الخميس 19 أكتوبر 2017 م - ٢٨ محرم ١٤٣٩ هـ
الرئيسية / الاقتصاد / وزير القوى العاملة والنقابات العمالية يناقشون القضايا العمالية في لقائهم السنوي
وزير القوى العاملة والنقابات العمالية يناقشون القضايا العمالية في لقائهم السنوي

وزير القوى العاملة والنقابات العمالية يناقشون القضايا العمالية في لقائهم السنوي

239 نقابة عمالية حتى نهاية عام 2015
ناقش معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة عددا من القضايا التي تهم العاملين في القطاع الخاص، وذلك في اللقاء السنوي الذي يجمع معاليه بممثلي النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة يوم الخميس الماضي بديوان عام الوزارة.
وأعرب معاليه عن بالغ سروره لهذا اللقاء والذي يتيح الفرصة لمناقشة موضوعات ذات علاقة بالعمل في القطاع الخاص وبالدور الهام للنقابات العُمالية في إرساء علاقات عمل متقدمة تساهم في تعزيز وتقوية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
وأكد معاليه على أن ما حققته السلطنة من إنجازات تنموية شاملة على امتداد عقود نهضتها المباركة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تشهد نقلة نوعية في مجال تنمية الموارد البشرية وبناء دولة عصرية واقتصاد حديث قادر على النماء والتطور، مما عزز دور القطاع الخاص في التنمية، وساهم في الوقت ذاته في اتساع نطاق الأعمال لمنشآته لتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية، مما أدت الى ازدياد أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية ابريل 2016م (223.935) مواطــــناً ومواطــــنة.
وأشار معاليه إلى أثر ذلك في زيادة عدد النقابات التي بلغت حتى هذا العام (239) نقابة موزعة على (18) نشاطاً اقتصادياً، وصاحب تطور عمل هذه النقابات تشكيل اتحادات عُمالية قطاعية للعاملين في قطاعات الصناعة والنفط والغاز والسياحة.
وأكد وزير القوى العاملة في كلمته على دور الوزارة في العمل والتعاون التام مع أطراف الإنتاج (عُمال وأصحاب أعمال) من أجل تطور علاقات العمل في القطاع الخاص والحد من منازعات العمل الفردية منها والجماعية على حد سواء بما يعزز الاستقرار للعاملين والتقدم لهم في وظائفهم وأعمالهم، حيث تمكنت الوزارة بالتعاون مع طرفي الانتاج وجهودهم من تحقيق تقدم في علاقات العمل أدت إلى انخفاض عدد المنازعات العُمالية الجماعية من (84) حالة عام 2014م إلى (63) حالة عام 2015م تم إجراء التسوية الودية لها جميعاً ما عدا حالة واحدة فقط تمت إحالتها إلى القضاء للبت فيها .
كما أكد الى أن قانون العمل الحالي خضع إلى مجموعة من التعديلات لجعله متوافقاً مع المستجدات التنموية وتطورات سوق العمل وكان آخر هذه التعديلات تلك الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (113/2011م)، ثم جاء صدور قرار مجلس الوزراء لإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل لتحديثه وجعله منسجماً مع المستجدات الحالية والمتطلبات المستقبلية، ولتنفيذ ذلك تم تشكيل فريق عمل من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ـ غرفة تجارة وصناعة عُمان ـ والاتحاد العام لعُمال السلطنة) لمراجعة وتحديث هذا القانون. الذي جرى اعتماده من لجنة الحوار الاجتماعي الممثلة لأطراف الإنتاج الثلاثة وهي تجربة رائدة تمت الاشادة بها في العديد من المحافل الدولية ذات العلاقة بالعمل والهادفة إلى إرساء الحوار أساساً لعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج وتم رفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة في هذا الشأن.
وأشار نبهان البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان إلى أن الهدف من هذا اللقاء السنوي هو التواصل المباشر مع وزارة القوى العاملة المعنية بتنظيم سوق العمل، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات المباشرة في تفعيل دور العمل النقابي مع المؤسسات المعنية بالقطاع الخاص ومع الحكومة، وملامسة واقع ما يحصل في الميدان من ممارسات وقضايا، ووضع الحلول المناسبة من اجل تطوير العمل النقابي. حيث لمسنا من هذه الاجتماعات إن ما يطرح يتم دراسته وعرضه على أطراف الانتاج الثلاثة لوضع حلول تناسب ما يطرح من قضايا، كما تتيح الفرصة للنقابيين الى الاستماع المباشر لدور وزارة القوى العاملة في ايجاد ما يناسب من حلول لهذه الاطروحات.
وقد تم خلال اللقاء فتح باب النقاش بين معالي الشيخ الوزير والنقابات العمالية، تم خلالها مناقشة أوضاع القوى العاملة في القطاع الخاص وسبل تطوير تشغيل القوى العاملة الوطنية وتعزيزها في الادارات العليا والوسطى والمهن الفنية التخصصية.
كما تمت مناقشة آليات وسبل تعزيز التدريب والتأهيل للقوى العاملة الوطنية، والعمل النقابي في القطاع الخاص كونه الجهة المتحدثة عن حقوق العمال وقضاياهم، ومناقشة أهمية الحوافز والامتيازات لتحقيق استقرار القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
وفي ختام اللقاء أكدت النقابات العمالية بأهمية هذه اللقاءات المباشرة مع المسؤلين في تطوير علاقات العمل
والحوار الاجتماعي والتباحث حول القضايا التي تمس العامل في القطاع الخاص.

إلى الأعلى