النفط.
واضافوا في لقاءات اجراها “الوطن الاقتصادي” على هامش زيارة وفد رجال الأعمال للصين خلال الأسبوع الماضي ان تقديم التسهيلات والحوافز والوقوف على التحديات والاشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص باتت ضرورة ملحة لمرحلة أكثر حراكا وانفتاحا على المشهد الاقتصادي من منطلق يقوم على أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني واستغلال أمثل للبنية التحتية التي استثمرت فيها الحكومة مليارات الريالات هذا بجانب الموقع الاستراتيجي ووجود بيئة استثمارية جاذبة في قطاعات واعدة.
وقد حققت زيارة الوفد التجاري العماني إلى جمهورية الصين أهدافها في توطيد العلاقات الاقتصادية وبحث فرص الاستثمار بين أصحاب الاعمال العمانيين ونظرائهم الصينيين، متطلعين إلى مزيد من التعاون الذي يساهم في زيادة التبادلات التجارية بين البلدين، وقد تمخضت الزيارة عن التوقيع على اتفاقيتين في مجال النفط والغاز لمجموعة أبو حاتم مع شركتين صينيتين تتعلق الأولى بتوريد الأنابيب والثانية اتفاقية وكالة تجارية لتركيب الانابيب.
وأكد الوفد التجاري في ختام زيارته التي استمرت أربعة ايام خلال الفترة من 16 وحتى 19 مايو الجاري، برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية الزيارات بين اصحاب الاعمال وذلك للاطلاع على التقنيات الصناعية المتطورة، والتجارب والخبرات في المجالات الاستثمارية والصناعية.
جهود وتنمية
وثمن المشاركون بالوفد التجاري والبالغ عددهم أكثر من 40 شخصا جهود الغرفة بتنظيم مثل هذه الزيارات لأصحاب الأعمال، منوهين بالأهمية التي يمثلها تنظيم مثل هذه الزيارات في تنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات والتي بالتأكيد أنها تقف على الكثير من التوجهات والاشكاليات التي يمكن أن تعترض تطوير العلاقات الاقتصادية بين السلطنة ومختلف دول العالم، مؤكدين على ضرورة استغلال اصحاب الأعمال لمثل هذه الزيارات واستغلالها بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها الترويج والتعريف بالسلطنة كدولة جاذبة للاستثمار.
وأضافوا أن الزيارة ستفتح مزيدا من الفرص لنمو وتطور العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بالاستفادة من القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار في السلطنة والصين.
وأثنى اصحاب الأعمال العمانيين والصينيين على التنظيم الكبير والواضح الذي حظي به الملتقيان في مدينتي شنجهاي وجوانزو، والمشاركة الواسعة فيهما واللذان جاءا وفق رؤية مشتركة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السلطنة والصين الى مستويات أكثر تقدما، وتعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين.
تفاؤل وتعاون
وأبدى الوفد التجاري تفاؤله بفتح المزيد من مجالات التعاون مع اصحاب الاعمال الصينيين رواد الصناعة والتجارة في القارة الصفراء، لما تملكه هذه الدولة من فرص ذهبية للاستثمار وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وتكتسب زيارة كبار أصحاب الأعمال إلى الصين أهمية كبيرة في الوقت الذي تشهد فيه نمواً سريعاً، ويمكن البناء عليها لفتح آفاق للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
استعراض الفرص الاستثمارية
وعلى هامش الزيارة تعرف أصحاب الأعمال العمانيين على الفرص الاستثمارية في الصين، ومدى الاستفادة منها تجاريا، كما تعرف أصحاب الأعمال الصينيين على الفرص الاستثمارية في السلطنة، وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، هذا بجانب الفرص التي توفرها موانئ السلطنة لقطاع اللوجستيات والموقع الاستراتيجي للبلاد كحلقة ربط وهمزة تواصل فيما بينها وبين منطقة الشرق الأوسط ودول القرن الإفريقي.
الوفود التجارية أولويات الغرفة
وقال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة، إن زيارة الوفد للصين حققت الأهداف المرجوة منها مشيرا إلى أن الصين تمثل واحدة من الدول التي تأتي ضمن أولويات الغرفة في تسيير الوفود التجارية موضحا أن الوفد التجاري والذي يمثله أكثر من 40 من أصحاب الأعمال أطلع على التجارب الاستثمارية الصينية خاصة في المجال الصناعي حيث تعتبر الصين من الدول الرائدة في هذا المجال.
وأكد سعادته اهتمام الغرفة بافتتاح مكتب تمثيل تجاري في الصين، حيث يسهم هذا المكتب في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بين حكومتي البلدين والقطاع الخاص، حيث إن العلاقات الاقتصادية مرشحة للنمو خلال المرحلة القادمة بشكل متسارع.
تفاعل وتطور
من جانبه أوضح سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية الصين الشعبية سعادة عبدالله بن صالح السعدي على تطور مستوى العلاقات التي تربط السلطنة بالصين، أملا ان تشهد هذه العلاقات تعاونا وتفاعلا أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رغبة البلدين في تطوير هذه العلاقات لمراحل متقدمة أولها وابرزها الجانب الاقتصادي، مشيرا الى وجود رغبة البلدين تطوير هذه العلاقات وتنميتها مع أهمية العمل على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، وقال إن هذا لن يتأتى إلا بمبادرات جديدة من قبل القطاع الخاص في البلدين والتمسك برغبتهما بتعزيز التعاون الاقتصادي.
الدعم والتسهيلات
واكد سعادته استعداد سفارة السلطنة تقديم كافة الدعم والتسهيلات والرد على أي استفسارات تتعلق بفرص ومجالات الاستثمار بجانب تسهيل اجراءات إصدار التأشيرات موضحا ان عدد الزوار الصينين الذي زاروا السلطنة بلغ العام 2015 نحو 2400 شخص وهذا الرقم مرشح للزيادة مستقبلا، فيما بلغ عدد العمانيين الذين زاروا الصين حوالي 4000 مواطن أغلبهم كان لأغراض تجارية.
مردود اقتصادي
من جانبه اشاد جميل بن علي سلطان عضو مجلس إدارة شركة دبليو جي تاول بالجهود التي تقوم بها غرفة تجارة وصناعة عمان في تنظيم مثل هذه الزيارات خاصة لدول متقدمة اقتصاديا وصناعيا مثل الصين وان مثل هذه الزيارات لها مردود اقتصادي على المدى القريب والمتوسط والبعيد كما أنها فرصة لاطلاع رجال الأعمال العمانيين خاصة من أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة بمثل هذه الصناعات هذا من جانب ومن جانب آخر تسويق السلطنة والمقومات الاستثمارية المتاحة التي تزخر بها السلطنة هذا غير الجوانب الترويجية الأخرى مؤكدا أن السلطنة بيئة استثمارية جاذبة وواعدة ويجب الاشتغال على تسويقها بشكل منظم ومدروس بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة بحيث يتم تسويق عمان بمقوماتها المختلفة بشكل عملي يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة لمثل هذه الزيارات والمشاركات الخارجية.
تنويع مصادر الدخل
في المقابل أكد راشد بن سيف الراجحي رئيس مجموعة الراجحي على ضرورة العمل على تسويق الفرص الاستثمارية للسلطنة خلال الفترة القادمة خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط والذي يتطلب ضرورة تنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات كالقطاع الزراعي والسمكي والصناعي والتعدين واللوجستيات هذه القطاعات الواعدة والتي اذا ما أحسن استغلالها فإنها ستشكل علامة فارقة في مسيرة العمل الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
واضاف من المهم العمل على استقطاب رؤوس الأموال الخارجية وفي منظومة عمل متكاملة بين مختلف الجهات ووضع تصورات مدروسة وعملية لضمان الوصول للغايات المرجوة لمثل هذه الزيارات التي تعمل عليها الغرفة مشيرا إلى أن رجال الأعمال تقع عليهم مسؤوليات كبيرة خلال المرحلة القادمة لكن ذلك يتطلب في المقابل تسهيل كافة الاجراءات المرتبطة بالاستثمار لضمان الوصول للأهداف المعلنة وفي مقدمتها جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وجعل السلطنة بيئة استثمارية جاذبة.
وقال ان الوفد التجاري للصين أتاح فرصة الالتقاء برجال الأعمال العمانيين ونظرائهم الصينيين وبحث مجالات التعاون وهي جهود مقدرة للغرفة لكن من الأهمية بمكان تكثيف برامج الزيارات للصين أو الدول الصناعية والاقتصادية الأخرى ومحاولة تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الدول وفق دراسات واضحة يتم العمل عليها وتحديد القطاعات المستهدفة والاستثمارات المطلوبة وتسويقها في قالب واحد.
رغبة ونمو
وقال سمعان كرم رئيس مجموعة الصاروج، إن اللقاءات الثنائية أكدت رغبة أصحاب الأعمال الصينيين في ايجاد شراكات اقتصادية تحركهم الرغبة في النمو والخروج الى الأسواق العالمية عن طريق الاستيراد والتصدير وما المناطق الحرة سوى تجسيد لذلك التوجه، مشيرا الى ان منذ العام 2013 قامت هيئة المنطقة الحرة في شنغهاي بإعادة النظر بهيكلتها وقوانينها وتوسعاتها وخدماتها ورؤيتها المستقبلية فاستهوت 34 ألف شركة جديدة ووصلت استثماراتهم الى حوالي 700 مليار دولار، 80% منها استثمار محلي و20% استثمار اجنبي. كل ذلك على مساحة لا تتعدى 200 كيلومتر مربع وبزمن قياسي لا يتجاوز ثلاث سنوات.
وذكر كرم انه تم خلال الزيارة عرض فكرة التوأمة بين المناطق الحرة في السلطنة ورديفاتها في الصين او على الأقل التعاون الوثيق بحيث تقوم في السلطنة صناعات تحويلية تعتمد على النفط ومشتقاته، مشيرا الى ان الميثانول متواجد بوفرة في السوق العماني وهي مادة مطلوبة في الصين اذ تشتق منها مواد كيماوية عديدة.
وقال الفكرة قد تحقق امال الكثيرين من الصناعيين والتجار الصينيين الذين يودون ان ينفتحوا على العالم ويتواجدون بصورة مستدامة حوله. كما وأنها تفتح اسواقاً جديدة انطلاقاً من السلطنة في اتجاه ايران واليمن والعراق وشرق افريقيا وغيرها، مؤكدا ان خلال اللقاءات بدت ملامح ثلاثة مشاريع مشتركة على هذا النحو.
واضاف في السياق ذاته قائلا: على الصعيد التجاري، فالعمانيون متقدمون في التعامل مع الصينيين لشراء انابيب حديدية ومفروشات وآليات مختلفة، فالبعض منهم أصبحت لهم مراكز دائمة في الصين لتلك الأغراض.
التجارب الصناعية الصينية
عدي بن عبدالله الحارثي رئيس مجموعة أبو حاتم قال حققت زيارتنا للصين العديد من النجاحات أهمها بحث تعزيز التعاون مع رجال الأعمال الصينيين والاطلاع على العديد من التجارب الصناعية الصينية في مجالات عديدة ومتنوعة.
وقال إن الزيارة كانت ايضا فرصة لابراز المقومات التي تزخر بها السلطنة خاصة بالنسبة للمناطق الصناعية ومقومات وفرص الاستثمار بجانب استعراض مجالات التعاون المشترك موضحا أن الصين بلد صناعي واقتصادي كبير يتطلب ضرورة استغلال كافة الفرص ومجالات التعاون معها.
ونوه الحارثي بأهمية العمل على توظيف زيارات الوفود بابراز الميزات والمقومات التنافسية للسلطنة من حيث الموقع والبنى التحتية والتسهيلات الاستثمارية مؤكدا ان المرحلة القادمة تتطلب تكثيف مثل هذه الزيارات والتي نأمل ان يتم استغلالها بشكل عملي مثلا عن طريق طرح المشروعات الحكومية في حزمة واحدة وتسليط الضوء على موقع السلطنة والموانئ والمطارات وشبكة النقل وغيرها من مقومات البنى الاساسية كل ذلك وغيرها من الجوانب التي نتمنى أن توظف بشكل أكبر واشمل عن تنظيم مثل هذه الزيارات.
مقومات وفرص
شهاب بن يوسف بن علوي نائب رئيس مجلس ادارة شركة ريسوت للاسمنت والرئيس التنفيذي لشركة العلوي للعقار أكد على ضرورة وضع السلطنة على خريطة الدول الدول الجاذبة لاستثمار نظير ما تمتلكه من موقع استراتيجي يطل على بحر العرب وحلقة وصل وربط بين الشرق والغرب بالإضافة للمقومات والفرص الاستثمارية المتاحة كقطاعات مثل الصناعة والسياحة والتعدين.
وأضاف ابن علوي إن عمان دولة مهيأة لتقود دفة الاستثمار في المنطقة بما يتوفر من بنى تحتية وتحديدا في قطاع اللوجستيات والمناطق الصناعية والحرة والاستقرار الأمني لكن ذلك في المقابل يتطلب تقديم حزم استثمارية مشجعة ومحفزة ووجود قانون استثماري جاذب يمكن أن يفتح الطريق أمام الاستثمارات الخارجية ويشجع القطاع الخاص العماني على أخذ زمام المبادرة في عقد شراكات استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية مستفيدا من تبني الحكومة والغرفة لمثل هذه الزيارات التي تستهدف الترويج للسلطنة كبلد استثماري وبالتالي فإن تحقيق ذلك لن يأتي إلا بوجود تكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والوقوف على النقاط التي قد تعرقل مسيرة العمل الاقتصادي في تلك البلاد لأن مثل هذه الزيارات لن تصل لغاياتها اذا لم نصل إلى ذروة التكامل.
أهمية تسيير الوفود التجارية
أما حسن علي جواد العضو المنتدب لشركة المتحدة للأوراق المالية أكد على أهمية ما تقوم بها الغرفة من جهود لتنظيم مثل هذه الزيارات على أصحاب الأعمال موضحا أن تنظيمها يمثل أبعادا اقتصادية طويلة المدى وهذه من الجوانب التي تحسب لغرفة تجارة وصناعة عمان.
وقال نحن دائما داعمون لبيت التجار خاصة فيما يتعلق بمبادرات تسيير الوفود التجارية أو المشاركة في المعارض والفعاليات الخارجية التي تتبناها الغرفة أو الجهات الحكومي الأخرى من منطلق واجب ومسؤوليات القطاع الخاص.
ورأى حسن علي جواد أنه وفي ظل سياسات التنويع الاقتصادي التي تنشدها الحكومة فإن القطاع الخاص اليوم يتحمل مسؤولية العمل على الدفع بهذه السياسات من خلال تحقيق الشراكة الحقيقة عن طريق المساهمة والمشاركة إلى جانب الحكومة في إقامة مشاريع استثمارية نوعية ذلك قيمة اقتصادية مضافة .
وقال إن الأزمة النفطية التي تمر بها المنطقة وتبعاتها على الاقتصاد الوطني يستلزم كحكومة وقطاع خاص العمل بشكل متسارع لاستغلال الفرص الاستثمارية وتوظيف المقومات المتوفرة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الذي ما زال النفط يشكل النسبة الأكبر من دخل السلطنة.
أبعاد اقتصادية
كما أكد أحمد صالح باعبود الرئيس التنفيذي شركة مسقط للمعارض عن أهمية تنظيم الغرفة لهذه الزيارات والتي كما أشار ان لها أبعادا اقتصادية خاصة مع دولة مثل الصين.
وقال باعبود ان التطور الاقتصادي الذي تشهده السلطنة مع وجود بنية تحتية وتشريعات وقوانين استثمارية وعلاقات دبلوماسية مع مختلف دول العالم بجانب نعمة الأمن والأمان بات من الأهمية ان يتم توظيفها خلال المرحلة القادمة لجذب مزيدا من الاستثمار وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره في مسيرة العمل التنموي بشكل أكبر واوسع.
ونوه باعبود بأهمية تكثيف الزيارات المتبادلة فيما بين السلطنة وشركائها التجاريين في مختلف الدول مع ضرورة العمل على ايجاد شراكات تجارية قوية فيما بين القطاع الخاص الذي بات من الأهمية أن يأخذ زمام المبادرة بتبني مشروعات اقتصادية واعدة.
دعم رواد الأعمال
ورأت رقية المعنية صاحبة شركة العربية للمعارض، أهمية تنظيم مثل الزيارات المهمة لأصحاب وصاحبات الأعمال العمانيين والتي بدون شك أنها تفتح آفاقا جديدة للتعاون فيما بين رجال الأعمال ونظرائهم الصينيين مؤكدة أن الصين سوق صناعي وتجاري كبير ويمثل فرصا كبيرة لأصحاب الأعمال خاصة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولذلك من المهم الاستفادة من هذه التجربة خاصة أن الحكومة تضع اهتماما كبيرا لدعم رواد الأعمال.
وأوضحت أن هناك دولا اقتصادية كبرى تعتمد في اقتصادياتها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي فإن الاطلاع على التجارب في هذا الجانب بات يمثل أهميته اذا ما أردنا أن نوجد مؤسسات اقتصادية ذات قيمة اقتصادية مضافة.
وقالت إن تجربتي مع السوق الصيني بدأت منذ عدة سنوات وقد استطعت أن أحقق العديد من الأهداف التجارية التي وضعتها عند رغبتي بدخولي مجال العمل الحر ولذلك أدعو الشباب العماني من أصحاب وصاحبات الأعمال من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يستفيدوا من كل الفرص التي توفرها الدولة لدعمهم واستغلال الفرص المتاحة خاصة في زيارة الوفود والمشاركات الخارجية.
خطة الغرفة لتسيير الوفود
وتأتي زيارة الوفد في إطار السياسة التي تنتهجها غرفة تجارة وصناعة عمان ضمن خطتها للعام الجاري حول زيارة واستقبال الوفود التجارية التخصصية لتعظيم استفادة الأعضاء المشاركين، وبهدف جلب الاستثمارات إلى السلطنة وإيجاد شراكات تجارية مع مختلف الدول المتقدمة اقتصاديا.
وقد تخلل برنامج الوفد مجموعة من الزيارات إلى المناطق الحرة في الصين ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العمانيين مع نظرائهم الصينيين للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة، والتعريف بالمميزات والفرص المتاحة في السلطنة.
حجم التبادلات التجارية
يشار الى ان حجم التبادلات التجارية بين السلطنة والصين تراجع نتيجة انخفاض أسعار النفط حيث بلغ في العام 2015 نحو 25 بليون دولار، بينما في العام 2014 بلغ حوالي 28 بليون دولار.
وبلغ حجم تجارة الاستيراد والتصدير بين السلطنة والصين خلال العام 2015 نحو 720 مليون دولار، فيما بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 109 ملايين دولار.

إلى الأعلى